به نقل از «دانا»

حسابرس شهرداری باید توسط شورای شهر تعیین شود نه خود شهرداری

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۸۴۲۳

اعضای شورای شهر کاشمر با تأکید بر لزوم شفافیت مالی شهرداری تأکید کردند که حسابرس شهرداری کاشمر باید توسط شورای شهر تعیین شده و زیر نظر این شورا فعالیت کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کاشمربصیر، علی اسماعیل‌پور امروز در جلسه شورای شهر کاشمر با اشاره به بودجه شهرداری کاشمر، اظهار کرد: با توجه به اینکه در انتهای دی‌ماه قرار گرفته‌ایم و باید هر چه سریع‌تر تکلیف بودجه سال آتی شهرداری مشخص شود لازم است شهرداری در برخی موارد از جمله بودجه سازمان اتوبوس‌رانی، با شفافیت بیشتری عمل کرده و هزینه‌کرد این سازمان را در سال جاری ارائه کنند تا بتوانیم برای سال آینده تصمیم بهتری بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این عضو شورای شهر ادامه داد:‌ بودجه سال آینده باید عملیاتی‌تر تنظیم شود و مواردی که هم اکنون مورد ابهام است برطرف شود به عنوان مثال در همین موضوع سازمان اتوبوس‌رانی به مواردی مانند خرید اتوبوس، احداث ایستگاه، حقوق پرسنل و حقوق کارگران اشاره شده است که باید با شفافیت بیشتری به شورا ارائه شود.

 

یک عضو دیگر شورای شهر کاشمر هم در این زمینه گفت: سؤالات و ابهام‌هایی در مورد بودجه سال آینده شهرداری وجود دارد که باید پاسخ داده شود به عنوان مثال آیا پرسنل حمل و نقل از شهرداری حقوق نمی‌گیرند؟ و چرا بار دیگر در بودجه تحت عنوان حقوق و مزایای نیروهای سازمان اتوبوس‌رانی ارائه شده است.

 

احمد غزنوی با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی شهرداری به شورای شهر تصریح کرد:‌ شهرداری بر طبق قانون باید صورت هزینه کرد و درآمد خود را در پایان هر ماه به شورای شهر ارائه کند؛ اما اکنون چندین ماه است که این اتفاق نیفتاده است ضمن اینکه شهرداری باید در هر شش ماه یک بار صورت عملکرد مالی خود را به مردم نیز گزارش بدهد.

 

وی اظهار داشت: همچنین در مورد حسابرسی عملکرد مالی شهرداری با توجه به اینکه خود شهرداری برای این موضوع حسابرس‌ها را تعیین می‌کند به نظر می‌رسد کار شایسته‌ای نیست و بهتر است شورای شهر اقدام به تعیین حسابرس کند و این حسابرس زیر نظر شورا عمکرد مالی شهرداری را بررسی کند؛ به عبارت دیگر باید شورای شهر در موضوع حسابرسی شهرداری پیشگام باشد و لذا شایسته است برای حسابرسی عملکرد مالی شهرداری در سال‌های 95 و 96 خود شورای شهر اقدام به تعیین حسابرس بکند.

 

غزنوی همچنین با اشاره به برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌های متعدد در شهرداری خاطرنشان کرد: در هنگام باز کردن پاکت‌های پیشنهادی شرکت‌کنندگان در مزایده و مناقصه، باید حتماً نماینده شورای شهر حضور داشته باشد و از آنجا که گاهی اوقات اعضای تعیین شده شورا برای این کار به دلیل مشکلات نمی‌توانند حضور یابند باید به شهرداری تأکید شود که بدون حضور حداقل دو نفر از اعضای شورا، اجازه باز کردن پاکت‌های مزایده‌ها و مناقصه‌ها را ندارند.

 

رییس شورای شهر کاشمر نیز در این جلسه با تأیید انتقاد عضو شورا مبنی بر لزوم ارائه عملکرد مالی شهرداری به شورای شهر در هر ماه تأکید کرد که طی مکاتبه‌ای با شهرداری کاشمر این موضوع گوشزد و پیگیری خواهد شد.

 

محمد خباززاده گفت: شهرداری گزارش عملکرد شش ماهه مالی خود را که باید به مردم ارائه کند در نیمه نخست سال در یکی از نشریات محلی منتشر کرد؛ اما باید گزارش ماهانه خود را به شورای شهر هم ارائه کند.

 

وی همچنین با اشاره به حادثه جانباختن دریانوردان نفت‌کش سانچی گفت: باز هم حادثه غمبار دیگری برای مردم کشور ما به وجود آمد و درگذشت شهادت‌گونه دریادلان کشتی سانچی، دل مردم ایران را غمگین کرد که شورای شهر کاشمر این حادثه غمبار را به همه مردم و خانواده‌های این عزیزان تسلیت می‌گوید.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۸۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048