به شدت نیازمند مشارکت جامعه مدنی هستیم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۵۲۶۹
به گزارش وانانیوز،
شهیندخت مولاوردی در دیدار با سفیر سوییس در تهران اظهار کرد:حدود یک سال پیش منشور حقوق شهروندی توسط رییس جمهور به همه دستگاهها ابلاغ شد که این منشور برگرفته از قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور است، اما بررسی ها نشان می داد که بسیاری از این قوانین هنوز اجرا نشده و بر روی کاغذ باقی مانده است، لذا یکی وعده های بسیار مهم رییس جمهوری در انتخابات یازدهم ارائه منشور حقوق شهروندی بود که این منشور حقوق ملت و مسئولیت های مسئولان را یادآوری می کند، اکنون نیز در مرحله اقدام و عمل قرار داریم و در حال تدوین برنامه ملی اقدام برای اجرای منشور حقوق شهروندی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد:اخیرا همایش بزرگ سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی با حضور رییس جمهور برگزار شد که دستگاههای اجرایی، گزارش عملکرد خود را در این حوزه ارایه دادند و بزودی گزارش ملی را منتشر خواهیم کرد که به پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع حقوق شهروندی پرداخته است .
مولاوردی افزود: ماموریتی که برای دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در نظر گرفته شده، راهبری، هماهنگی، نظارت و پیگیری اجرای منشور است و با توجه به اینکه بخشی از حقوق شهروندی در حیطه اختیارات دولت و بخش دیگر آن به سایر قوا و ارکان حاکمیتی بازمی گردد، برای تحقق آن به تعامل روزافزون با سایر قوا و همکاری بین بخشی نیاز داریم تا اطمینان داشته باشیم همه مفاد منشور اجرا خواهد شد.
وی افزود: به شدت نیازمند مشارکت جامعه مدنی هستیم تا بتوانیم جریان سازی و ظرفیت سازی لازم را در زمینه حقوق شهروندی در کشور داشته باشیم، البته نهادهای مدنی برای همکاری با دولت و مشارکت برای ظرفیت سازی، آموزش و جریان سازی حقوق شهروندی استقبال خوبی داشته اند و بویژه در آگاهی بخشی این حقوق بسیار نقش آفرینی دارند.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، سازوکار دیگر دولت برای اجرای منشور است که تلاش می شود این نهاد ملی با برخورداری از استانداردهای لازم روند تحقق حقوق شهروندی در کشور را سرعت ببخشد.
وی ادامه داد:دولت تدبیر و امید و در راس آن رییس جمهور با اعلام این منشور اراده خود را برای تحقق این حقوق در کشور اعلام کرده که البته در ادامه مسیر به مطالبه گری و پرسشگری از سوی ملت و شهروندان نیاز داریم تا دولت و حکومت با پاسخگویی این زنجیره را کامل کنند. یک ماه پس از ابلاغ منشور موارد مرتبط با وظایف و ماموریت های دستگاههای اجرایی با امضاء رییس جمهور به مسئولین ابلاغ شده است و از آنها خواسته شده برنامه تفصیلی، سیاست ها و طرح ها و در صورت نیاز لایحه پیشنهادی را اعلام کنند که اکنون با جمع بندی پاسخ های دریافت شده از وزارتخانه ها و استان ها در حال تدوین گزارش سالانه ملی پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی هستیم.
مولاوردی گفت: دولت اجرای منشور را از خانواده خود شروع کرده و این موضوع یکی از تاکیدات رییس جمهور در پیوست احکام وزرا است به طوریکه همه آنها مکلف به ارائه گزارشات دوره ای از اقدامات خود در این زمینه شده اند .
وی افزود: شورای عالی اداری «حقوق شهروندی در نظام اداری کشور» را تصویب کرده است که توسط سازمان امور استخدامی و اداری کشور به صورت جدی برای اجرا پیگیری می شود و بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی را که موجب نارضایتی شهروندان در امور اداری می شود را مورد هدف قرار داده است.
مولاوردی خاطر نشان کرد: یکی از سازوکارهای دیگر اجرای منشور، تدوین شاخص های کمی و کیفی برای پایش عملکرد دستگاههاست که پیش نویس آن آماده شده و به زودی نهایی و ابلاغ می شود که بر اساس این شاخص ها فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را اندازه گیری خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: جریان آزاد اطلاعات، یکی از برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم است که سامانه ای نیز برای انجام این موضوع طراحی شده است، حتی نظر رییس جمهور این است که لوایح و پیشنهادات دستگاههای اجرایی، پیش از قرار گرفتن در دستور کار دولت، به صورت آزاد منتشر و در اختیار شهروندان برای دریافت نظرات قرار بگیرد. در حوزه حقوق شهروندی دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات بسیار مهم است و مبنا و اساس حقوق شهروندی است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: بر اساس تاکید رییس جمهور سامانه ای تعاملی را راه اندازی خواهیم کرد که همه اطلاعات مورد نیاز شهروندان با یک مراجعه در اختیارشان قرار گیرد که اکنون با مشارکت وزارت
ارتباطات و سازمان امور استخدامی و اداری در حال بررسی و طراحی این سامانه هستیم...ادامه دارد
وی گفت: تاکید رییس جمهور بر این است که باید صدای مردم شنیده شود و برنامه ریزی لازم برای پاسخ به مطالبات مردم انجام شود، وقوع جریانات اخیر را نه به عنوان تهدید بلکه به عنوان یک فرصت برای خود تلقی می کنیم که با سرعت و دقت بیشتری برنامه های خود را پیش ببریم و امیدوار هستیم، این فرصت به آغاز گفتگو میان دولت و جامعه تبدیل شود.
مولاوردی ادامه داد: حق آزادی تجمعات و اعتراضات در اصل 27 قانون اساسی و در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده، اما آنچه در حوادث اخیر اتفاق افتاد، بعضا به اغتشاش کشیده شدن اعتراضات بود که همین امر موجب شد ضرورت ایجاد سازو کار و تعیین مکان مشخصی بیش از پیش احساس شود تا تجمعات و اعتراضات بعد از این با حفظ امنیت معترضین برگزار شود و شورای شهر تهران و پس از آن مشهد، مصوبه ای را در این زمینه داشتند که حتما برای اجرای آن اراده لازم هم وجود خواهد داشت. البته امروزه برای وقوف بر مطالبات و انتظارات شهروندان لازم نیست منتظر تجمع ماند و ابزارها و رسانه های نوین ارتباطی به خوبی به مسئولین در این زمینه کمک می کند. ما هم تلاش می کنیم با اولویت بندی مطالبات، برنامه ریزی لازم را با استفاده از همه ظرفیت های کشور برای برآورده کردن آن داشته باشیم.
وی سپس گفت: همه 22 حق و 120ماده منشور زنان و دختران را نیز پوشش می دهدو اگر « برابری، آزادی و منع تبعیض» را به عنوان یکی از اصول مبنایی منشور مورد توجه قرار دهیم، زنان مشمول تمام مواد منشور می شوند. از سوی دیگر چندین ماده منشور به موضوع «زنان و خانواده و کودکان» اختصاص دارد که با توجه به مسئولیت چهارساله ام در معاونت امور زنان و خانواده، این موضوعات را با حساسیت بیشتری پیگیری می کنم و البته در این زمینه هماهنگی کاملی را با خانم دکتر ابتکار در حوزه زنان و خانواده داریم و این معاونت، گزارش خوبی را در سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی ارائه کرده است .
وی با بسان اینکه«پیگیری موارد نقض حقوق شهروندی به صورت موردی از دیگر برنامه های ما است » گفت: تا زمان تشکیل «نهاد ملی حقوق شهروندی و حقوق بشر» این ماموریت را ما انجام می دهیم .
نهاد «دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی» در ایران نوپا است و نیاز به تکامل بیشتر و رفع چالش های پیش روی آن دارد که لازمه این امر، تعامل با سایر قوا است، دولت نیز به موازات قوه مقننه می تواند لوایح قانونی را به مجلس ارائه دهد تا قانون جدیدی وضع شده یا برخی قوانین را تغییر و اصلاح پیدا کند.
مولاوردی همچنین گفت: توجه به ملاحظات و چارچوب های شرعی به عنوان مبانی قوانین کشورمان از اهمیت بسیاری برخوردار است، به طوریکه در قرآن کریم آیه ای را در مورد کرامت انسانها داریم که مبنای حقوق شهروندی در اسلام است که با استناد به این اصل امیدواریم بتوانیم بسیاری از تحولات را در چارچوب فقه پویای شیعه در حوزه قوانین شاهد باشیم.
وی گفت:عدم وجود مدیریت واحد و یکپارچه در حوزه حقوق شهروندی چالشی است که نیازمند تقویت همکاری بین بخشی است، با توجه به اینکه سازوکارهایی در سایر قوا نیز فراهم شده است، تمام تلاشمان این است که در این حوزه هم افزایی ایجاد کنیم.
منشور حقوق شهروندی چکیده مطالبات تاریخی ملت ایران است که البته بخش زیادی از تحقق حقوق این منشور به ساختارهای ذهنی و فرهنگ مردم و مسئولین بازمی گردد که این امر به زمان بیشتری نیاز دارد تا منجر به تغییر فکر، گفتار و رفتار شود، نقش رسانه ها، کتاب های درسی و شبکه های اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است که به نظر می رسد قدم های خوبی هم در این زمینه برداشته شده است.
مولاوردی همچنینی گفت: اصلاح ساختارهای حقوقی و عینی، زیرساخت ها، نظام اداری و تغییر قوانین مواردی است که به طور جدی در دستور کار دولت است و پیگیری های بسیاری برای نهاد سازی صورت می گیرد که قطعا با یک اولویت بندی تلاش می کنیم تا پایان دولت دوازدهم، برخی از مواد این منشور را قطعا محقق کنیم.
همچنین مارکوس لایتنر، سفر سوییس در تهران نیز انجام این دیدار را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: جایگاه دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی بسیار ویژه است، مسئله حقوق شهروندی نیز در دو کشور بسیار مهم است و مراوادات بیشتر در این زمینه ضروری است.
وی ادامه داد: کشور ایران بسیار فعالانه در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می کند که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است.
موفقیت شما را در تدوین حقوق شهروندی تبریک می گویم، این موضوع قدم بسیار مهمی است و اجرای آن مهمتر است، بسیار خرسندم که برنامه عملی برای اجرای آن نیز در حال تدوین است. موارد و بسترهای زیادی برای گفتگوها و تعاملات بیشتر دو کشور در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد و علاقه مند به ادامه گفتگوها در این مورد هستیم.
وی در پایان گفت: در سوییس دسترسی آزاد به اطلاعات در موضوع اداری بسیار مهم است و شنیده ام رییس جمهوری ایران نیز بارها براین موضوع و اهمیت شفاف‌سازی تاکید کرده است. وظیفه بزرگی و مسئولیتی با وسعت بسیار را برعهده دارید.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۵۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت رییس جمهور پیشین قانع کننده نیست؟
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به نامه‌ها و نظرات رییس جمهوری پیشین ایران درباره رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری سه جمله گفته: اول این که بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است ( یعنی به من که عضو حقوق‌دان هستم ربطی ندارد) اما تأکید فقها همواره بر اجرای قانون بوده است. دوم این که این حرف‌ها تازگی ندارد و سوم هم ( به طعنه) این که وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
طبعا خود آقای حسن روحانی باید واکنش نشان دهد یا ندهد اما چون مبنای استدلال و پاسخ آقای طحان نظیف اشکال دارد و وقتی به رییس جمهوری سابق که سال‌ها عضو خبرگان بوده این گونه پاسخ داده شده دیگران جای خود دارند ذکر چند نکته خالی از فایده نیست:
۱. سخنگوی شورای نگهبان سخنگوی نهاد شورای نگهبان است. درست است که ایشان عضو حقوق‌دان است و عضو فقها نیست و طبعا در جلسات مربوطه نبوده اما قرار نیست سخن‌گو تنها درباره موضوعاتی توضیح و پاسخ دهد که خود در آنها نقش داشته باشد و از ایشان انتظار می‌رفت توضیح بدهد یا توضیح فقها را منعکس کند یا بخواند. یا بگویند می‌پرسم و پاسخ می‌دهم یا شأن آقایان اجل از پاسخ گویی است ولو به هم لاس و عضو سابق همان مجلس طی دوره های مامادی و متوالی. یا به زبان ساده: همین است که هست. هر یک از اینها پذیرفتنی تر است تا این که من نبودم. کما این که سخنگوی قوه قضاییه هم آرای قضایی را صادر نکرده ولی اطلاع رسانی می‌کند.
۲.این که تازگی ندارد نیز توجیه مناسبی نیست. خیلی از اتفاقات تازگی ندارد. اصلا در این مملکت چی تازگی دارد؟! با این حال تازگی نداشتن توجیه مناسبی نیست. تصور کنید سیل بیاید و مسوول مربوطه بگوید تازگی ندارد. یا جایی آتش بگیرد و بگویند تازگی ندارد!
۳. معلوم است که افراد به تایید صلاحیت خود ایراد نمی‌گیرند بلکه به رد خود انتقاد وارد می‌کنند. از آقای روحانی می‌توان انتقاد کرد که چرا همین حساسیت را در مقام رییس جمهوری در قبال رد نامزدهای دیگر نشان ندادید ولی نمی‌توان گفت چطور وقتی تایید شد خوب بود و حالا بد شد؟!
یک مثال چندش آور شاید به موضوع کمک کند. تصور کنید هر هفته به یک چلوکبابی مشخص مراجعه و چلوکباب میل می‌کنید. (فرض است وگرنه مگر هر هفته می شود رفت چلوکبابی؟!) در یکی از این دفعات اما یک بال سوسک یا مگس مشاهده می‌کنید. گارسون محترم را صدا و اعتراض می‌کنید. آیا او می‌تواند بگوید شما که همیشه راضی بودید. چطور هفته‌های قبل اعتراض نکردید؟ خوب! در دفعات گذشته مشکلی نبود و حالا هست. حکایت حسن آقای روحانی نیز همین است. قبلا تایید می‌کردند. از نظر او باید این کار می‌شد. این بار این کار را نکرده‌اند و اعتراض دارد. دانش‌آموز یا دانشجو اگر بابت نمره کم اعتراض کند آیا معلم و استاد می‌تواند بگوید چظور ثلث قبل یا ترم پیش نمره‌دهی من خوب بود ولی حالا بد شده؟ پاسخ این است: بحث بر سر این ورقه در این ترم است نه ترم قبل و پار و پیرار. حالا آقای نظیف! بحث بر سر انتخابات ۱۴۰۲ است نه قبل از آن.
سخنگوی محترم شورای نگهبان البته می‌توانست بگوید: این نهاد صلاحیت عضو حقوق دان و قائم مقام سابق خود را هم رد کرده. ( مرحوم سید رضا زواره‌ای) که صلاحیت دیگران را تایید می‌کرد و خود نیز دوبار کاندیدای ریاست جمهوری شده بود. رد صلاحیت رییس جمهور سابق و عضو پیشین خبرگان را این گونه ببینید به ویژه که حسن روحانی کاملا سیاسی است و می داند آن اتفاق بیش از آن که معطوف به گذشته باشد معطوف به آینده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟