مخالفت جدی شورای رقابت با افزایش تعرفه واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۶۲۲۳
رئیس شورای رقابت از مخالفت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: وزارت صنعت در تعیین تعرفهها، مشورتی با شورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود. ک
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، رضا شیوا گفت: همانطور که بارها گفته ایم، شورای رقابت در موضوع خودروهای واردتی ورود نمی کند، اما به نظر ما بالا رفتن تعرفه ها باعث کم شدن رقابت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شیوا در توضیح این موضوع گفت: وقتی تعرفه ها خودروهای وارداتی افزایش می یابد، فضایی انحصاری و غیررقابتی برای خودروسازان داخلی ایجاد می شود و در چنین فضایی، کیفیت خودروهای داخلی ارتقاء نمی یابد و دیگر مسائلی همچون خلاقیت، نوآوری و رقابت وجود نخواهد داشت.
رئیس شورای رقابت افزود: بالا رفتن تعرفه ها شاید درآمدی را عاید دولت کند اما درکل به نفع اقتصاد کشور نیست. شیوا در پاسخ به سئوالی در خصوص به وجود آمدن بازار انحصاری برای خودروهای بالای ۴۰ هزار دلاری موجود در کشور، پس ازممنوع شدن واردات این خودروها و واکنش شورای رقابت به این انحصار گفت: شاید ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار باعث افزایش قیمت این خودروها که قبلا واردات کشور شده اند بشود، اما چون در همین سطح قیمت، باز هم چندین رقیب وجود دارد، شورای رقابت ورود نخواهد کرد.
شیوا تعیین تعرفه و آیین نامه واردات خودرو را از وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و افزود: تنها کاری که شورای رقابت در این خصوص انجام داد، این بود که ممنوع بودن واردات خودرو از جانب وارد کنندگان سنتی را در آیین نامه جدید حذف کردیم، تا از انحصاری که برای نمایندگان رسمی در واردات خودرو به وجود آمده بود جلوگیری کنیم.
رئیس شورای رقابت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین تعرفه ها مشورتی با شورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود که آن هم کسی گوش نکرد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۶۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معیار تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تاکید بر اینکه نباید معیار تعرفه خدمات مهندسی، قیمت ماست باشد، اقدام وزارت راه و شهرسازی در نحوه ابلاغ تعرفههای جدید را هوشمندانه دانست. - اخبار اقتصادی -
فرشید پورحاجت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تعیین تعرفه حقالزحمه مهندسان، اظهار کرد: افزایش 27 درصدی اعلام شده در واقع با بدیهیات اقتصاد و حقوق مهندسان و فعالان صنعت ساختمان و تورم کشور تورم همخوانی ندارد.
وی افزود: بارهای گفتهام که بنیان این رویه در خصوص اتصال نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت ایراد دارد، چراکه همواره هزینههای ساخت و سازها با تورم در ایران رقابت تنگاتنگی دارد و استفاده از این الگو مناسب حقالزحمه خدمات مهندسی نیست.
وی با تاکید بر اینکه لازم است شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان رویه جدیدی را برای تعیین تعرفه مهندسان به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند، گفت: البته با توجه به رویه موجود، این کار در اولویت شورای مرکزی نیست و اولویت آن رسیدگی به مسائل دیگری است که گاها در شان نزول این شورا و فعالیتهای مهندسی نیست.
مصوبات کمیته 4 نفر برای افزایش نرخ خدمات مهندسی متوقف شددبیر کانون سراسری انبوهسازان در عین حال در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: این وزارتخانه یک اقدام هوشمندانه در رابطه با ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی انجام داده است.
پورحاجت توضیح داد: این اقدام وزارتخانه حاوی نکات مثبتی برای قانونمداران و نکات تنبیهی است. در واقع وزارت راه وشهرسازی سازمانهای نظام مهندسی استانها که بر مدار قانون بوده را تشویق کرده و اجازه اعمال این 27 درصد را داده که رقم قابل توجهی است. اما برخی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که خود را فراتر از قانون میبینند فقط 5 تا 6 درصد اجازه افزایش تعرفه را دارند.
وی یادآور شد: مرداد سال گذشته وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیهای دستور توقف مصوبات کمیته 4نفره استان درخصوص افزایش نرخ خدمات مهندسی ساختمان را صادر کرد. سازمانهایی که مصوبات را متوقف کردند امسال میتوانند 27 درصد تعرفه خدمات مهندسی را افزایش دهند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه معتقدیم باید نرخ خدمات در نقاط کشور شناورتر شود، اضافه کرد: قطعاً هزینه خدمات مهندسی در شمال تهران و در جنوب تهران متفاوت است. قطعاً هزینههای دفتری و ستادی مهندسان در شمال و جنوب تهران با هم خیلی تفاوت دارد. بهعنوان مثال هزینه دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه 60 تا 100 میلیون تومان است که در مناطق جنوبی این هزینه به مراتب کمتر است. این موضوع برای کل جغرافیای کشورمان صادق است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان اظهار کرد: این در حالی است که بهنظر میرسد برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تعیین نرخ خدمات مهندسی ساختمان اهمیتی ندارد.
وی اضافه کرد: هفته گذشته با رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان جلسهای داشتم و گفتم تعیین تعرفه خدمات مهندسی یکسان برای کل کشور عادلانه نیست که وی در پاسخ اعلام کرد نرخ ماست در سراسر کشور یکسان است. اینکه معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی، ماست باشد کار درستی نیست.
انتهای پیام/