نرخ بالای اشتغال غیررسمی/ علل ایجاد مشاغل بدون شناسنامه!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۷۰۸۲
ساعت24-اشتغال غیررسمی در حالیکه سهم کمی از اقتصاد را تشکیل می داد اما بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان نسبت این مشاغل با مشاغل رسمی برابر شده است.
آمار رسمی از ایجاد اشتغال هر چند به زعم مسئولان و مراکز رسمی ارائه آمار، از رشد اشتغال حکایت دارد اما واقعیت این است که این آمار در جامعه خود را نشان نمی دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارشات میدانی حاکی از آن است که آمار رشد اشتغال برای جامعه قابل پذیرش نیست و به این ترتیب عموما با پدیده بی‌اعتمادی مردم به آمارمربوط به نیروی کار مواجه هستیم. چرا که معتقدند آماری که مراکز رسمی درباره فرصت های شغلی جدید ایجاد شده ارائه می دهند، بیشتر از واقعیتی است که در جامعه لمس می شود.
اما موضوعی که مسئولان در زمان ارائه آمار اشتغال باید نسبت به آن حساسیت داشت، توجه به شاخص اشتغال غیر رسمی است؛ اشتغال غیر رسمی به افراد شاغلی گفته می شود که هر چند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند اما تحت پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند در عین حال از سوی نهادهای نظارتی مورد بازرسی قرار نمی گیرند. در تعاریف آماری از این مشاغل به عنوان «اشتغال غیررسمی» یاد می‌شود.
از سوی دیگر در حالی که در اقتصاد ایران باید حداکثر معادل ۳۰ درصد از جمعیت شاغل رسمی، نیروی کار غیررسمی وجود داشته باشد اما طی چند سال گذشته نرخ اشتغال غیررسمی و رسمی برابر شده است.
بنابراین آمار رسمی اشتغال، مجموع جمعیت شاغل رسمی و غیررسمی کشور را شامل می شود و همین امر باعث شده تا آمار اشتغالزایی برای جامعه تقریبا قابل پذیرش نباشد و یک انتقاد عمومی از ناهمخوانی آمار رسمی اشتغال و آنچه که در واقعیت مشاهده می شود وجود داشته باشد.
طبق بررسی آمار نتایج نیروی کار، در بازه زمانی تابستان ۹۵ تا تابستان امسال، به جمعیت شاغل کشور ۷۹۵ هزار و۵۲۲ نفر اضافه شده است که با تفکیک نوع اشتغال، نیمی از این افراد تحت عنوان نیروی کار غیررسمی فعالیت می‌کنند. به عبارتی، کمتر از ۴۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور به صورت رسمی در حال فعالیت هستند.
موضوعی که علی ربیعی وزیر کار نیز اخیرا در گفتگو با خبرنگار مهر به آن اشاره کرد. به گفته وزیر کار «طی ۶ ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵۰ هزار دفترچه جدید بیمه تامین اجتماعی صادر شده و با توجه به نسبت برابر شغل رسمی به شغل غیررسمی، به همین میزان، اشتغال غیر رسمی در کشور ایجاد شده است».
نرخ بالای اشتغال غیررسمی به عنوان یکی از چالش‌های بازار کار، کیفیت اشتغال را کاهش داده است؛ به این ترتیب نیمی از جمعیتی که سالانه جذب بازار کار می شوند هر چند شاغل هستند اما به دلیل محرومیت از برخی حمایت‌ها با نارضایتی شغلی مواجه می‌شوند.
عوامل پیدایش اشتغال غیر رسمی
در همین زمینه حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وقتی شغلی ارتباط کاملا سازمانی و رسمی با سازمان های مرتبط از جمله ارگان‌های ناظر در حوزه بازار کار ندارد شغل غیررسمی تلقی می شود گفت: شغلی غیر رسمی شغلی است که شناسنامه آن به درستی مشخص نیست؛ ضمن اینکه کارفرمای مشخصی ندارد و یک ارتباط سازمانی دقیقی با سازمان‌های مربوطه مانند بیمه، مالیات و سازمان های صنفی ندارد، در عین حال از نظارت کافی در بازار کار برخوردار نیست.
این کارشناس بازار کار ادامه داد: زمانی مشاغل غیر رسمی در بازار کار رشد می کنند که بازار کار دچار رکود می شود یعنی رکود در بازار کار مستعد کننده بازار غیر رسمی است و به صورت طبیعی وقتی بازار ما از رونق می افتد و دچار مشکلات رسمی و قانونی می شود مشاغل غیر رسمی در بازار کار رونق می یابد.
وی درباره علت افزایش مشاغل غیر رسمی در بازار کار افزود: یکی از علل آن ناشی از شرایط سختی است که در بازار کار ایجاد شده به طوری که چندسالی است که دچار رکود در بازار کار شدیم و بازار کار رسمی ما هر روز کوچک‌تر شده است. یکی دیگر از دلایلی که بازار رسمی در چنین شرایطی کوچک می شود و در مقابل بازار غیر رسمی شکل می گیرد این است که درآمد و سودآوری در بازار غیر رسمی به دلیل نداشتن هزینه های بیمه، مالیات، عوارض، اجاره و غیره بالاتر از درآمد در بازار رسمی است.
حاج اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر عوامل رشد بازار غیررسمی در اقتصاد ادامه داد: اقتصاد دولتی به خودی خود شرایط را برای بازار غیر رسمی فراهم می کند. در طول حدود ۴ دهه گذشته علی رغم اجرای ۵ برنامه توسعه‌ای و شعارهای متعددی که سیاستگذاران مبنی بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی اما متاسفانه عملا نتیجه ای حاصل نشده و بازار دولتی بزرگتر و فربه‌تر و فعالیت‌های بخش خصوصی کاهش یافته است.
این کارشناس بازار کار، ادامه داد: در کنار این مسائل بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی را نتوانستیم فراهم کنیم. مادامی که چارچوب های قانونی را در بازار کار فراهم نکنیم بازار بخش خصوصی به صورت رسمی شکل نمی گیرد. نکته دوم اینکه واسطه‌گری، دلالی و بازار سیاه از ابتدا در بازار کار کشور وجود داشته و ساماندهی نشده است. به دلیل اینکه دولت‌ها نتوانستند برنامه منسجمی در خصوص ساماندهی بازار کار تدوین کنند متاسفانه طی ۴ دهه گذشته نه تنها بازار واسطه گری در بازار کار کشور کاهش پیدا نکرد بلکه گسترش یافت.
حاج اسماعیلی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور «اقتصاد خدماتی» است گفت: طی دو تا سه دهه گذشته بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در بخش خدمات بوده و همین اقتصاد خدماتی مستعدکننده فعالیت‌های دلالی و واسطه گری است که نتوانستیم یک تغییر جهت اساسی در این زمینه ایجاد کنیم. بنابراین اقتصاد خدماتی هم می تواند به افزایش بازار غیررسمی دامن بزند.
این کارشناس بازار کار البته معتقد است، نمی توان در اقتصادهای سالم دنیا اشتغال غیررسمی را منکر شد؛ حتی در دولت های مختلف وعده هایی مانند نرخ بیکاری صفر درصدی ارائه می شد در حالی که این اظهارات غیرفنی و غیر کارشناسی است. هیچ اقتصاد پویا و خوبی وجود ندارد که بازار غیررسمی و بیکاری در آن وجود نداشته باشد بنابراین فعالیت های غیر رسمی هیچگاه به صفر نمی رسد اما در دولت های مختلف در دنیا برای اینکه افراد شاغل در بازار رسمی سرمایه کافی ندارند و نمی توانند ارتباطات منطقی با سازمان‌های رسمی مانند بیمه و مالیات برقرار کنند این مشاغل ساماندهی می‌شوند و نظارت‌های غیرمستقیم بر این فعالیت‌ها دارند.
وی همچنین گفت: یکی دیگر از چالش‌های بازار کار نبود آمار از مشاغل غیررسمی است. به این ترتیب که این مشاغل در قالب میزان اشتغال ایجاد شده ارائه می شود و این موضوع ناشی از نبود سامانه جامع بازار کار است.
مهر
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۷۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه بدون پروتکل‌های تشریفاتی وارد «بندرعباس» شد
به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سی‌اُمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی، بدون پروتکل‌های مرسوم تشریفاتی، وارد «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان این سفر، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم استان هرمزگان، ترتیب خواهند داد.
در جریان این سفر، رئیس عدلیه در راستای صیانت از بیت‌المال و احیای حقوق عامه از یکی از مراکز مهم تجاری ـ صنعتی کشور در استان هرمزگان بازدید خواهد کرد.
همچنین در جریان این سفر، نسبت به رفع مشکلِ مُزمن اهالی یکی از مناطق استان هرمزگان که بیش از نیم قرن استمرار داشته است، اقداماتی با حضور رئیس قوه قضاییه صورت خواهد گرفت.
برگزاری نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان و دست‌اندرکاران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور از دیگر برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان است.
شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل و بوشهر سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.
بنا بر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، نقطه اشتراک تمام سفرهای استانی رئیس عدلیه در دوره جدید اعم از سفرهای رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفرهای غیررسمی و بدون تشریفات، انجام ملاقات‌ها و دیدارهای مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری ایسنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود