به نقل از «وانا»

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از وضعیت بخش تولید و میزان استفاده از توان تولیدی داخلی

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۶۲۶۶

به گزارش وانانیوز، 

نادر قاضی‌پور در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی مشروح گزارش مذکور را بخش‌های اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، وضعیت موجود بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، راهبردها و اولویت‌ها در بخش‌های امور تولیدی و زیربنایی در بخش‌های آب، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات قرائت کرد و ارزیابی خود از عملکرد قانون حداکثر و ارائه راهکارهای اصلاحی را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش ارزیابی عملکرد این قانون و ارائه راهکارهای اصلاحی در این گزارش آمده است که هدف از اصلاح این قانون در سال ۹۱ رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل موفق نشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور حداقل ۵۱ درصد می‌بایست در قالب دو پارادایم غالب ۵۱ درصد اول در ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی- خارجی و ۵۱ درصد دوم مربوط به خرید مواد و تجهیزات و تعلیم خدمات مورد نیاز پروژه‌ها یا خریدهای پروژه‌ای مورد تاکید قرار می‌گرفت اما در عمل موضوع خریدهای پروژه‌ای با موضوع خریدهای غیر از پروژه‌ای مانند خریدهای متعارف و روتین کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و مشمولان این قانون مخلوط شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: که عملکرد وزارت صنعت در زمینه اجرای این قانون عمدتا دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است.

این کمیسیون در ادامه گزارش خود درباره بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در برشماری آسیب‌شناسی این قانون به موارد زیر اشاره کرده است:

- بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و نحوه اجرای آن

- عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه آئین‌نامه‌های این قانون

- فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی

- مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تاکید بر استفاده صرف از تامین کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه گزارش خود برخی از موارد عدم رعایت قانون مذکور را به شرح زیر برشمرده است:

- خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی مپنا، ایر کولر آبان، کاوه مبدل، آذراب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی مبدل حرارتی الکتروموتور، توربین همزن، شیرآلات کوره پمپ در پروژه پالایشگاه خلیج فارس از کشورهای کره جنوبی، ایتالیا و هند به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی ایر کولر آبان، فاتح صنعت کیمیا، طلایه‌داران صنعت فرایند و شرکت جهان، توانمندی تولید محصولات فوق‌الذکر را دارند.

خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، تابلو برق الکتروموتور، در پروژه نیروگاه مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو در حالی که شرکت‌های داخلی پمپ ایران، پتکو، دمافین، آذراب، گرماگستر، جمکو و میراب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با قدس: چای ایرانی رنگ حمایت گرفت

تکتم بهاردوست - پس از برنج ،چای دومین محصول استراتژیک استان گیلان به شمار می رود که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است. به طوری که ۹۰ درصد باغهای چای کشور دراین منطقه و ۱۰درصد مابقی درمازندران قرار دارد.

نزدیک به یک دهه است که کشت چای در مزارع استان گیلان به شدت روبه افول گذاشته است .درسالهای اخیر مشکلاتی همچون واردات بی رویه چای، عدم انجام به موقع تعهدات و پرداخت مطالبات از سوی دولت و نبود برنامه مشخص برای احیای باغات چای،درکنار کلی مشکل ریز و درشت دیگر باعث شده ناراحتی و نارضایتی برخی از چایکاران شده است.

احیای اراضی چای

در همین رابطه رئیس سازمان چای کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس در خصوص وضعیت برداشت و میزان تولید برگ سبز چای شمال کشور، اظهار داشت: طبق آخرین آمارهای موجود بالغ بر ۲۸۲۱۰ هکتار باغ در دو استان گیلان و مازندران وجود دارد که از این میزان بالغ بر ۲۲۲۱۰ هکتار در دست بهره‌برداری است. ۹۵ درصد ارقام مذکور برای گیلان و بقیه در مازندران است.

حبیب جهان ساز با بیان اینکه طی چند سال اخیر بخشی از اراضی چای شمال کشور احیا شده است اظهار داشت: تقریباً ۶ هزار هکتار اراضی چای غیرفعال دیگر در شمال کشور داریم که با مدیریت و اقدامات حمایتی می‌توان آنها را نیز احیا کرد.

خاطرنشان کرد: اکنون سطح زیرکشت چای شمال کشور به ۲۲ هزار هکتار رسیده که در سال‌های گذشته این میزان حدود ۱۵ هزار هکتار بوده است.

رئیس سازمان چای کشوردر ادامه و در پاسخ به این سئوال که تولید چای در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱چقدر افزایش داشته است و برای تولید و برداشت سال جاری چه پیش بینی دارید توضیح داد: تولید برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است و میزان برداشت امسال نیز با توجه به وضعیت باغات، زمان شروع بهره‌برداری و پیش‌بینی آب و هوا حدود ۱۴۵هزار تن برگ سبز براورد می شود.

افزایش میزان خرید برگ سبز

وی در توضیح  میزان گردش مالی تولیدات چای در سال ۱۴۰۲ افزود: میزان بهای برگ سبز چای در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۵۰۰ میلیارد ریال فقط از بابت خرید برگ چایکاران بوده و میزان فروش چای خشک بر اساس مشاهدات میدانی به ۲ برابر رقم فوق می‌رسد.

در ادامه جهان ساز در توضیح وضعیت واردات چای و اینکه  تا چه میزان باعث از رونق افتادن بازار داخلی شده است گفت: با توجه به تولید داخلی و مصرف زیاد چای در کشور کسری نیاز مصرفی کشور باید از طریق واردات تأمین شود. و چون تقریبا همیشه این کسری نیاز مصرفی وجود داشته است همواره مجبور به واردات چای از کشورهای دیگر بوده ایم که طبیعتا در صورت واردات بیش از نیاز بازار داخلی دچار اختلال خواهد شد که این نیز با تنظیم میزان ثبت سفارش و اعمال تعرفه در چند سال اخیر واردات را در حدودی که مخل بازار نگردد نگه داشته است.

وی افزود: بازرگانان ایرانی سال گذشته برای تامین نیاز داخلی، ۴۲ هزار تن چای خشک به کشور وارد کردند که در مقایسه با سال قبل‌تر ۶۸ درصد کاهش داشت از آن جایی که مصرف چای کشور سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن و تولید چای داخلی ۳۰ هزار تن در سال است، برای جبران این کمبود باید چای خشک به کشور وارد شود.

کاهش واردات چای

رئیس سازمان چای کشور از کاهش ۶۸ درصدی واردات چای به کشور در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: در سال گذشته ۴۲ هزار تن چای به ارزش ۲۲۹ میلیون دلار به کشور وارد شد. هر سال، ۵۰ درصد چای وارداتی برای تامین مصرف داخل از کشور هند، ۲۵ تا ۳۰ درصد آن از سریلانکا و بقیه از دیگر کشورها مانند کنیا وارد کشورمی شود.

وی در ادامه با اشاره به تعداد چایکار در دو استان گیلان و مازندران گفت: طبق آخرین آمارها بالغ بر ۴۵ هزار کشاورز در دو استان گیلان و مازندران در کار کشت چای هستند که مطابق مساحت ۹۵ درصد آن اختصاص به گیلان دارد.

حبیب جهانساز با اشاره به اعلام وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر بدهی کشور سریلانکا به ایران و واردات کالا با تهاتر به کشورافزود : به ازای این بدهی، ۷۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی و کالا وارد کشور شد که ۸ هزار و ۵۶۱ تن معادل ۵۰ میلیون دلار آن چای بود.

وی در توضیح میزان صادرات چای و نحوه قیمت گذاری آن گفت:متاسفانه میزان تولید چای ایرانی آن اندازه نیست که در بازار جهانی مانند کشورهای هند وکنیا که دارای تولیداتی بسیار بالاتر از کشور ما (به ترتیب ۴/۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تن) هستند خودنمایی کند.

خرید تضمینی

بخش اعظم چای داخلی در ایران به فروش می‌رسد و بخش دیگری از تولید بنا به ملاحظاتی بر کشورهای همسایه صادر می‌شود.در خصوص بخش دوم سئوالتان هم باید بگویم که قیمت‌گذاری چای تابع عوامل متعدد شامل هزینه تولید، قدرت خرید مردم، قیمت کالای رقیب و هزینه‌های بازاریابی می شود.

شیوه های حمایتی

جهانساز در ادامه و در خصوص حمایت از چایکاران و مشکلات چای کاران در گیلان و مازندارن توضیح داد: در خصوص حمایت از چایکاران مهم‌ترین شیوه حمایت خرید تضمینی کل محصول چایکران با نرخ‌های معین شده است و در کنار آن از طریق ارائه تسهیلات ارزان قیمت به چایکاران و کارخانه‌داران پشتیبانی لازم را به عمل می‌آورد.

در حوزه چایکاران از طریق صندوق حمایت از توسعه صنعت چای وام سرمایه در گردش متناسب با سطح باغ و چایکار اعطا می‌شود. علاوه بر آن در خصوص انجام عملیات سرباغی طبق توصیه کارشناسی و تهیه ماشین‌آلات و ادوات مرتبط با تولید چای اعم از برداشت و هرس نیز به چایکاران تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌گردد.کارخانه‌داران نیز وام‌های سرمایه در گردش و توسعه و تجهیز دریافت نموده‌اند.

وی در توضیح اینکه تا کنون چه کارهایی در این زمینه انجام شده است گفت: سازمان چای کشور با توجه به ماهیت زنجیره‌ای تولید چای که بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی آن از هم جدایی ناپذیرند برنامه جامعی تهیه نموده که در صورت تأمین اعتبارات پیش‌بینی شده برابر اهداف آن در جهت ارتقای کمی و کیفی چای داخلی گام‌های موثرتری برداشته خواهد شد.

جهانساز در اشاره به جایگاه توریسم گردشگری چای و ضرورت پرداختن به آن افزود: گردشگری چای به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانه‌داران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام داده‌اند.

به عنوان عامل تکمیلی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط در رویکردی جامع قابل استفاده است. در این خصوص تعدادی از باغداران و کارخانه‌داران اقداماتی برای استفاده چند کارکردی از منظره، استراحتگاه مشاهده تولید و خرید محصول چای انجام داده‌اند.

رئیس سازمان چای کشور افزود: خرید تضمینی برگ سبز چای با توجه به حساسیت و آسیب پذیری آن بهترین راهکار برای حمایت از چایکاران می‌باشد که این سیاست سابقه‌ای حدود ۷۰ ساله در ایران دارد و هر بار که دولت از انجام آن خودداری کرده بحران‌های آسیب زننده‌ای برای کل این صنعت بروز کرده است.

منبع: روزنامه قدس تکتم بهاردوست