کاهش 6 درصدی سرقت و 14 درصدی جعل اسناد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مجموعه وزارت کشور اقدامات گسترده ای در راستای تحقق بندهای مصرح در فصول «منشور حقوق شهروندی» از جمله"حق کرامت و برابری انسانها"، "حق مشارکت در تعیین سرنوشت"، "حق اداره‌ی شایسته و حسن تدبیر"، "حق آزادی اندیشه و بیان"، "حق دسترسی به اطلاعات"، "حق حریم خصوصی"، "حق تشکل، تجمع و راهپیمایی"، "حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت و آمد"، "حق رفاه و تامین اجتماعی"، "حق دسترسی و مشارکت فرهنگی" و "حق صلح، امنیت و اقتدار ملی" منشور حقوق شهروندی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 نشستهای هم اندیشی با نخبگان اقوام، اقلیتهای دینی و مذاهب توسط مسئولان ذیربط استانی، تدریس زبان‌های مادری، رفع برخی موانع استخدامی، تلاش برای مصون‌سازی اقوام از تهدیدها و خطرهای جریان‌های افراطی و تروریستی با هدف پیشگیری و مقابله با پیدایش و شکل‌گیری تفکرهای افراطی، تهیه و تدوین «طرح جامع توسعه پایدار» استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق قومی و جلوگیری از پیدایش گروه‌های افراط‌گرا و حضور زنان ایران اسلامی در عرصه مدیریت روستایی، برخی  از اهم اقدامات وزارت کشور در اجرای"حق کرامت و برابری انسانها" از محورهای مهم منشور حقوق شهروندی است.

با تشکیل «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی» در وزارت کشور، موضوع حقوق شهروندی بعنوان یکی از مأموریت های ثابت این دستگاه بشمار رفته و بطور سالانه مجموعه ای از فعالیت ها مشتمل بر پیگیری تحقق سیاست ها، هماهنگی دستگاهها و نظارت و ارزیابی اقدامات به مرحله اجراء در می آید و این ستاد از طریق فعالیت 33  هیات بازرسی در دستگاههای اجرایی و  500 بازرس در استان ها بر نحوه اجرای برنامه ها و فعالیت ها نظارت می کند.

بر اساس ماده ۱۳  منشور حقوق شهروندی هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشدکه در این زمینه وزارت کشور به تناسب مأموریت های امنیتی خود، توانسته نقش بسزایی در تأمین امنیت شهروندی داشته باشد،  بنحوی که بطور میانگین در 4 سال اخیر بطور سالیانه شاهد کاهش 5 درصدی سرقت، کاهش 14 درصدی جعل اسناد و مدارک و کاهش 6 تا 10 درصدی جرایم به عنف، زورگیری، شرارت و جرایم مالی بوده ایم.

برگزاری باشکوه انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای سال جاری که با حضور 42 میلیون نفر از آحاد مردم آگاه کشورمان صورت گرفت نماد مهم و شفافی از وجود کامل امنیت، آزادی و حق تعیین سرنوشت کشور در نظام مردم سالاری دینی بود.

همچنین در راستای تقویت ارتباط دولت و مردم، استانداری ها و فرمانداری ها، موفق شده اند سامانه الکترونیکی ارتباطات مردم و دولت را مستقر کرده اند، بگونه ای که در سال 96 مجموعاً بیش از 93 هزار فقره نامه دریافت شده که 89% آن درخواست های مردمی و 11% شکایات مردمی بوده ، که حسب مورد به مبادی ذیربط ارجاع گردیده است .

در تحقق ماده 30 منشور حقوق شهروندی، از بدو تأسیس سامانه ملی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت کشور به عنوان یکی از اولین دستگاه های مشارکت کننده در این سامانه، فعال و طی چند ماه فعالیت سامانه با بیشترین تعداد درخواست های مردمی مواجه شده و بنا برگزارش روزانه کمیسیون قانونی این موضوع مستقر در وزارت ارشاد تاکنون نصاب پاسخگویی 98% را کسب کرده است. همچنین طی چند ماه گذشته استانداری های سراسر کشور بتدریج وارد این سامانه شده اند و بطور مستقل پاسخگوی درخواست های مردمی بوده اند.

همچنین در راستای جلب مشارکت های عمومی و نقش آفرینی مردم در عرصه های تعیین سرنوشت، در 4 سال اخیر  با 55 مورد تأسیس و صدور پروانه احزاب و گروه های سیاسی، 395 مورد تأسیس و صدور پروانه و تمدید پروانه انجمن های صنفی تخصصی و کانون های بازنشستگان و 48 مورد تأسیس و صدور پروانه انجمن های اقلیت های دینی موافقت شده است. همچنین در راستای توسعه متوازن و اثربخشی احزاب امور مربوط به تسهیل و تمهید تاسیس شعب استانی و دفاتر فرعی احزاب در شهرستان ها پیگیری شد به نحوی که340 مورد  دفاتر فرعی احزاب در شهرستانها طی 4 سال اخیر تاسیس گردید.

احیاء فعالیت رسمی خانه احزاب ایران با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقلین از اقدامات اساسی حوزه احزاب در دولت یازدهم می باشد و در راستای بسترسازی برای شور و نشاط سیاسی و انتخاباتی در مقطع تبلیغات رسمی انتخابات 29 اردیبهشت ماه مجموعاً 42099 مراسم و برنامه اعم از همایش، سخنرانی، مناظره، نظرسنجی و جلسات با احزاب و فعالان دانشگاهی و متنفذین قومی  در استان ها برگزار گردید.

در اجرای ماده ۸۸  منشورحقوق شهروندی مبنی بر رعایت حقوق شهروندانِ روستانشین و عشایر از توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سازی محیط زندگی، از آغاز تأسیس دهیاری ها در کشور (سال 1382) تاکنون بالغ بر 10300 میلیارد تومان به دهیاری‌های کشور تخصیص یافته است که از این میزان حدود 7300 میلیارد تومان در طی دوره فعالیت دولت محترم یازدهم به صورت ملی و استانی بین دهیاری‌های کشور توزیع شده است. بدین ترتیب حدود 71 درصد کل اعتبارات توزیع شده بین دهیاری ها در طول دولت یازدهم تخصیص یافته است و از سال 1395 اعتبارات ملی دهیاری‌های کشور به صورت مستقیم به حساب دهیاری‌ها واریز می‌شود که نشان از اعتماد دولت یازدهم به مدیریت های محلی و دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستاها می‌باشد.

همچنین بر اساس قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی و اقلیت های دینی، مصوب سال 1360، و قانون جدید ابلاغی سال 1395، تاکنون تعداد 58 تشکل اقلیت های دینی، به تفکیک 28 تشکل در حوزه زرتشتیان، 16 تشکل در حوزه ارامنه، 10 تشکل مربوط به آشوریان و 3 تشکل مربوط به جامعه کلیمیان، موضوع اصل 13 و  26  قانون اساسی،  با هدف حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه هر اقلیت، مجوز فعالیت دریافت کرده و هریک به طریقی امور اقلیت های دینی را برعهده گرفته و به برگزاری جشن ها، مراسم و اعیاد و سایر مسائل آنها می پردازند.

گفتنی است؛ متن کامل گزارش وزارت کشور از اجرای منشور حقوق شهروندی در لینک زیر و همچنین در ستون دیدگاه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور قابل دسترسی است.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا