۶۰۰۰ میلیاردتومان منابع در دولت یازدهم برای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی جذب شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۶۱۴۳
معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: توانستیم در دولت یازدهم ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی جذب کنیم که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن صرف بخش عمرانی شده است. ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰ استانها گلستان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمد معزالدین پیش از ظهر امروز در نشست اتخاذ راهکارهای بهینه ایجاد مناطق آزاد تجاری اظهارداشت: در حال حاضر 32 منطقه ویژه اقتصادی و 7 منطقه آزادتجاری در کشور داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار یکی از مهمترین مباحث در ایجاد اینگونه مناطق است، گفت: آمایش سرزمینی یکی از مطالبات مهم بالادستی بوده که باید براساس آن برای توسعه همه مناطق کشور برنامهریزی کنیم.
معاون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد افزود: اینکه مناطق مرکزی ایران توسعه پیدا کرده اما مناطق پیرامونی و مرزی ما توسعه چندانی نیافتهاند، جهتگیری مناسبی نیست. یکی از بزرگترین تاکیدات در توسعه پایدار و آمایش سرزمین فراهمکردن بسترهای صادرات در این مناطق است. با وجود مشکلات اقتصادی و تحریمهایی که داریم این مناطق فعالیتهای خوبی داشته و نقش موثری هم در اقتصاد این نواحی داشتهاند.
وی با اشاره به بازارهای صادراتی کشورهای همسایه گفت: بیش از 400 میلیون نفر در کشورهای همسایه ما زندگی میکنند که میتواند ظرفیت خوبی برای صادرات به شمار بروند. توانستیم در دولت یازدهم 6 هزار میلیارد تومان منابع برای مناطق ویژه و آزاد اقتصادی جذب کنیم که 3 هزار و 500 میلیارد تومان آن صرف بخش عمرانی شده است.
معزالدین اظهار داشت: اگر بر استفاده از ساز و کار مناطق آزاد در کشور تاکید داریم به این علت است که نمیتوانیم به منابع دولتی تکیه کنیم و مناطق آزاد فرصتی را برای جذب منابع فراهم میکند.
انتهای پیام/ز
R41471/P41362/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۶۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اولویتهای مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولتهای مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصهها مانند انتخابات ثابت کردهاند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهرهوری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایهگذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزههای اقتصادی داشته باشد. برای مثال، میبینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیمسازی و تصمیمگیریها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که میتوان به مصوباتی چون رتبهبندی معلمان، همسانسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساختهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساختهای این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب میرسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازیها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی تحت عنوان «سهشنبههای نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076 زهرا علیدادی