به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مسیر ناهموار توسعه قشم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۲۶۱۷

شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای ایران و درگیری‌های چند 10ساله با همسایگان عمدتاً عرب که برحسب اتفاق اغلب هم در حوزه مرزی مناطق آزاد قرار دارند، هیچگاه اجازه رشد به این مناطق نداده است!

وقتی موضوع بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه‌های کشور از جزیره قشم مطرح شد، لاجرم بعد گردشگری این سفر برایم پررنگ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخصوص برای من که نخستین بار  بود به مروارید خلیج فارس سفر می‌کردم. با این حال، گشت و‌گذار تنها حاشیه‌ای بر متن بود و فراتر از همه آنچه پیش‌بینی می‌کردم، در بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس با مسائل دیگری هم مواجه شدم. مردمان فقیر اما بلند نظر، توسعه‌ای که در حال شکل‌گیری است، بهشت گردشگری فاقد زیرساخت‌های مناسب، اقتصادی که وابسته به تولید نیست، جزیره‌ای که به یک مرکز خرید بزرگ تبدیل شده، همت دوگانه مردم و دولت برای پیشرفت، ساختارهای اقتصادی بلندپروازانه اما بشدت گرفتار آشفتگی برنامه و استراتژی و... همه و همه را می‌توان در یک بازدید 3 روزه از جزیره متوجه شد. با این حال هیچ کدام از اینها و آنچه در ذهن کنکاش‌گر هر بازدید‌کننده‌ای به وجود می‌آید، موجب نمی‌شود که از یک تعبیر واقع بینانه از قشم زیبا غفلت کنیم: «کارگاه بزرگ عمرانی».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، قشم را از آن وجه کارگاه بزرگ عمرانی می‌نامم که هر بازدید‌کننده منصفی براحتی و البته به صرافت متوجه می‌شود که در سراسر این جزیره پهناور به هر گوشه‌ای بنگرد می‌تواند آثار فعالیت عمرانی را مشاهده کند. از زیر ساخت‌های تولیدی در عرصه‌هایی چون پتروشیمی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی و واحد‌های بزرگ تصفیه آب گرفته تا فعالیت‌هایی که در زمینه بهبود زیرساخت‌های گردشگری در جریان است. از طرح‌های بزرگ حوزه شیلات گرفته تا بلند پروازی‌هایی که برای تبدیل قشم به بزرگ‌ترین هاب انرژی منطقه و ایجاد زیرساخت‌های بنکرینگ در جریان است. می‌توان در یک ردیف طولانی، اسامی طرح‌های اقتصادی ریز و درشت فعال این منطقه را فهرست کرد. هر چند وقتی مسائلی چون دسترسی  نداشتن اکثر روستاییان به آب شرب تا همین یک سال پیش، معضل بزرگ کمبود انرژی در جزیره، نبود برخی زیرساخت‌های ساده شهری در منطقه و تا همین چند سال پیش، فقر مطلق بخش‌هایی از جامعه محلی و نبود رشد موزون رفاهی و اقتصادی مردم و امثال این معضلات را می‌بینی و می‌شنوی، به جنبه‌های دیگر مسأله هم پی می‌بری. اینجاست که شاید بهتر باشد از تعبیر «کارگاه بزرگ عمرانی در جامعه محلی ناموزون از نظر توسعه» استفاده کرد.

چالش توسعه مناطق

با این حال نخستین سؤالی که از دید یک بازدید‌کننده اقتصادی مطرح می‌شود این است که چرا 27 سال پس از تأسیس منطقه آزاد قشم هنوز در زمینه دستیابی به حداقل‌های اهداف کلان ایجاد مناطق آزاد، پیشرفتی حاصل نشده است؟ چرا تولید محوری و ایجاد صنایع صادرات محور پس از سه دهه هنوز حاصل نشده است و اکنون شاهد برداشتن گام‌هایی در این جهت هستیم؟ چه شده که امتیازات اقتصادی قانونی در زمینه‌های مختلف گمرکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و... بدرستی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار نگرفتند؟ آیا زمینه‌های نقص و ضعف در این خصوص مبانی مدیریتی و داخلی دارد یا به شرایط سیاسی و بین‌المللی گره خورده است؟

پاسخ به این سؤال کلی که البته تنها در خصوص منطقه آزاد قشم صدق نمی‌کند بلکه نقصانی است که در همه مناطق آزاد کشور با شدت و ضعف متفاوت دیده می‌شود، آسان است! هیچ گاه نگاه کلان، برنامه ریز و استراتژیک در برنامه توسعه این مناطق بدرستی لحاظ نشد. ضمن اینکه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای ایران و درگیری‌های چند 10ساله با همسایگان عمدتاً عرب که برحسب اتفاق اغلب هم در حوزه مرزی مناطق آزاد قرار دارند، هیچگاه اجازه رشد به این مناطق نداده است! تنش‌های سیاسی و بین‌المللی سرزمین مادر و اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، آفت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی شدن فرآیند‌های اقتصادی این مناطق طی چندین سال اخیر به شمار می‌روند. با این حال باید از این کلیات دوری جست. چه آنکه هم شرایط بین‌المللی بهتر از قبل است و هم نگاه توسعه‌ای به مناطق آزاد چارچوب منسجم یافته‌تری پیدا کرده است. بنابراین به صورت اخص اگر بخواهیم چالش‌ها و آسیب‌های فرا روی منطقه آزاد قشم را بررسی کنیم باید به چند نکته اشاره کنیم.

نیاز شدید به نظامات مالی

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل فراروی توسعه قشم، نبود نظامات مالی و پولی پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای این منطقه است. البته در یک دید کلی این مشکل تنها منحصر به منطقه آزاد قشم نیست بلکه همه مناطق آزاد دیگر نیز با چالش نبود نظامات مالی متناسب با رویه اقتصادی و توسعه‌ای خود مواجهند. اگر چه آیین نامه مربوط به تأسیس بانک‌های آفشور (بانک‌هایی در مناطق آزاد تجاری که قواعد و ضوابط اجرایی و مالی آنها متفاوت از قوانین رایج سرزمین مادر است) از مدت‌ها پیش تدوین شده بود و اصلاحیه‌هایی هم برای تسهیل تأسیس این بانک‌ها انجام گرفت اما هنوز این مسأله وارد فرآیند اجرایی نشده است.

حاکمیت های چند گانه و مشکل هماهنگی

ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و واگذارنکردن مسئولیت‌های ملی به حوزه‌های مختلف اجرایی مناطق آزاد نیز از دیگر چالش‌های منطقه آزاد قشم به حساب می‌آید که بویژه در سخنان مدیران محلی و مسئولان منطقه آزاد قشم بیشتر به چشم می‌آمد. گاهی این ناهماهنگی‌ها مشکلات زیادی برای تجهیز زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از ناهماهنگی می‌شود تنها در یک قلم باید به سه گونه حاکمیت مختلف «فرمانداری، منطقه ویژه و منطقه آزاد» توجه کرد. آن هم وقتی از مجموع 1500 کیلومتر وسعت جزیره قشم، 1200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی و 300کیلومتر آن را منطقه آزاد تشکیل می‌دهد!

وفاق حاکمیت و جامعه محلی

هماهنگی و وفاق جامعه محلی با حاکمیت ملی و منطقه آزاد برای حرکت در مسیر توسعه هم از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد قشم با بافت‌های محلی و نژادی خاص هستند. اگر چه به نظر می‌رسد این هماهنگی هنوز به شکل کامل حاصل نشده است و باید اعتماد متقابل بیش از پیش صورت گیرد اما اقدامات خوبی از سوی مدیریت منطقه آزاد انجام شده به نحوی که جامعه محلی قشم اکنون از نقشه راه منطقه آزاد برای دستیابی به توسعه حمایت می‌کنند. نمود این هماهنگی را می‌توان در نرخ پایین بیکاری در این منطقه دید که تک رقمی شده و بسیاری از مردم بومی اکنون در صنایع و تولیدی‌ها مشغول به کار شده‌اند.

فقر زیرساخت ها

مشکل دیگری که بسیار خودنمایی می‌کند، وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل هم در بستر گردشگری و هم در بستر صنعتی و اقتصادی است. کافی است از شرق به غرب جزیره سفر کنید تا متوجه شوید که هم وضعیت راه‌ها بسیار نامناسب است و در مسیرهایی که به طرح‌های عمرانی و تولید منتهی می‌شوند اصولاً وضعیت مطلوبی در حوزه حمل و نقل وجود ندارد و هم دسترسی به اماکن گردشگری و تفریحی منطقه با امکانات، وسایل و بستر مناسب اصلاً فراهم نیست. این مسأله به اتفاق به‌عنوان یکی از چالش‌های حیاتی منطقه از منظر هیأت رسانه‌ای بازدید‌کننده به شمار می‌رفت.

فقدان برنامه ریزی استراتژیک

از سوی دیگر به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی بلند مدت برای ایجاد صنایع صادرات محور چندان مورد لحاظ قرار نگرفته است. مثلاً هیچ مطالعه جامعی در زمینه مزیت‌های نسبی قشم برای صادرات به کشورهای همسایه و آنچه مورد نیاز آنان است انجام نشده است. این مسأله موجب شده که تقریباً از 27 سال پیش تاکنون در زمینه صادرات توفیق چندانی در قشم نداشته باشیم. همچنین با وجود هزینه‌های زیادی که برای ایجاد زیرساخت‌های بنکرینگ در آن منطقه انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، اکنون با وجود مباحثی چون الزام استانداردهای جهانی برای استفاده کشتی‌ها از سی ان جی تا چند سال آینده، کلیت این پروژه محل تردید واقع شده است.

ضعف امکانات گردشگری

وقتی در مورد ابعاد گردشگری و تفریحی قشم صحبت می‌شود، مسأله کمی حساسیت برانگیز‌تر است. چرا که می‌توان به جرأت گفت که با توسعه حداقلی امکانات تفریحی و گردشگری می‌توان سالانه صدها هزار مسافر را بیش از آنچه اکنون وجود دارد جذب منطقه کرد. با این حال باید گفت که متأسفانه قشم نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور در زمینه زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی عقب مانده‌تر است. اگر چه در زمینه هتل‌سازی در این منطقه کمبودی حس نمی‌شود اما وقتی صحبت از ورزش‌های دریایی، امکانات موجود در ابنیه تاریخی دیدنی، جاذبه‌های خاص طبیعی و... و همچنین نحوه دسترسی به این جاذبه‌ها سخن به میان می‌آید، کمیت ماجرا لنگ می‌زند. در زمینه امکانات فرهنگی هم این ضعف بشدت محسوس است.  جالب است بدانید که بعد از 27 سال، قشم بجز یک سالن اداره ارشاد که استاندارد نیست، هیچ سالن سینمایی ندارد. به موازات آن امکانات و سالن‌هایی برای اجرای موسیقی، تئاتر و برگزاری رویداد‌های فرهنگی خاص، نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرهنگ محور وجود ندارد.

قشم بازار مصرفی یا تولیدی؟

در نهایت باید به یک مشکل اساسی دیگر نیز توجه کرد. نگاه عمومی به قشم، اکنون فارغ از جنبه‌های کم‌رنگ‌تر گردشگری و تفریحی، به‌عنوان یک مرکز خرید بزرگ است که می‌تواند تأمین‌کننده حجم وسیعی از نیازمندی‌های مردم جنوب کشور یا مسافرانی از اقصی نقاط کشور باشد. طبیعی است که با این نوع نگاه، اگر چه ظرفیت‌هایی برای تولید انواع پوشاک یا اغذیه به وجود می‌آید ولی با توجه به نوع سلیقه مصرفی مردم، خرید کالاهای وارداتی و برندهای مشهور و غیرمشهور چینی و ترکی رواج می‌یابد که هم‌اکنون نیز رواج یافته است. راه حلی که البته اکنون در دستور کار مدیریت منطقه آزاد قرار گرفته است، تولید کالاهای پرمخاطب مانند پوشاک و اغذیه و ایجاد برندهای ایرانی با هزینه تمام شده پایین و با کیفیت بالاست که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند و البته از سوی مردم هم مورد استقبال قرار گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۲۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرح‌های تحولی است

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

او افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه ۹۰ و تورم‌های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی بیان کرد: نباید به این چیز‌ها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

او با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور تصریح کرد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال «رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.

او افزود: اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاورد‌های متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همواره رهبر معظم فرموده اند شعار‌های سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می‌شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی بیان کرد: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره‌مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

او با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی تاکید کرد: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازار‌های جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه گذاری سال‌های آینده و زیر ساخت‌ها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی اظهار کرد: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه، اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

او افزود: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری ادامه داد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی بیان کرد: ما میراث دار تصویر نه چندان واقع‌گرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

او تصریح کرد: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدفگذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمی‌شود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: اگر بنا داریم پیمان‌های "شانگهای، بریکس" و سفر‌های ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی اظهار کرد: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

او افزود: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی بیان کرد: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بستر‌های رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

او با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق قرار گیرد تصریح کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود. هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل گیرد، زیرا ما با ۲ موجودیت متفاوت مواجه هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد