ناصر فکوهی: ویروس اعتراض‌ها را درمان کنید
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۴۴۸۶
ناصر فکوهی .استاد دانشگاه تهران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
اینکه ناآرامی‌های شهری چند هفته اخیر به پایان رسیده، اینکه این ناآرامی‌ها توطئه و منشأ بیرونی داشته، اینکه می‌توان از همه خواست به‌سادگی صحنه‌هایی را که شاهدش بوده‌اند، فراموش و به‌گونه‌ای رفتار کنند که گویی هرگز رخدادی به وقوع نپیوسته، اینکه طبقه متوسط در این ناآرامی‌ها مشارکت نداشته، اینکه برخی از افراد در جناح‌های سیاسی داخلی قصد بهره‌برداری از این ناآرامی‌ها را علیه یکدیگر داشته‌اند، اینکه گروه‌های مخالف نظام در خارج از ایران و بسیاری از کسانی که سال‌های سال است نه سخنی از آنها بوده و نه هست، دنبال جایگاهی در این میان برای خود هستند و بسیاری دیگر از تفسیرها و تعبیرهایی که این روزها شنیده می‌شوند، درحال‌حاضر و بدون انجام مطالعاتی جدی، نه با قاطعیت قابل‌تأیید هستند و نه قابل تکذیب.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما یک واقعیت اساسی و درازمدت و پایه‌ای وجود دارد که براساس مطالعات انجام‌شده در دو دهه اخیر قابل نفی نیست؛ سیاست‌هایی که نقطه آغاز آنها پس از جنگ تحمیلی رقم خورد، در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسیدند و در دولت یازدهم با وجود سخنان زیاد در تریبون‌های سیاسی و اجتماعی و باوجود برخی کوشش‌ها در عمل هنوز نشانه‌ای اساسی از کنارگذاشتن آنها مشاهده نمی‌شود، نتیجه‌ای دربر نداشته‌اند.
طبقه متوسط ایران هر روز رو به کوچک‌شدن دارد و فرودستان شهری و اقشار آسیب‌پذیر رو به بزرگ‌تر‌شدن و این درحالی است که وضعیت در مناطق محروم، شهرها و مناطق کوچک پیرامونی به‌شدت وخیم‌تر است یا دست‌کم احساس این وضعیت ناتوانی و درماندگی، بیشتر.
بنابراین باید انتظار داشت که هرگونه سوء‌مدیریتی امروز بهایی بسیار سنگین‌تر از گذشته برای کشور ما به همراه داشته باشد.
واقعیتی که با تفسیرها و تعبیرهای به‌خصوص سیاسی محض نمی‌توان تغییر داد، این است: ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان با یکی از بالاترین نسبت‌های جمعیت جوان و بالاترین سرمایه‌های فرهنگی به نسبت جمعیت خود و میانگین جهانی است، اما گرفتار در چنبره‌ای از سوءمدیریت‌ها و اشتباهات تاریخی. در چنین کشوری هرگونه کارشکنی سیاسی و ساختاری برای تحقق‌نیافتن یک «دولت رفاه»، کاری نه‌فقط ناممکن، بلکه خطرناک است که هم‌اکنون ما در حال پرداخت بهای آن هستیم.
بدون شک گروهی از نخبگان و نه عموم مردم، می‌توانند بپذیرند دولت روحانی با توجه به شدت تخریب دولت‌های نهم و دهم، سال‌های بسیار بیشتری برای ترمیم نیاز داشته باشد؛ بدون‌شک می‌توان ادعا کرد انتظار مردمی از تغییر دولت، از انتخابات و از رسیدن به توافق «برجام» بسیار بیشتر از ظرفیت‌های واقعی این رویدادها بوده باشد. شکی نیست که امروز ما و جهان یکی از بدترین شرایط بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کنیم: تثبیت سردمداران قدرت‌مدار و پوپولیست و سرمایه‌داری‌های فاسد و مهار‌گسیخته در شرق اروپا و آسیا، فروپاشی احزاب سیاسی سنتی دموکراتیک در اروپای غربی و رشد پوپولیسم سیاسی در آنها و سرانجام انفرادی‌گرایی عملی آمریکا و سردمداری یک پوپولیسم عقب‌مانده و نژادپرست و نیمه‌فاشیست در قالب شخصِ ترامپ در آن. تمام مواردی که گفته شد را باید به حساب موقعیت‌های نامناسبی گذاشت که یک مدیریت معتدلانه و یک رویکرد سیاسی-اقتصادی آرام برای رسیدن به دولت رفاه و تنش‌زدایی درونی و بیرونی را برای هر دولتی مشکل می‌کند. اما مشکل‌بودن به معنای ناممکن‌بودن نیست.
نارضایتی‌ها و اعتراضات شهری، سیاسی و اقتصادی بخشی تفکیک‌ناپذیر از هر دولت مدرن است که باید آن را درک کرد و اگر دولت در پی تداوم و یکپارچگی سیاسی و آرامش در کشور است که بی‌شک چنین باید باشد، مهم تنها به رسمیت‌شناختن حق اعتراض نیست، بلکه وارد و درونی‌کردن اعتراض و امکان بروز و بیان آن در ساختارهای روزمره زندگی است که هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود و درنتیجه دائما و در امواجی پی‌در‌پی و هربار به بهانه‌ای و با منشأهایی که لزوما به یکدیگر ربطی ندارند، موقعیت‌های یکسان، ناآرامی‌هایی را در شهرها بازتولید می‌کنند. اما حتی مدیریت اعتراض و ایجاد امکان برای بیان آن نیز کافی نیست، آنچه بیش و پیش از هرچیز لازم است، در دو رویکرد اساسی خلاصه می‌شود که از دامن‌زدن به رادیکالیسم و پوپولیسم اعتراضات فرودستان شهری و از آن حادتر، از پیوستن آنچه از طبقه متوسط باقی مانده به این پوپولیسم جلوگیری کند. رویکرد نخست، تغییر‌جهت ١٨٠درجه‌ای در سیاست‌های اقتصادی و حرکت به سوی ایجاد دولت واقعی رفاه از طریق اعلام و اجرای گروهی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که همه به آن واقف‌اند. امروز در ایران نیاز به گونه‌ای «طرح مارشال» درونی برای به تحقق‌درآوردن نیازهای فرودستان و طبقه متوسط زیر فشار خُردشده وجود دارد و برای این کار سرمایه‌ها، نیروی انسانی و تمایل و اراده مردمی حفظ صلح و آرامش وجود دارد.
اما نیاز اصلی، اراده سیاسی و ابزارهای سیاسی ایجاد اعتماد است. برای این کار کنارگذاشتن فساد و فشارهای سیاسی و به‌حداکثررساندن آزادی‌ها، فیلترینگ‌ها و ایجاد فضای باز اجتماعی لازم است. اما رویکرد دوم، تغییر سیاست در تصدی‌گری رسمی بخش‌های حاکمیتی نسبت به زندگی خصوصی مردم و اجازه‌دادن به آنها برای بازسازی این زندگی از طریق سازمان‌های مردم‌محور است. جایی که نباید حضور داشته باشند نه در نهادها و سازوکارهای حمایت‌کننده از رفاه مردم، بلکه در نهادهای اقتصادی سودآور و حتی ایجاد چنین نهادهایی به زیان مردم و از آن بدتر تمایل به تعیین‌تکلیف‌کردن در زندگی خصوصی مردم است. هنوز درک نشده که با دخالت‌های آمرانه نه‌فقط تغییری در سبک زندگی ایجاد نمی‌شود، بلکه جامعه دقیقا به سویی می‌رود که مسئولان اغلب تمایل معکوسی نسبت به آن دارند.
در نهایت، ناآرامی‌هایی را که در چند هفته اخیر مشاهده شده، می‌توان نادیده انگاشت و به کار خود به همان شیوه پیشین ادامه داد اما باید توجه داشت این چرخه‌های باطل و آسیب‌زا همان‌گونه که در موج اخیر دیدیم، پیوسته رادیکال‌تر شده و طبقه متوسط نیز به آنها می‌پیوندد، همان‌گونه که بر گسترش جغرافیایی‌شان افزوده خواهد شد. تصور اینکه بتوان چنین امواجی را جز از طریق آنچه گفته شد مدیریت و به سوی یک بازی بُرد-بُرد برای همه هدایت کرد، نوعی خودآزاری و خودویرانگری است که باید نسبت به آن هوشیار بود. این امر به‌ویژه در موقعیت نابسامان نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان کنونی صادق است و باز هم بیشتر در منطقه‌ای که بیشتر به یک انبار مواد منفجره شباهت دارد تا پهنه‌ای که بتوان در آن به‌سهولت سفره‌ای آکنده از آرامش و آسایش پهن کرد.
ما در آستانه سالگرد انقلابی هستیم که همه مردم ایران را برای آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی متحد کرد، بیاییم با تنش‌زدایی، آزاد‌کردن همه دستگیرشدگان وقایع اخیر و بازکردن فضای سیاسی و اجتماعی، هرگونه بهانه‌ای را از بدخواهان این پهنه بگیریم. سخت‌گیری و خشونت کوچه بن‌بستی است که در انتهایش تنها یک بازی باخت-باخت نهفته است.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۴۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بار‌ها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد