نامه انتقادی سردار نقدی به روحانی بعد از رفع فیلتر تلگرام: آقای رییس‌جمهور به بردگی ملت رضایت ندهید/ همه چیز فضای مجازی را ما با سرمایه خودمان درست می‌کنیم، مدیریتش دست رژیم صهیونیستی است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۹۵۱۵
ساعت24- سردار نقدی در نامه‌ای به رئیس جمهور درباره مدیریت بومی فضای مجازی، نوشت: همین امروز راه را بر ظرفیت‌های بیشمار داخلی باز کنید و آنها را جایگزین اجانب نمایید که فردا دیر است.
سردار «محمدرضا نقدی»، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نامه‌ای به «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نوشت:همین امروز راه را بر ظرفیت‌های بیشمار داخلی باز کنید و آنها را جایگزین اجانب نمایید که فردا دیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نامه سردار نقدی به روحانی آمده است:
همانگونه که مستحضرید امروزه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نیز فضای مجازی جزئی لاینفک از ابزار زندگی جامعه بشری است و همه اذعان دارند که جامعهای می تواند به پیشرفت بیشتری برسد که حداکثر استفاده را از این ظرفیت بنماید.
گمان نمی کنم حتی یک نفر عاقل و دلسوز در کشور وجود داشته باشد که ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر و فراگیرتر فضای مجازی را نفی کند، هر چند جوسازیها و عوام فریبیهایی در این زمینه صورت می‌گیرد، ولی اختلاف نظرها در این حوزه به هیچ وجه مربوط به بود و نبود فضای مجازی و تعطیل یا برقراری آن نیست، بلکه اختلاف نظر بر سر نحوه مدیریت آن است.
مسأله این است آیا مدیریت این فناوری باید در اختیار ملت ایران باشد و یا اینکه زحمت را ایرانی بکشد و آقایی اش را دیگران بکنند؟
سردار نقدی در ادامه نامه خود، چند پرسش را مطرح می کند:
سؤال اول) چه کسانی در بیابانها و خیابانهای کشور با تحمل خطرات فراوان و مشکلات حاد زیر آفتاب سوزان و بارش برف و باران و یخبندان، دهها هزار کیلومتر فیبر نوری را زیرزمین میخواباند؟ پاسخ روشن است کارگران و مهندسان ایرانی.
سؤال دوم) چه کسانی این فیبرها را که هر روز بهخاطر حوادث، با قطعی و خرابی مواجه می‌شوند، نگهداری می‌کند؟ جواب معلوم است جوانان ایرانی.
سؤال سوم) چه کسانی مراکز سوئیچ و کنترل فنی این شبکهها را می سازد و نصب و راه اندازی می کنند؟ صنعتگران ایرانی
سؤال چهارم) چه کسانی با تحمل سختی ها و خطرات در گرما و سرمای شدید روی ارتفاعات و قلل مرتفع کشور دکلهای مخابراتی را نصب می کند؟ جوانان ایرانی.
سؤال پنجم) چه کسی با پرداخت هزینههای سنگین، بودجه این زیرساختها و ساختمانها و ابنیه مورد نیاز این تأسیسات را تأمین می‌کند و میسازد؟ پول جیب مردم، عرق جبین مهندسان ایرانی.
سؤال ششم) فضای مجازی نیاز به انرژی و برق و گاز در اقصی نقاط کشور دارد. چه کسی اینها را تأمین می‌کند؟ پول جیب و عرق جبین مهندسان ایرانی.
سؤال هفتم) محتوای مورد نیاز مردم ایران در فضای مجازی را چه کسی تولید می‌کند؟ جواب روشن است، 95% محتوا را خود مردم ایران تولید میکنند.
سؤال هشتم) نرمافزارهای تکمیلی را چه کسی تولید می‌کند؟! 85% آنرا نرمافزارنویسان و فناوران ایرانی.
سؤال آخر این است که این شبکه عظیم که نرم افزار و سخت افزار و ابنیه و انرژی و شبکه ارتباطی و همه چیز آن را ما ایرانی‌ها با زحمت و سرمایه خودمان درست می‌کنیم، مدیریتش در دست کیست؟ در دست رژیم صهیونیستی و عناصر مشکوک آن رژیم.
این همه زحمات را ما مردم ایران می کشیم، سود آنرا چه کسی می برد؟ با هر کلیک که ما می‌کنیم، دلارها به حساب چه کسی واریز می شود؟ به حساب آمریکا و مؤسسات استعماری وابسته به آن.آیا این انصاف است؟! آیا این عاقلانه است؟!
این که بدتر از دوران بردهداری است. بردهداران قدیم لااقل برای مدیریت بردگان خودشان باید در آفتاب میایستادند و برای شلاق زدن باید خودشان هم عرق میریختند، امروز آقای بردهدار نشسته هزاران کیلومتر دورتر در ویلای اشرافی و گرم و نرم از جایش هم تکان نمیخورد، از یک طرف از همه ما بیگاری میکشد و جوان و کارگر و صنعتگر و فناور ایرانی را در مخاطرات فراوان به میدان کار می فرستند تا سامانهها را آماده کنند و از طرف دیگر، با هر اشاره و انگشت ما پول به جیبش سرازیر می شود.
لااقل بردهداران قدیم غذا و محل سکونت بردههای خود را میدادند. امروز این بردهداران مدرن به ملت ما که این همه زحمات را میکشند چه می‌دهند؟!
فحشا و نابودی نوامیس و اخلاق را به ملتها پمپاژ میکنند. حجم بالای دروغ و شایعه و شبهههای دینی و اخلاقی را بر سر ملت آوار می کنند .
مواد مخدر و کالاهای بنیان برانداز خودشان را با فشار تبلیغات به جوانان ما تحمیل میکنند و هر موقع هم که سازمان های اطلاعاتی غرب بخواهند این فضا را تبدیل به ارتش جنگی برای به آشوب کشیدن کشور و آتش زدن مساجد و امامزادهها و مغازهها محل کسب و کار مردم و از بین بردن امنیت کشور میکنند.
این چه معامله زشت و تحقیرآمیزی است که ما با ملت خودمان می‌کنیم؟
او در ادامه نامه خود نوشت: آقای رئیس جمهور! حرف ما یک جمله بیشتر نیست و آن اینکه اگر همه زحمات فضای مجازی بر گردن ما ایرانیهاست، مدیریت آن هم باید به دست ایرانی باشد. اگر وزارت ارتباطات کشوری که ده سال پیش ماهواره پرتاب کرده توانایی راه اندازی یک نرم افزار پیش پا افتاده را ندارد عوضشان کنید
خیلی بی انصافی است که با ادبیات انگلیس ها و شاه با مردم خودتان صحبت کنیم و هر کس را که مخالف سلطه اجانب است مخالف پیشرفت بنامیم ما میگوییم فضای مجازی باید دهها برابر این توسعه بیابد، امّا با مدیریت ایرانی، نه مدیریت دشمن.
سردار نقدی در پایه نامه خود نوشت: در بهرهبرداری از فضای مجازی ما فقط در دو راهی انسداد-ولنگاری که افراط و تفریط است قرار نداریم، بلکه راه سومی هم وجود دارد که همان راه اعتدال است، نه انسداد و ولنگاری، بلکه بهرهبرداری هر چه گستردهتر از فضای مجازی با مدیریت ایرانی؛ همان راهی که اکثریت کشورهای مقتدر جهان میروند و میبینیم حتی کشورهایی که هیچ اختلاف اساسی فرهنگی و سیاسی با آمریکا و رژیم صهیونیستی ندارند، مدیریت فضای مجازیشان را به آنها نمیدهند.
اینکه همه زحمات را ما بکشیم و سود کلان و بی شمار مالی و استفاده از آن بهعنوان اهرم ناامنسازی کشور برای دشمنان باشد،
این بردهداری است. شکی نیست هر که به این بردگی مدرن رضایت دهد، در بر باد رفتن نوامیس ملّت شریک است، آن‌که به این وضع خفّتبار؛ یعنی مدیریت بیگانگان بر فضای مجازی کشور رضایت دهد، در خون بیگناهانی که در حوادث و اغتشاشات تحمیلی بیگانگان بر زمین میریزد، شریک است. تصور اینکه متخصصان ایرانی نمی توانند این شبکه را بومی کنند بزرگترین توهین به دانشگاهیان ماست که سامانه هایی دهها برابر پیچیده تر را طراحی کرده و ساخته اند .
همین امروز راه را بر ظرفیت‌های بیشمار داخلی باز کنید و آنها را جایگزین اجانب نمایید که فردا دیر است.
آقای رئیس جمهور! نپسندید که ملت ایران به بردگی برود! شما به پاسداری از عزّت و منافع ملت ایران قسم خورده اید. آقای رئیس جمهور به بردگی ملت ایران رضایت ندهید.
خبرانلاین
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۹۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرا بورسی تحمیل کرده است.
در این بند سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است. یعنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشتند و ۲۲.۵ درصد مالیات عملکرد می‌پرداختند حالا با سنگ بزرگی به نام سقف معافیت مالیاتی مواجه می‌شوند. مثلاً شرکتی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) سود ۲.۵ همت سپر مالیاتی داشت حالا فقط می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان از معافیت مالیاتی حضور در بورس بهره مند شود! این در حالی است که وزیر اقتصاد گفته بود مالیات تولید کاهش بی سابقه داشته است!
حالا کانون نهادهای سرمایه گذاری که ۶۰۰ نهاد مالی را نمایندگی می‌کند، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تغییراتی در این بند قانونی از بودجه شده است.
در این نامه آمده است؛
مطابق ابلاغ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بند س تبصره ۶ ماده واحده این قانون، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تمام مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
در خصوص اجرای این ماده، با توجه به اینکه در بخش دوم بودجه هنوز فرصت جبران آن وجود دارد، مواردی به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:
صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (ه) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرده‌اند.
این صندوق‌ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه‌گذاری غیر مستقیم طی سالیان فعالیت خود به شدت مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند (در حال حاضر میلیون‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها هستند) و علاوه بر این منجر به حرفه‌ای و کارا شدن بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی در بازار سرمایه را به شدت کاهش داده‌اند. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در طی سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق‌های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده‌است.
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تأمین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق‌ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می‌نماید، توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده‌است که نقش مهم و تأثیرگذار این صندوق‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
همچنین مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که طی ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است؛
«تمامی درآمدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق و یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۸۷ معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.»
با عنایت به توضیحات فوق به استحضار حضرتعالی می‌رساند در صورتی که مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات شوند، منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که برخی مهمترین این مشکلات عبارتند خواهند بود از:
۱. صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تشکیل شده‌اند، در عمل نقش جمع‌آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت‌های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و اوراق بدهی شرکتی و همچنین تأمین مالی دولت در قالب خرید اوراق اسناد خزانه اسلامی را دارند. بدیهی است با اجرایی شدن بند فوق‌الذکر به دلیل کاهش بازدهی این صندوق‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها از بین رفته و منابع خرد اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق‌ها خارج خواهد شد و عملاً ساختار تأمین مالی دولت و بخش خصوصی از بین خواهد رفت.
۲. اشخاصی که در قالب خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سهامی و درآمد ثابت، بخشی از وجوه مازاد خود را از این روش سرمایه‌گذاری می‌کردند با اجرایی شدن این مصوبه و کاهش بازدهی این صندوق‌ها وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مساله می‌تواند به بروز تلاطم در بازارهای ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.
۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجوه جمع‌آوری شده از دارندگان واحدهای خود را به سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، حق تقدم سهام، و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می‌دهند. با توجه به آن‌که درآمد صندوق‌های سرمایه‌گذاری از محل سود شرکت‌های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه است و این شرکت‌ها یک مرتبه مالیات ناشی از عملیات خود را پرداخت کرده و سود پس از کسر مالیات را تقسیم کرده‌اند، آن‌گاه در صورت اجرایی شدن بند فوق‌الذکر علاوه بر اینکه از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها مالیات مضاعف دریافت گردیده است برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز عمل شده‌است.
۴. با توجه به محدود شدن معافیت مالیاتی در بند فوق‌الذکر به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد اشخاص بیشتری را جلب کرده و دارایی بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود، در حالی‌که صندوق‌ها و شرکت‌های کوچک‌تر با دارایی جذب شده کمتر معاف خواهند شد. با توجه به میلیون‌ها نفر ذی‌نفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه بر اساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود و نکته قابل توجه آن‌که یک سرمایه‌گذار واحد در صورتی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت.
۵. به استناد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم حدود ده تا بیست درصد از مالیات شرکت‌های پذیرفته در بازار سرمایه با تأیید سازمان بخشوده می‌شوند که این بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه‌های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است. ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت‌هاست. همچنین تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی نظیر دو دفتر داشتن بودن شرکت و یا دیگر راه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اجرایی شدن این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه‌های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق‌الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می‌گردد.
لذا خواهشمند است برای رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه بخش دوم بودجه صرفاً شامل جداول است در ردیف ۱۱۰۱۰۰ بعد از عبارت «بالحاظ معافیت ۵ درصد مالیات تولید» عبارت «و استثنای مودیان مشمول مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از حکم موضوع بند س تبصره ۶» اضافه شود.
کد خبر 6082426
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد