۱۰۰ مدیر کشور دو تابعیتی و دارای گرینکارت هستند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۰۰۶۳
عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارایگرین کارت از تدوین گزارش تحقیق و تفحص هیئت متبوع خود خبر داد.به گزارش بلاغ، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی و دارایگرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از آماده شدن گزارش این هیئت خبر داد و گفت: این گزارش روز گذشته تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه به دنبال افزایش تهدیدها و بحث نفوذ ضرورت داشت درباره موضوع افراد دو تابعیتی و دارایگرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشور تحقیق و تفحصی صورت گیرد، گفت: سال گذشته این تحقیق و تفحص در مجلس تصویب شد و گزارشی تدوین و به مجلس ارائه شد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با اعلام اینکه گزارش تدوین شده 33 صفحه و دارای 40 صفحه ضمایم و مستندات است، افزود: یک لیست 100 نفره افرادی که اعم ازگرین کارت و و دو تابعیتی هستند در جریان تحقیق و تفحص به دست آمده که در گزارش اسامی آنها ذکر شده است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه از نظر خلأهای قانونی نیز هیئت به نتایجی دست یافت، اظهار داشت: به این نتیجه رسیدیم که در وزارت امور خارجه هیچ نظارتی برای شناسایی افراد دو تابعیتی وجود ندارد و اطلاعاتی درباره ورود و خروج افراد در وزارتخانه وجود ندارد.
وی با تأکید براینکه در سفرهای خارجی مسئولان نیز، وزارت امورخارجه گاه بیاطلاع است، گفت: وزارت کشور نیز در شناسایی افراد دو تابعیتی موفق نبوده و آن طور که باید و شاید به وظایفش عمل نکرده است البته فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی را نیز در روند تحقیق و تفحص شاهد بودیم.
جدیدترین خسارت دو تابعیتیها به کشور
برای درک بهتر این موضوع که چرا افراد دو تابعیتی نباید در نهادها و وزارتخانه به کار گرفته شوند به یکی از تازهترین آسیبهایی که متاسفانه در جدی نگرفتن این اصل توسط مسئولان دولتی رخ داد اشاره میکنیم.
در هفته گذشته یکی از سایتهای نفتی خبری را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت آقای روحانی منتشر کرد و نوشت فرد اختلاسکنندهگرین کارت کانادا داشت و از طریق ترکیه راهی این کشور شد.
پس از انتشار این خبر کسری نوری رئیسروابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: «مسئولان امورمالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از «کارمندان امور مالی» این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.»
این فرد یک کارمند ساده عنوان شده است که البته این سؤال وجود دارد که چگونه یک کارمند ساده توانسته این اختلاس را مرتکب شود؟ اگر حتی عنوان کارمند ساده را برای او بپذیریم باز این نکته مطرح است که وقتی کارمندی ساده میتواند با پشت گرمیگریت کارت کشوری دیگر چنین بیتالمال را به یغما ببرد، پس باید نسبت به مدیران درجه حساسیت بسیار بالا باشد تا افراد دو تابعیتی به کار گرفته نشوند.
گفتنی است وزیر اطلاعات چندین بار اعلام کرده بود هیچ مدیر دو تابعیتی در کشور وجود ندارد و اگر هست نشان بدهید!
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۰۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهار نظر یک نماینده؛ سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت در مورد سهمیهبندی بنزین پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن دولت باید از خردادماه سال آینده به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر نفر، ماهانه ۱۵ لیتر سهمیه بنزین اعطا کند که این سهمیه از محل حذف سهمیه خانوارهای دارای سه خودرو و بیشتر تامین میشود.
ایلنا نوشت: فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرحها نظر مثبتی ندارم. بنزین مادهای است که در خودرو استفاده میشود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاهها وجود دارد و مردم مصرف میکنند، چون هزینهها در کشورهای دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالاها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته میشود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.
وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کمدرآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمیخواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح میدهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجحتر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوقبگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیهبندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیهبندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار میگیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.
عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانهای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902069