تهاتر زنجیره ای بدهی دولت آری یا خیر؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۴۲۳۸
خبرگزاری میزان- مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص تهاتر بدهیهای دولت، بانکها و پیمانکاران نظرات متفاوت کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، در روزهای اخیر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه با واکنشهای مختلف کارشناسان اقتصادی رو به رو شده است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند این تهاتر منجر به افزایش 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از این مسیر دست دولت برای جبران بدهیهای خود در جیب مردم میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیسیون تلفیق مجلس به مصوبه ای رای داده است که امکان تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را به صورت دولت-بستانکار از دولت( مثلا پیمانکار)- بانک- بانک مرکزی، در بودجه 97 پیش بینی می کند. یعنی دولت بدهی حسابرسی شده خود به پیمانکار را با اوراق تسویه ، صاف میکند. پیمانکار از این اوراق میتواند برای تسویه دیون خود با دولت( مالیات و بیمه) استفاده کند و یا با آن بدهی خود را با بانک تسویه کند. بانک هم میتواند این اوراق را دریافت کند و آن را به عنوان رد دیون به بانک مرکزی بدهد. این یک طرح عالی است. انتقاداتی به این طرح وارد شده که ذیلا نسبت به بعضی از آنها نکاتی عرض می شود:
انتقاد اول: این روش عملا بانکهای متخلف را تشویق میکند و به آنها نوید میدهد همیشه راهی برای حل مشکل پیدا می شود.
پاسخ:بانکهایی از نتایج این طرح بهره مند می شوند که لیست تسهیلات اعطایی آنها شامل بستانکاران دولت باشد. آمایش عمومی تسهیلات اعطایی نشان می دهند عملا بانک های بد که برای منافع سهامدار خصوصی خود، اصل سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد را زیر پا گذاشته اند و همزمان بازیگر بد نرخ بهره در بازار سپرده هستند، از این طرح بی بهره هستند چرا که سهم بستانکاران دولت به طور نسبی در سمت راست ترازنامه انها بسیار کم است. از قضا برنده اصلی این وقایع بانکهای تخصصی و خصوصی شده هستند که از قضا سهم تسهیلات اعطایی به خصوص به پیمانکاران دولت در تزارنامه انها بسیار بالاست. این روش به بانکهایی که بدلیل سو عملکرد دچار مشکل شده اند پاداش نمی دهد بلکه بانکهایی را که در نتیجه انجماد بدهیهای دولت متضرر شده اند از تنگنای اعتباری خلاص خواهد کرد.
انتقاد دوم: دولت به جای دست کردن در جیب بانک مرکزی باید با صرفه جویی بدهی خود را تسویه کند.
پاسخ: قطعا همین طور است. اما به نظر شما چند سال باید برای یک صرفه جویی 110 هزار میلیارد تومانی صبر کرد؟ با فرض آن که دولت در طرف هزینه ها بنا باشد رقم عظیم 10 درصد در سال صرفه جویی کند به حدود 4 سال زمان نیاز داریم و اگر تعدیلها و تنزیلهای زنجیره را در نظر بگیریم این 4 سال تا ابد ادامه خواهد داشت.
انتقاد سوم: این صرفا یک عملیات بی ارزش حسابداری است.
پاسخ: بنظر شما تعیین تکلیف و ایجاد انگیزه برای بستن و حسابرسی این پنجره عظیم که در هر سال از یک طرف با نرخ تعدیل و از طرف دیگر با نرخ تنزیل بزرگ می شود یک عملیات حسابداری صرف است؟ آن در هم بازی ای که طراحی شده تا شروع کننده ان خود بستانکاران از دولت باشند و منافع انها در بستن سریعتر پرونده باشد؟ باری که از روی شانه های ترازنامه سبک خواهد شد و احیای اعتباری ناشی از صفر شدن بدهیها و نیز تعیین تکلیف شدن بدهی دولت آن هم در این اندازه کار کوچکی است؟ این یک فرایند حسابرسی مبتنی بر مکانیسمهای خودانگیخته است نه حسابداری.
انتقاد چهارم: روشی باز شده که دولت با سو استفاده از آن همیشه بدهیهای خود را رفع و رجوع خواهد کرد.
پاسخ: اتفاقاتی که رخ داده تا یک کانال 110 هزار میلیاردی به شرح فوق رخ دهد را مرور کنیم: دولت دهم را با یک بودجه انبساطی عظیم و بعد بزرگترین تحریم های تاریخ مدرن را از سر گذرانده( نگذرانده؟) ایم. دولت یازدهم را داشته ایم با شیوه مخصوصی از دست در جیب مردم کردن( جارو کردن بانکهای تجاری) و امیدوار به کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره واقعی و این وسط دهها اتفاق دیگر هم افتاده است. همه اینها باید دوباره رخ دهد تا چنین کانالی ایجاد شود. بنابراین در کوتاه مدت عقلا ممکن نیست دوباره چنین امری رخ دهد. ممکن است گفته شود دوباره دولت همین رویه عملکردی را ادامه خواهد داد و گیریم در بلند مدت به همین جا خواهیم رسید. پاسخ ساده است اگر دولت به همین رویه عملکرد ادامه دهد اساسا بلند مدتی وجود نخواهد داشت!
یادداشت: کاوه تقوی کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۴۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۰ درصد کارفرمایان ما کارگران دیروز هستند / تصمیم گیریها در سازمان تامین اجتماعی در محیط سالم و شفاف اتخاذ شود
محمدصادق حمیدیان در آیین تجلیل از کارفرمایان نمونه سال ۱۴۰۲ استان فارس گفت: سه جانبه گرایی سازمان تامین اجتماعی که متشکل از کارفرما، کارگر و دولت میباشد، اقدامی زیبا و مناسب است، اما در عمل شاهد حاکمیت سه جانبه گرایی بر این سازمان نیستیم و عملا کارگر و کارفرما در تصمیم گیریهای این سازمان دیده نمیشود.
او افزود: در مجموع پرداختیهای سازمان تامین اجتماعی باید سه پرداخت کننده دولت، کارفرما و کارگر وجود داشته باشد، اما از سال ۱۳۳۵ که صندوق تامین اجتماعی رسما تاسیس شد و تاکنونها بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکرده اند. شنیدهها حاکی است که میزان بدهی دولت به این سازمان بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که حسب اعلام مدیران تامین اجتماعی درسال آینده ۷۰ هزارتومان از بدهی دولت پرداخت میگردد که این عدد حتی با حداقل سود قابل انتظار در سیستم بانکی هم تطابق ندارد.
حمیدیان با تاکید بر اینکه امروز میبینیم که در سازمان تامین اجتماعی بدهیهای دولت سنگین و غیر قابل تصور شده است و از دیگر سو شاهدیم که قسمتی از بدهیهای دولت در قالب واگذاری شرکتهای بدهکار پرداخت میشود.
او گفت: امروز چرخ زندگی کارگر با ۵ میلیون تومان و حتی چند برابر بیشتر هم نمیچرخند، اما باید بپذیریم که در سقوط ارزش پول ملی کارفرما نیز در همین شرایط اقتصادی فعالیت میکند و توان پرداخت بیشتر را ندارد و این عدم تعادل به معنای پر مانع بودن مسیر حرکت اقتصاد کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در بحث کارگر و کارفرما مسایل متعددی مطرح است، اما نکته اساسی این موضوع این است که بیش از ۹۰ درصد کارفرمایان ما کارگران دیروز هستند و جامعه کارفرما و کارگر یک خانواده هستند که تامین اجتماعی نقش صندوق حمایتی و سپردهای آین خانواده بزرگ است.
او با بیان اینکه رفتار دولت به بحث تامین اجتماعی کم لطفی و بی مهری است ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی متاثر از قوانین و دستورات دولتی اداره میشود و کارگر و کارفرما باید هزینههای این تصمیم گیریها را پرداخت کنند در صورتی که هیچ دخالتی در تصمیم گیریها ندارند و این شایسته نیست.
حمیدیان عنوان داشت: انتظار همکاران سازمان در برخی از هزینههای کارگران تامین اجتماعی از جمله حق مسکن و سایر مزایای شغلی توجه بیشتری داشته باشند و همچنین در بحث عناوین شغلی ما در اتاق بازرگانی بررسیهایی کرده ایم که نشان میدهد بخشی از این موضوع درگیر منفعت و عدم شفافسازی و در نهایت برگرفته از فساد است و در چنین شرایطی هم کارگر، کارفرما و بیمه گذار شامل ضرر و زیان میشوند.
او با بیان موارد مصداقی از برخوردهای تامین اجتماعی با ذی نفعان خود افزود: متاسفانه به واسطه فرهنگ غلط حاکم بر برخی از دستگاههای خدمات رسان در کشور تفاوتی بین ذی نفعان خوش سابقه و بد سابقه با سابقه طولانی وجود ندارد و گاها برخوردهای متفاوت و غیر متناسبی وجود دارد که میطلبد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی باید تلاش کند در یک محیط سالم وشفاف با کارگر، کارفرما و دولت در موضوهای مختلف به وحدت رویه برسد و موارد مختلف را حل و فصل کند.
در این آیین کارفرمایان نمونه استان فارس در سال ۱۴۰۲ معرفی و تقدیر شدند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز