5 هزار میلیارد بودجه، بدون حسابرسی است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۲۴۶۲
ساعت24 -سال جاری بودجهای ریاضتی برای کشور نوشته شد. در اغلب بخشها با کاهش اعتبارات مواجه بودیم، اما در مستندی که درباره لایحه بودجه در ایران ساخته شده است و دیروز در نشست «اصلاح بودجه به نفع مردم، کمک به مراکز خاص از بودجه، رانت یا توسعه فرهنگی؟ به فصل پنج بودجه اشاره شد که در آن پنج هزار میلیارد تومان اعتبار بلاعوض برای سران سه قوه در نظر گرفته شده است و هیچ حسابرسی روی آن وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: بودجه همواره یکی از غیرشفافترین سندهای بخش عمومی بوده است. بهویژه در سالهای اخیر و بعد از دوره دولت نهم و دهم، بر عدم شفافیت بودجه افزوده شد.
به گفته این اقتصاددان، ٥٦ درصد کل درآمدهای نفتی از سال ٣٨ تا ٩٢، در هشتساله دولت نهم و دهم حاصل شد، بههمیندلیل یک ظرفیت عجیب درآمدی در این مدت در اختیار دولت قرار گرفت. او افزود: انتظار سیاسی که در این دوره تجربه میکنیم، یکی از موارد استثنائی این دوره ٤٠ساله است. بهویژه در چهارساله اول دولت نهم انتظارات سیاسی موجود به تعطیلی تعداد زیادی از روزنامهها، رسانهها و احزاب سیاسی منجر شد. در این دوره فضای سیاسی کاملا یکدست شد و این یکدستی سبب شد امکان نظارت و به تعبیر بهتر نقد فعالیتهای دولت عملا تعطیل شود. ایجاد ابهامات زیاد، ترفندی برای سوء استفاده از بودجه راغفر یادآور شد: همین رفتارها بهترین فرصت را برای فساد بیسابقه در تاریخ معاصر ایران فراهم کرد و مبالغ هنگفتی از منابع عمومی دارای سرنوشت نامشخص شدند. او بیان کرد: در شرایط ایجادشده، کسانی که تعمد دارند از منابع عمومی سوء استفاده کنند، قطعا بهدنبال تعدد این موارد خواهند بود. تعدد موارد ابهام، امکان ردیابی، نظارت و برخوردهای قانونی را مشکل میکند. این ترفند کسانی است که میخواهند از منابع عمومی سوءاستفاده کنند. به اعتقاد این اقتصاددان، در دوره دولتهای نهم و دهم در موارد متعددی قانون نقض شده است؛ هم مجلس و هم دولت زمینه را برای این نقض قانون فراهم کردهاند. بهدلیل یکدستی در دولتهای نهم و دهم، زمینه برای ابهام بیشتر و مخفیترشدن فعالیتهای اقتصادی و مالی کشور فراهم شد. او اضافه کرد: بارها نسبت به تخلفات آشکار دولت وقت تذکراتی داده میشد. در انتخابات سال ٨٨، دولت وقت مبالغ هنگفتی پول نقد در بین خانوارهای ساکن در شهرستانها و برخی مناطق پرجمعیت کشور توزیع کرد. اینکه چه مبلغی به چه خانوادهای و به چه میزانی داده شده، مشخص نیست. راغفر بیان میکند: مبالغ توزیعی بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان به هر نفر است ولی این ارقام هیچ جا ثبت نشد. او با اشاره به یکی از سوءاستفادههایی که منجر به دستگیری معاوناول رئیسجمهور دولت دهم شد، ساخت بیمهنامههای صوری در شرکت بیمه و تعریف سانحه برای کشتیهایی که وجود خارجی ندارند را بخشی از این تخلفات دانست و افزود: این منابع مالی در جریان انتخابات هزینه شد. تصویب قانون در مجلس برای کمک به دانشگاه ایرانیان راغفر گفت: در روزهای آخر دولت دهم، ١٦ میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان توسط احمدینژاد منتقل شده بود و این رقم، به دولت بازگردانده شد. احمدینژاد همین چند ماه پیش اظهار کرد که این کمک، یک امر قانونی بوده است زیرا از طریق مجلس مصوب و به رئیس دولت اجازه داده شده که منابعی را به هر کسی که دلش میخواهد، بپردازد. او تأکید کرد: یکی از مصادیق دلبخواهیبودن تخصیص بودجه، همین رقم بود. ما بارها زمان بودجهریزی متذکر شدیم که این مسئله خارج از قانون است. به گفته راغفر در دوره احمدینژاد ردیف بودجهای برای بنیاد مولانا در نظر گرفته شد که این ردیف هیچ ربطی به جلالالدین رومی ندارد و کمک دولت وقت به مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور بوده است. او افزود: حمید مولانا مدتها در دانشگاه آمریکنسیتی که دانشگاه رسمی CIA بوده است، مالک بنیاد مولاناست و با این سابقه یکباره به عنوان مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور انتخاب میشود. این بنیاد سالانه ٣٥٠ میلیون تومان ردیف بودجه داشته است. یارانه انرژی و شکلگیری مافیا راغفر محرمانهنبودن بودجه قبل از تقدیمشدن به مجلس و ارائه آن روی سایت برای دسترسی عمومی را عاملی برای ایجاد شفافیت در بودجه معرفی کرد. او افزود: اقلام بزرگتری در بودجه وجود دارند که بهخصوص بعد از انقلاب هیچگاه شفاف نبوده است. ١٤,٥ درصد درآمد نفتی برای اکتشاف به وزارت نفت داه میشود. این بودجه حدود هفت میلیارد دلار است اما این وزارتخانه برای چنین اعتباری به هیچ کس پاسخ نمیدهد و مصرف آن جزء اختیارات وزیر است. این اقتصاددان گفت: پنج میلیارد دلار صادرات نفت و گاز داریم که هیچ جا ثبت نمیشود. درآمدهای عمومی نفتی دولت تنها ٥٣,٥ درصد کل درآمدهای نفتی است که وارد بودجه میشود. بر اساس آنچه ضرب و تقسیم میشود، دلار را در بودجه سههزارو ٧٥٠ تومان محاسبه کردهاند. نه میزان صادرات مشخص است و نه قیمت نفت که قرار است فروش رود. اینها همه در لایجه بودجه به صورت تخمینی است و اگر اطلاعاتی راجع به فروش و قیمت نفت بخواهید، اصلا وجود ندارد. او ادامه داد: منابع شهرداریها و بودجه آنها بخشی از سند مالی عمومی کشور است و وضعیت آنها هیچ وقت مشخص نیست. یارانههای پرداختی هیچ وقت مشخص نیست. نمیدانیم چقدر یارانه میدهیم. ارقام یارانه بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد تومان است؛ این بخشی از یارانههای قابل محاسبه است. به اعتقاد راغفر در خیلی از جاهای دنیا آنچه دولت برای ارائه خدمات عمومی پرداخت میکند، یارانه محسوب میشود اما در ایران، صرفا یارانه نقدی یا یارانه به کالاهایی نظیر نان را یارانه حساب میکنند. وضعیت پرداخت یارانه به کل حاملهای انرژی مشخص نیست. معلوم نیست این یارانه به چه کسانی داده میشود. در همین راستا مافیاهای متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته است و مثل زالو از منابع عمومی ارتزاق میکنند. مهمترین دلیل نیز عدم شفافیت در پرداخت یارانههاست. او افزود: در سال ٩١ کل یارانه انرژی پرداختی به صنعت فولاد، یک میلیارد دلار بوده است. کل نیروی کار این صنعت، صد هزار نفر است. سرانه یارانه هر یک از پرسنل این صنعت ١٠ هزار دلار بوده است. این کارشناس اقتصاد درباره نقش مناسبات سیاسی و ساختار سیاسی برای تخصیص منابع و اعتبارات گفت: اصولا مناسبات قدرت و ثروت در جامعه است که امکان این نوع سوءاستفادهها را مهیا کرده است. این مسئله بعد از جنگ و تغییر جهتگیری کشور شکل گرفت و تاکنون ادامه دارد. در همه دولتها صرفنظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، نزدیک به ٣٠ سال بعد از جنگ، سیاست تعدیل ساختاری کماکان ادامه داشته است. او ادامه داد: حاصل این سیاستها یک بههمریختگی فرهنگی در حوزه اقتصاد بوده است. چیزی که همه ما باید به آن توجه داشته باشیم و کمتر به این مسئله توجه میشود، این است که امنیت هزینه دارد و هزینه باید تأمین شود. راغفر گفت: منتها چگونگی تأمین هزینه مهم است. آیا باید نیروهای غیر اقتصادی وارد اقتصاد شوند و منابع را از فعالیتهای اقتصادی خود کسب کنند یا اینکه نظام اقتصادی کار کند، نظام مالیاتی مالیات بگیرد و منابع موردنیاز آنها را تأمین کند. این دو رویکرد متفاوت است.او ادامه داد: جلوه بحرانها همین اتفاقات دو هفته گذشته است. وقتی به کالبدشکافی این بحرانها میپردازند، به عواملی که موجب ایجاد اغشاشات میشود، توجهی نمیشود.
او برای روشنترشدن این موضوع چند مثال عنوان کرد و گفت: چند ماه قبل بابت طلب ایران از کره جنوبی ١٣٠ هزار خودروی لوکس از این کشور وارد شد. نفس این مسئله بحران است. سادهزیستی ویژگی جامعه اسلامی است اما این واردات به مصرفگرایی مبتذل دامن میزند. بانک مرکزی سهشنبه هفته قبل اعلام کرد که ارز از طریق صرافی نمیدهد و مستقیم با شیوه حراج انگلیسی و با کارت ملی اشخاص، اقدام به عرضه دلار کرد. این شیوه مبتذل مافیایی برای کاهش ارزش پول ملی هیج جای دنیا وجود ندارد.به اعتقاد راغفر، این رفتارها منجر به ایجاد تورم و افزایش نرخ حتی ارزاق عمومی میشود و دود آن به چشم مردم فقیر خواهد رفت. تا این روند اصلاح نشود، مشکل اقتصاد ایران حل نمیشود.
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۲۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.