به نقل از «تسنیم»

بدهی شهرداری بروجرد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۸۵۷۰

عضو شورای شهر بروجرد گفت: بدهی ۷۳ تا ۸۰ میلیارد تومانی شهرداری بروجرد به سازمان تأمین اجتماعی با تهاتر بخشی از املاک شهرداری به این سازمان پرداخت می‌شود. ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷ استانها لرستان نظرات

اشرف چگنی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد با اشاره به جلسه اخیر اعضای شورای شهر، شهردار و نماینده بروجرد با مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی در تهران اظهار داشت: این جلسه به‌منظور تعین تکلیف بدهی‌های شهرداری بروجرد به سازمان تأمین اجتماعی و بررسی راهکارهای موجود در پرداخت این بدهی‌ها برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به بدهی 15 میلیارد تومانی بیمه کارکنان شهرداری بروجرد از شورای سوم افزود: از سال 88 به بعد هیچ‌گونه پول بیمه‌ای واریز نشده تا در شورای چهارم مقداری پول بیمه واریز شد که مابقی آن تجمیع شده و هم‌اکنون به گفته شهرداری به 42 میلیارد و به گفته تأمین اجتماعی به 82 میلیارد تومان رسیده است. 

عضو شورای شهر بروجرد این اختلاف فاصله بدهی اعلام‌شده شهرداری توسط دو نهاد را به دلیل محاسبه این بدهی با نرخ سود توسط تأمین اجتماعی دانست که سالانه 6 میلیارد تومان سود این بدهی است.

وی بیان کرد: تأمین اجتماعی پذیرفته که واحدهای تجاری واقع در خیابان شهدا، چمران، مغازه و دو واحد اداری در چهارراه حافظ و زمینی در میدان نواب برای تهاتر بدهی‌ها به این سازمان واگذار شود و مابقی بدهی‌ها تقسیط و پرداخت شود و سود این بدهی‌ها نیز توسط تأمین اجتماعی بخشیده شود.

چگنی جمع بدهی شهرداری به تأمین اجتماعی را مبلغی حدود 73 تا 80 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: میزان دقیق این بدهی به‌درستی مشخص نیست که این موضوع مورد اعتراض اعضای شورا قرار گرفت و بر اساس دستور مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد طی یک هفته جاری کارگروهی تشکیل شود تا از سال 83 به بعد مدارک موجود در رابطه با واریز مبالغ بیمه تأمین اجتماعی به‌منظور محاسبه میزان دقیق بدهی‌ها ارائه شود.

وی تأکید کرد: تا جایی که شهرداری توان داشته باشد اصل بدهی را با املاک خود تهاتر می‌کند و مابقی بدهی به‌صورت اقساط 36 ماهه پرداخت می‌شود تا همه این بدهی بیمه تسویه شود که در صورت اتمام اقساط وام 14 میلیارد تومانی شهرداری که سال گذشته برای پرداخت حقوق کارکنان اخذ شد مبلغ این اقساط که ماهیانه حدود 800 تا 900 میلیون تومان است به تأمین اجتماعی تا تسویه کامل پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/

R41450/P1486/S6,72/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۸۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی فراهم شد

امتداد - براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود. برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.