تاخیر در نقدشوندگی اوراق مشارکت مستهلک شدن پروژه‌ها را در پی دارد

به گزارش وانانیوز، 

حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت صنایع و کارخانجات تولید فراورده های ساختمانی در کشور، گفت: متاسفانه با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور بسیاری از صنایع و کارخانجات در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اکثر شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی در کشور جز بخش خصوصی هستند، افزود: یکی از عمده دلایل ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی در این بخش بی توجهی دولت به پرداخت تعهدات و بدهی های خود بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اخذ مالیات های سنگین از واحدهای صنعتی و تولیدی یکی دیگر از عوامل منتج به ورشکستگی این واحدها است، تصریح کرد: متاسفانه نسبت به درآمدهای نداشته این واحدها مالیات وضع شده و ناتوانی در پرداخت مالیات به وضع جرایم نیز منجر شده که این خود تیر خلاص برای ادامه فعالیت آنها است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور مانند آسفالت سازی با مشکلات مالی مواجه هستند و بی توجهی دولت به پرداخت بدهی خود به این صنایع چالش‌های آن ها را پررنگ‌تر کرده است.

هاشمی تختی با بیان اینکه ارایه اوراق مشارکت به بسیاری از واحدهای تولیدی در عوض طلب آنها از سوی دولت مشکلات دیگری را برای آن ها ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: طولانی بودن زمان سررسید این اوراق و همچنین تنزیلی که در زمان نقدشوندگی آن ها رخ می دهد عملا تسویه بدهی واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بی توجهی دولت به رفع مشکلات پیش آمده برای پیمانکاران و همچنین واحدهای تولیدی به طولانی شدن روند تکمیل پروژه های عمرانی و حتی مستهلک شدن آنها می‌انجامد، افزود: متاسفانه در لایحه بودجه 97 نیز سهم انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه‌ها بالا است که ادامه این شرایط به صلاح نیست.

وی ادامه داد: هر چند بسیاری از واحدهای تولیدی و پیمانکاران به اخذ اوراق مشارکت بابت بدهی خود راضی هستند اما دولت در نقد شدن این اوراق نیز تاخیرهای بسیاری دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخش خصوصی و پیمانکاران از سیاست های دولت متضرر هستند، گفت: بی توجهی به ادامه فعالیت بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و همچنین پیمانکاران در کشور به عمیق تر شدن رکود و در نتیجه بیشتر شدن مشکلات منجر خواهد شد از این رو باید با یک میان بری به رفع مشکلات پیش روی این بخش ها اقدام کنیم.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۶۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226