پیشنهاد تشکیل بانک اطلاعاتی برای جمع آوری محکومان متواری
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۹۵۷۹
خبرگزاری میزان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادبیل گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم دستگاه قضایی جمع آوری محکومین متواری است که در این راستا با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هماهنگی‌های خوبی بعمل آمده تا نسبت به دستگیری‌ها با هماهنگی با نیروی انتظامی ورود جدی داشته باشیم.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، جلسه مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادستان مرکز استان در خصوص طرح جمع آوری محکومین متواری و دستگیر شده با حضور فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل و فرماندهان پلیس‌های تخصصی استان در محل ساختمان مرکزی دادگستری کل استان اردبیل برگزار گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این خصوص گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم دستگاه قضایی جمع آوری محکومین متواری است که در این راستا با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هماهنگی‌های خوبی بعمل آمده تا نسبت به دستگیری‌ها با هماهنگی با نیروی انتظامی به ویژه پلیس‌های تخصصی و نهاد‌های اطلاعاتی و انتظامی بیش از پیش ورود جدی داشته باشیم.
وی گفت: از آنجائیکه تمام اقدامات قضایی و انتظامی پس از گذراندن تمامی مراحل نهایتاً به اجرای احکام منتهی می‌شود، افزود: طولانی شدن پرونده در اجرای احکام و عدم اجرای حکم محکوم موجب نارضایتی مردم می‌شود. بنابراین تمام تلاش‌ها براین است تا ضمن اجرای سریع احکام صادره مردم نیز در کمترین ممکن از آرای خود و نتیجه آن مطلع شوند تا رضایتمندی مردم محقق شود.
عتباتی در ادامه پیشنهاد داد تا در سریعترین ممکن کارگروهی تشکیل گردد تا ضمن تفکیک جرائم و محکومین بانک اطلاعاتی تشکیل و موجبات دستگیری متهمین و محکومین سریعتر و در کمترین زمان ممکن امکان پذیر گردد.
دادستان مرکز استان اردبیل ضمن قدردانی از نیروی انتظامی به ویژه پلیس‌های تخصصی اظهار داشت: خوشبختانه در این طرح موفق شدیم بسیاری از محکومین از جمله محکومین خاص متواری را با صدور دستورات قضایی به موقع و اقدامات پلیسی و اطلاعاتی دستگیر و روانه زندان نمائیم.
خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات انجام گرفته در خصوص دستگیری محکومین فراری، فعال شدن این طرح را یکی از عوامل موثر در جلب رضایتمندی مردم ذکر کرد.
وی ضمن ارائه راهکارهای لازم در خصوص تسریع در روند رسیدگی به پروند‌ها و پیشگیری از فرار محکومین، دقت در اخذ ضمانت از متهمین، مشخص کردم هویت دقیق متهمین به منظور شناسایی سریع آنان، استفاده از ظرفیت بسیج و سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و ...، را از عوامل مهم و موثر در دستگیری محکومین فراری و دستگیر نشده دانست. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت