برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی از خط اعتباری مسکن مهر فراتر رفت+جدول
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۷۵۲۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، براساس آمار خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی، حجم کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان آبان ماه به 361 هزار و 990 میلیارد تومان رسیده است.
همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 63 هزار و 280 میلیارد تومان درج شده که سهم بدهی دولت 38 هزار و 500 میلیارد تومان و سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی 24 هزار و 780 میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش حاکی است بدی بانک‌ها به بانک مرکزی با 10.8 درصد رشد در 8 ماهه سال جاری به 110 هزار و 410 میلیارد تومان رسید.برای رشد 12 ماهه نیز رقم 9.4 درصد درج شده است.
اسکناس و مسکوک نزد بانک مرکزی 7 هزار و 450 میلیارد تومان، نزد بانک‌ها 11 هزار و 50 میلیارد تومان و در دست مردم 35 هزار و 60 میلیارد تومان محاسبه شده است.
سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 144 هزار و 470 میلیارد تومان است که رشد 15.2 درصدی در مدت 8 ماهه امسال داشته است.
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز 35 هزار و 390 میلیارد تومان درج شده که در 8 ماهه 5.2 درصد کاهش یافته است.
در بخش بانک‌ها، بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 10 هزار و 740 میلیارد تومان در پایان آبان ماه برآورد شده که نسبت به اسفند ماه سال قبل 10.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. برای بانک‌های تخصصی هم بدهی 43 هزار و 60 میلیارد تومانی ثبت شده که کاهش 12.9 درصدی نسبت به پایان سال گذشته دارد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آبان ماه امسال 25.6 درصد کاهش یافته است.
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی (که شامل بانک‌های و موسسات خصوصی و چند بانک اصل چهل و چهاری است) به بانک مرکزی به 56 هزار و 610 میلیارد تومان رسیده و این رقم فقط در آبان ماه حدود 6 هزار میلیارد رشد کرده و نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد 48.1 درصد داشته است.
در واقع بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی افت بدهی داشته‌اند، اما بانک‌ها و موسسات خصوصی و غیردولتی هر ماه بدهکارتر از ماه قبل می‌شوند.
عنوان سال 96 درصد رشد نسبت به آبان 95 درصد رشد در 8 ماهه 96 دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 361،990 7.6 6.7 اسکناس و مسکوک 7450 9.9 48.7 بدهی دولت به بانک مرکزی 38،500 8.5 40.6 بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 24،780 6.2- 18- سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی 144،470 20.9 15.2 سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی 35،390 0.6- 5.2- بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی 10،740 47- 10.6- بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 43،060 25.6- 12.9- بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 56،610 148.5 48.1منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۷۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت