توافق الجزاير و ليبي براي اداره مشترک ميدان‌هاي نفت و گاز مرزي

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاري شين هوا، مسئولان شرکت نفت و گاز سوناتراک الجزاير و ان او سي ليبي روز سه شنبه در نشستي در الجزيره براي اداره و بهره برداري مشترک از ميدانهاي هيدروکربور واقع در مرزهاي مشترک دو کشور اين توافق نامه را امضا کردند.

طبق بيانيه اي که در پايان اين نشست سوناتراک منتشر کرد اين توافق نامه ميدانهاي گازي الرعر و الوفا را شامل مي شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال دو هزار و شش يک موسسه خارجي که در زمينه نفت و گاز مشاوره مي دهد با همکاري کارشناسان بخش نفت و گاز الجزاير و ليبي مطالعات مشترکي را درباره اين دو ميدان گازي و ارتباط احتمالي آنها با يکديگر انجام دادند.

طبق اعلام سوناتراک، الجزاير و ليبي در توافق نامه همکاري خود قرار گذاشتند با استفاده از اطلاعاتي که از ژانويه سال دو هزار و هشت تا کنون جمع آوري شده است، مطالعات جديدي درباره ميدانهاي نفت و گاز مشترک انجام دهند.

صادرات نفت و گاز الجزاير بيش از 95 درصد از درآمدهاي خارجي اين کشور را تشکيل مي دهد و 60 درصد از بودجه عمومي کشور را تامين مي کند اما اين کشور در دو سال اخير تحت تاثير کاهش بهاي نفت در بازارهاي بين المللي حدود نيمي از درآمدهاي خود را از دست داده است.

به گفته کارشناسان، توليد در بخش انرژي الجزاير به ويژه نفت و گاز در دو سال اخير به علت کاهش ميدانهاي نفتي در اين کشور روندي نزولي را طي کرده و اين وضعيت تحت تاثير کاهش بهاي نفت در بازارهاي بين المللي تشديد شده است. کاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني در دو سال اخير شرکت ملي نفت و گاز الجزاير را مجبور کرد سرمايه گذاريها و در نتيجه ميزان توليد خود را کاهش دهد اما از اواخر سال گذشته اين شرکت براي افزايش توليد برنامه ريزي کرده است.

سوناتراک از معدود شرکتهاي نفت خارجي است که به رغم بحران سياسي و امنيتي ليبي همچنان در اين کشور فعاليت مي کند.

از زمان سقوط رژيم معمر قذافي در سال دو هزار و يازده بخش نفت ليبي با مشکلات زيادي مواجه شده است. گروههاي شبه نظامي در اين سالها بارها به خطوط انتقال نفت، تاسيسات و پايانه هاي نفتي حمله کرده و آنها را از فعاليت انداخته اند. اين حوادث به کاهش شديد توليد نفت در ليبي منجر شده است.

سال دو هزار و دوازده در حالي که هر روز گروههاي شبه نظامي محلي جديدي در ليبي تشکيل مي شد و گروههاي افراط گراي مسلح تلاش مي کردند با بهره برداري از آشفتگي و شورش در ليبي مناطق تحت سلطه خود را گسترش دهند ، سفارت کشورهاي خارجي به تدريج يکي پس از ديگري در اين کشور فعاليت خود را متوقف کردند، شرکت هاي هواپيمايي خارجي نيز در اين کشور دست از کار کشيدند و مراکز، تاسيسات و پايانه هاي نفتي ليبي نيز بسته و توليد نفت در اين کشور متوقف شد.

­

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۱۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز

 به تازگی و به دنبال پیگیری‌های وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان از خراسان رضوی آغاز شده است.

این طرح شامل اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا می‌شود.

در این ارتباط نگاهی به جداول بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان می‌دهد که دولت امسال ردیف بودجه مشخصی را ذیل اعتبارات وزارت کشور با موضوع «تقویت، کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت شرق» در نظر گرفته و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده است. این رقم معادل ۱۷.۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در سال جاری است.

باید این نکته را یادآور شد که طرح انسداد مرز‌ها از سال ۱۳۷۹ با هدف تأمین امنیت مرز‌ها و نواحی شرقی کشور شروع شده است و این طرح در بخش‌هایی از نقاط مرزی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

البته در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود طرح انسداد مرز‌ها در سال ۱۳۹۹ به پایان برسد، اما قانون بودجه این سال، زمان اجرای آن تمدید و به سال ۱۴۰۵ موکول شد. دلیل اصلی تعویق در اجرای آن، تامین نشدن اعتبارات لازم برای اجرای دیوارکشی بتنی بوده است.

در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی و سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی و انتظامی مرز را هرچه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود.

بر این اساس و با توجه به تحرکات و اقدامات جریان‌ها و گروهک‌های معاند در ورود غیرقانونی به کشور با هدف لطمه زدن به امنیت ملی که نمونه‌هایی از آن را در دو حادثه شاهچراغ، حادثه تروریستی کرمان و نیز اقدامات تروریستی علیه حافظان مرز در استان سیستان و بلوچستان بویژه در یک سال گذشته شاهد بودیم، دستگاه‌های ذی ربط را بر آن داشته است که با اهتمام بیشتری طرح انسداد مرزی را اجرایی کنند.

آنطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.

با این رویکرد به نظر می‌رسد که امسال منابع اعتباری مناسبی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط با امور مرزی قرار گیرد تا انسداد مرز‌ها طبق برنامه زمان بندی به پیش برود.

ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی