ناگفتههایی از "پلاسکو" بعد از گذشت یکسال از حادثه!
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۲۷۴۷
خبرگزاری میزان- نایب رئیس انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران ساختمانی و تاسیسات استان تهران گفت: قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر همین قوانین مقررات ملی ساختمان به درستی اجرا شود مشکلات ساختمان برطرف خواهد شد. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، بیژن خطیبی با بیان اینکه ساختمان پلاسکو با آیین نامههای حدود ۴۰ سال پیش ساخته شده بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۱ بخشی از "مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان" به نام تعمیر و نگهداری ساختمانها اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ابتدا بایستی بهرهبرداران ساختمان یا همان مالکان اصلی ساختمان نسبت به نگهداری ساختمانهایشان احساس نیاز کنند. یعنی باید بخواهند تا فردی تأسیسات ساختمان اعم از برق و مکانیک و معماری ساختمان را کنترل کند. بعد از آن نیز از سازمان نظام مهندسی درخواست شود تا متخصصی را جهت نظارت بر "مسئول کنترل تاسیسات ساختمان" بفرستد در نهایت نیز پس از اتمام کنترل تجهیزات برگه گواهی سلامت ساختمان صادر میشود. در حقیقت این مسائل در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است؛ اما در کشور رعایت نمیشود و نظام مهندسی نیز نمیتواند خودسرانه ورود کند.
ساختمانها نیاز به سیستمهای اطفاء و اعلام حریق دارند/استفاده ناصحیح از ساختمانها
این کارشناس حوزه ساختمان اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی آتش سوزی ساختمان پلاسکو و یا ساختمانهای شبیه آن عدم تعمیر و نگهداری است. زیرا اگر تعمیر و نگهداری آن به درستی انجام میشد شاهد این اتفاق نبودیم. در حقیقت ساختمانهایی مانند پلاسکو و هر ساختمان دیگری نیاز به سیستمهای اعلام و اطفای حریق بر اساس قانون و بر اساس متراژ و تعداد طبقههایشان دارند. ساختمانی مانند پلاسکو از لحاظ ایمنی اعلام اطفای حریق در پایینتر درجه بود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در آتش سوزی ساختمان پلاسکو کاربری نامناسب و استفاده ناصحیح از آن ساختمان بود. یعنی یک ساختمان با کاربری اداری طراحی شده؛ اما در نهایت تبدیل به یک کارخانه تولیدی میشود. حتی در میان کاربریها نیز یکی از حساسترین کاربریها هنگام حریق، تولید پوشاک است؛ زیرا پارچه و مواد مورد استفاده در تولید پوشاک به راحتی قابل اشتعال است. همچنین بار بیش از اندازه لوازم پوشاک در طبقات نیز یکی از عوامل افزایش ضریب حرارت بود. با این حال اگر سیستمهای اطفای حریق، کپسول و یا سیستمهای آب پاش در ساختمان به درستی تعبیه میشد، این صدمات و خسارات ناشی از آتشسوزی کمتر بود.
تبدیل پلههای فرار ساختمان به قفسه وکمد/شهرداریها موظفند ایمنی ساختمانها را بررسی کنند
خطیبی اضافه کرد:موضوع دیگری که در خصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو میتوان به آن اشاره کرد، استفاده از راهرو و خصوصا راهرویهای اضطرار به عنوان انبار بود. حتی این موضوع در ساختمانهای مسکونی هم گاهی مشاهده میشود که پس از دریافت پایان کار پلههای فرار ساختمان تبدیل به قفسه و کمد میشود. در حالی که اگر مسئول تعمیر و نگهداری ساختمان در آنجا حضور داشته باشد اجازه چنین کاری را نخواهد داد.
عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه طبق قانون، "شهرداریها موظفند ایمنی ساختمانها را بررسی کنند و تذکر دهند و در صورت عدم تمکین ساختمان متخلف باحکم قضایی وارد عمل شوند» اظهار کرد: شورای شهر نیز بایستی بر این عمل شهرداری نظارت کند. البته شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی تا قبل از وقوع حادثه پلاسکو تذکراتی زیادی به ساختمانهای ناایمن داده بودند، اما بعد از حادثه پلاسکو همتی ایجاد شد و قوه قضاییه نیز در این راستا قدمهای مثبتی برداشت به طوری که شاهد این هستیم که هراز گاهی پاساژ یا ساختمانی ناایمن پلمب میشود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وزارت کار در زمینه افزایش ایمنی ساختمانها نقش مهمی دارد اظهار کرد: بازرسان کار موظف هستند ایمنی و حفاظت ساختمانهای تجاری را بررسی کنند و درصورت مشاهده تخلف، تذکرهای لازم را به مجری ساختمان بدهند. در صورت عدم تمکین نیز آن را به دادسرای محلی ارجاع دهند و دادسرا نیز دستور پلمب و توقف آن را صادر خواهد کرد؛ البته قبل از وقوع حادثه پلاسکو ورود وزارت کار در این حوزه مشهود نبود، اما بعد از آن شاهد اقدامات بیشتری در این حوزه از وزارت کار بودیم.
اعتقادی به اجرای صحیح قوانین وجود ندارد
این کارشناس حوزه ساختمان ادامه داد: یکی از مباحث "مقررات ملی ساختمان" محافظت ساختمان در برابر حریق است، اما مشکل جامعه ما این است که اعتقادی به اجرای صحیح وجود ندارد. متاسفانه ساختمانها از حضور مجری ذی اصلاح که استانداردهای ساختمان سازی را در روند ساخت رعایت کند، بیبهرهاند. در حقیقت مشکل صنعت ساختمان در کشور این است که بالغ بر ۸۰ درصد ساختمانهای شهری در بخش خصوصی توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته میشوند. البته به ندرت ساختمانهایی با مجری ذی صلاح یافت میشود.
به گفته وی، حتی اگر ساختمانی مجری ذی صلاح و ناظر متخصصی هم داشته باشد، در آن تاریخ ساخته شده ایمنی صددرصد دارد و طبق مباحث ذکر شده در مقررات ملی ساختمان در مرحله بهرهبرداری، مالکین موظفند از فردی به عنوان تعمیرکننده و نگهدار تجهیزات ساختمانی استفاده کنند. بعد از آن نیز باید از سازمان نظام مهندسی در خواست شود تا نظارتی بر عملکرد مسئول نگهداری داشته باشد. یعنی حتی اگر در ساختمانی تمام تجهیزات و تاسیسات لازم تعبیه شده باشد، اما نگهداری درستی از آنها نشود بعد از یکسال تمام تجهیزات از کار میافتد.
در اجرای قوانین ونگهداری ساختمانها ضعف داریم
خطیبی با بیان اینکه در بخش نگهداری ساختمان و اجرای قانون دچار ضعف هستیم گفت: قوانین به اندازه کافی وجود دارد و اگر همین قوانین مقررات ملی ساختمان به درستی اجرا شود مشکلات ساختمان برطرف خواهد شد. در حقیقت قانونی وجود دارد که ساختو ساز باید توسط افراد ذی صلاح صورت گیرد، اما در شهرداریها از آن تمکین نمیشود. بایستی مجلس شورای اسلامی در اینجا ورود کند و پیگیر این موضوع شود که چرا قانون وضع شده اجرایی نمیشود؟ اگر در قانون ایرادی وجود دارد بایستی اصلاح شود؛ در غیر این صورت اجرای آن الزامی است.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناگفتههایی از مزایده زباله در ایران / پولسازی ۱۰ میلیارد دلاری آشغالها در سال
با وجود اهمیت صنایع بازیافت، این صنایع در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. این در حالی است که اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور میتوان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزشافزوده تولید کرد.
با این حال فعالان این حوزه بیش از دو سال است که در انتظار ایجاد یک مجوز برای جمعآوری ضایعات ارزشمند هستند. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، در گفتوگو با اکونگار، میگوید که اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم میتوانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند. بنابراین ساماندهی مجوزها برای تحقق این امر، کلیدی است که میتواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
باید برای مردم انگیزه مالی ایجاد کردمهمترین مشکل صنعت بازیافت در حال حاضر چیست؟
همه مشکلات با فرهنگ سازی حل نمیشود؛ بلکه برای بخشی از جامعه باید انگیزه اقتصادی ایجاد شود تا دلیلی برای مشارکت داشته باشند. برای مثال اگر انگیزه اقتصادی ایجاد شود، مردم میتوانند ضایعات تفکیک شده خود را درب منازل به فعالان اقتصادی عرضه کنند.
اما برای اینکه فعالان اقتصادی بتوانند این ضایعات را از مردم بخرند باید مجوز وجود داشته باشد، اما در حال حاضر هیچ مجوزی در این رابطه در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر شهرداری هم برای این واحدها مزاحمت ایجاد میکند.
چه نهادی مسئول صدور این مجوز است؟
در سال ۱۴۰۱ در هیئت مقررات زدایی تصویب شد که وزارت صمت نهاد مجوز دهنده فعالان اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از یک سال و نیم از این موضوع گذشته، اما هنوز وزارت صمت اقدامی در این زمینه نکرده و به نظر میرسد برخی مدیران میانی وزارتخانه در این رابطه کارشکنی میکنند. اسفند ماه سال گذشته یکی از معاونان وزارت صمت قول داد موضوع پیش برود، اما آشکارا برخی دفاتر وزارت صمت تلاش میکنند، این کار انجام نشود.
البته در حال حاضر وزارت صمت برای کار صنعتی در حوزه صنایع بازیافت مجوز بهرهبرداری صادر میکند، اما تامین مواد اولیه صنایع بازیافت را کسانی انجام میدهند که پسماندها را جمع آوری و تفکیک میکنند و در این رابطه هیچ مجوزی موجود ندارد.
بنابراین اگر یک شرکتی بخواهد در حوزه جمع آوری فعالیت کند و از منازل ضایعات را جمع آوری، تفکیک و شستوشو بدهد، نمیتواند مجوزی برای این کار دریافت کند. به همین دلیل روزانه افراد زیادی برای دریافت مجوز با دبیرخانه اتحادیه تماس میگیرند، اما پاسخی نداریم که به آنها بدهیم. در اصل اتحادیه دو سال است تلاش میکند این مجوز را ایجاد کند، اما خیلیها در این رابطه کارشکنی میکنند. البته در حال حاضر ممکن است برخی شرکتها که مجوز بهرهبرداری دارند در حوزه جمع آوری هم فعالیت کنند.
غفلت از لجستیک معکوس در ایراناسم این کسب و کار در دنیا لجستیک معکوس است بحث زنجیرههای تامین حلقه بسته را مطرح میکند و دنیا هم در حال حاضر به همین سمت حرکت میکند. برای مثال شرکت BMW اعلام کرده تا سال ۲۰۴۰ دیگر از بیرون شرکت برای تامین قطعات اقدام نمیکند و همه خودروهای جدید را از محصولات موجود میسازد و آنها را بازیافت میکند.
در حوزه ساخت کامپیوترها، لپتاپها و موبایلها هم همین اتفاق در حال محقق شدن است یکی از مزیتهای رقابتی اقتصاد آمریکا در برابر چین هم همین موضوع است، چرا که میتوانند به خوبی ضایعات را جمع آوری و کنترل کیفی کنند و به دست صنعت برسانند. اما در ایران اصلاً چنین رویهای وجود ندارد و وقتی هم میخواهیم مجوز آن را ایجاد کنیم در مقابل آن مقاومت میشود.
البته در حال حاضر یکی از شرکتهای بزرگ ایرانی در حوزه صنایع غذایی هم منحصراً شرکتی برای جمع آوری و بازیافت ضایعات پلاستیکی و مقوایی خود ایجاد کرده که در قالب همان لجستیک معکوس فعالیت میکند.
ارزش اقتصادی زبالهدر حال حاضر چه کسانی کار تفکیک زباله را انجام میدهند؟
شهرداری مسئول مدیریت پسماند است. پسماند چیزی است که از نظر صاحبش زائد محسوب میشود و در سطل آشغال قرار میگیرد. اما ما درباره کالایی صحبت میکنیم که هنوز وارد سطل آشغال نشده و ارزش اقتصادی دارد و اصلاً پسماند نیست که ربط به شهرداری داشته باشد. قوطی پلاستیکی، لپ تاپ یا موبایل دست دوم، کارتن مقوایی و غیره، زباله یا پسماند نیست که به شهرداری ربط داشته باشد، بلکه شهروندان میتوانند این موارد را به عنوان کالایی که ارزش اقتصادی دارد، به شرکتهای بازیافت کننده بفروشند. در این میان ابزاری تحت عنوان شرکتهای جمع آوری وجود دارد که میتوانند این کالاها را از دست افراد به شرکتهای بازیافتکننده برساند.
آیا برای جداسازی ضایعات ارزشمند، فرهنگسازی لازم انجام شده است؟
فرهنگ سازی برای یک قشر کوچکی از مردم جوابگو است و نمیتوان همه جمعیت شهر را با فرهنگ سازی، ترغیب به همکاری کرد. ابزار مهمتر برای این کار ارزش اقتصادی است و در مواردی اگر برای انجام کاری ارزش اقتصادی ایجاد کنید، مردم با شما همکاری میکنند.
آیا ممکن است شهرداری در برابر انجام فعالیت جمعآوری از سوی شرکتها مقاومت کند؟
بر اساس قانون کار شهرداری در حوزه مدیریت پسماند است و هیچ ربطی به این موضوع ندارد. عبارت دقیقتر مدیریت پسماند به عنوان یک خدمت عمومی که واجد ارزش اقتصادی نبوده به شهرداریها محول شده برای این وظیفه ردیف بودجه و امکانات هم دیده شده است.
اما به مرور زمان شهرداری مناطق خود را به مزایده گذاشته و مدام هم قیمت را بالا برده و دیده کسب درآمد از این راه لذت بخش است. این ریل گذاری غلط به دنبال خود یک چسبندگی هم به وجود آورده و حتی بین مدیران شهرداری این رقابت ایجاد شده که بتوانند مناطقی را گرانتر به مزایده بگذارند، تا جایی که درآمد شهرداری از فروش مزایده مناطق به طور ناگهانی در یک سال ۱۰ برابر شد.
در نتیجه این نیاز ایجاد شده که ضایعات ارزشمند با پسماند ترکیب شود تا پیمانکار بتواند آنها را از سطل آشغال جدا کند و بتواند پولی که به شهرداری میدهد را از راههای دیگر تامین کند. یک راه برای پیمانکاران این است که ضایعات ارزشمند همیشه در سطل آشغالها بماند و راه دیگر هم کارگران مهاجر و کودکان کار هستند که نیروی کار ارزان هستند و به طور غیر رسمی به کار گرفته میشوند. بنابراین شهرداری بخاطر درآمدی که از این راه دارد، چشم روی این مشکلات میبندد و فقط سال به سال قیمت مناطق را بالا میبرد.
در این شرایط صنایع بازیافت چگونه مواد اولیه خود را تامین میکنند؟
بسیاری واحدهای تولیدی مجبورند مواد اولیه خود را از بازار غیررسمی، یا تامین کنندگان غیر رسمی که مجوز ندارند، فاکتور رسمی ارائه و مالیات پرداخت نمیکنند، تهیه کنند. این موضوع به صنعت بازیافت ضربه میزند، چراکه فعالان حوزه بازیافت در این شرایط فاکتور رسمی ندارند و چون حلقه قبلی حاضر به پرداخت مالیات نیست، باید مالیات بر ارزش افزوده بیشتر هم پرداخت کند. اما با ساماندهی مجوزها میتوان بخشی از مشکلات را رفع کرد که این موضوع هم نیاز به همکاری وزارت صمت دارد. یکی از مشکلاتی که باعث شد این فرایند طولانی شود، تغییر وزیر صمت بود چرا که با تغییر هر وزیر، معاونان هم تغییر میکند.
ارزش 3.5 میلیارد دلاری زبالهگردش مالی صنعت بازیافت چقدر است؟
در این رابطه اعداد و ارقام دقیق وجود ندارد اما بر اساس تولید کالاهای اولیه و واردات آنها به ایران در ۸ قلم اصلی مثل پلاستیک، فلزات، کاغذ، لاستیک و غیره برآوردهایی انجام شده است که نشان میدهد ارزش کل بازار آنها ۳.۵ میلیارد دلار است، اما فقط ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به بازار رسمی است و مابقی مربوط به بازار غیر رسمی است.
همچنین برآورد شده اگر این ۳ میلیارد دلار هم وارد بازار رسمی و به شکل اصولی بازیافت شود، ظرفیت خلق ارزش ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور دارد. به عبارت دقیقتر در بهترین شرایط میتوانیم از صنعت بازیافت ۱۰ میلیارد دلار تولید درآمد کنیم.
در این میان برخی معتقدند گر این بازار سر و سامان پیدا کند، درآمد شهرداری از پسماند فروشی کاهش پیدا میکند. اما باید گفت به همان میزان که درآمد شهرداری کاهش پیدا میکند، هزینههای آن هم کاهش پیدا خواهد کرد، چراکه میزان زباله در سطلهای خیابانها کاهش پیدا میکند.
همچنین درآمد شهرداری از محل مالیات برداشت افزوده افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین میتوان گفت در صورت تحقق این شرایط، درآمد شهرداری از حالت غیررسمی به حالت رسمی تغییر پیدا خواهد کرد که در برابر چنین چیزی اصولاً مقاومت وجود دارد.
در مجموع بحث ساماندهی مجوزها کلیدی است که همه مشکلات این حوزه را حل خواهد کرد و مشوقی که وجود دارد واحدهای غیر رسمی مجوز دریافت کنند و رسمی شوند، معافیت مالیاتی است. چراکه زنجیره بازیافت از مالیات معاف است و اگر این مجوز تعریف شود، واحدها با همین مشوق وارد حوزه رسمی میشوند. این کلید میتواند به شکل دومینو تمام مشکلات مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران را حل کند.
کانال عصر ایران در تلگرام