عشایر ارزش و قدر خاک کشور را می داند/پایاب سد خداآفرین و بندرخشک اصلاندوز اقتصاد مغان را متحول می کند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۵۸۶۰۴
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نقش موثر عشایر در دوران دفاع مقدس و همچنین در تاریخ کشور را بی بدیل دانست.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از ارس تبار،"آیت الله سید حسن عاملی"پیش از امروز چهارشنبه در یادواره 168 شهید والامقام بسیج عشایری اصلاندوز با اشاره به تقدیم 220 هزار شهید در طول 38 سال از انقلاب اسلامی با توطئه های دشمنان افزود:اگر امروز در آسایش و امنیت زندگی می کنیم و در دنیا حرفی برای گفتن داریم به برکت ولایت،خون شهدا و ایثارگریهای رزمندگان اسلام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی نقش موثر عشایر در دوران دفاع مقدس و همچنین در تاریخ کشور را بی بدیل دانست و گفت:ارزش و قدر خاک کشور را عشایر می داند و وطن را این قشر زحمتکش جامعه نگهداشته است.
امام جمعه اردبیل با اشاره به خسارات فراوان رضاخان به کشور در دوران پهلوی و دادن خاک کشور به بیگانگان از جمله آرارات ترکیه،افغانستان و بحرین گفت:جوانان باید بدانند که یکی از علتهای انقلاب مردم ایران بخاطر از دست دادن بیش از 60درصد خاک کشور توسط رضاخان به بیگانگان بود.
آیت الله عاملی بابیان اینکه در دوران پهلوی حیثیت و شرف ملت ایران در زیر پای دشمنان و بیگانگان له شده بود، گفت:در طول 38 سال از پیروزی انقلاب تمامی آحاد مردم ایران بخصوص عشایر و مرزبانان کشور نگذاشتند ذره ای از خاک ایران در اختیار دشمنان قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به پروژه های عمرانی در منطقه مغان گفت:3 هزار میلیارد تومان برای پروژه بزرگ پایاب سد خداآفرین از صندوق توسعه ملی اعتبار اختصاص یافته که 2 میلیارد تومان آن مربوط به امور آب استان بوده و یک هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای جهاد کشاورزی به جهت کاشت اراضی پایاب اختصاص یافته است.
نماینده ولی فقیه دراستان اردبیل با بیان اینکه باید اراضی پایاب به عشایر واگذار شود، گفت:عشایر در دوران های مختلف سختیها را سپری کرده و باید روزهای خوشی را نیز ببیند.عشایر، مخلصانه در خدمت آرمانهای انقلاب و ولایت و موجب افتخار ماست.
آیت الله سید حسن عاملی افزود:با اتمام پروزه پایاب سدخداآفرین جوانان تحصیلکرده و نخبگان مجموعه های عظیم کشاورزی را به راه بیندازند.
وی در مورد فرمانداری اصلاندوز نیز گفت:بخش اصلاندوز برای شهرستان شدن انتخاب شده و از چند بخش تقاضا وجود داشت که در این مورد از وزیر کشور در زمان معارفه خواستیم و آمدند منطقه بررسی کردند و این نشان می دهد که آینده اصلاندوز خیلی خوب خواهد بود.
امام جمعه اردبیل در مورد بندرخشک اصلاندوز نیز گفت:دولت آذربایجان اعلام کرده که اگر بار کم باشد قبول نمی کند و این دولت راضی نیست ایران در مراودات اقتصادی منفعت ببرد.
آیت الله عاملی با بیان اینکه دولت آذربایجان گفته که باید چند هزار تن بار بیاید تا توافق صورت گیرد، افزود:در این رابطه با کارخانه های روسیه صحبت شده تا جنس را از طریق اصلاندوز بیاورند.الحمدالله این بهانه را از دست دولت آذربایجان خارج کردیم.
وی خاطرنشان کرد که با تحقق بندرخشک اصلاندوز و اتمام پروژه پایاب سدخداآفرین در آینده شاهد رونق اقتصادی و فرهنگی در منطقه مغان و استان اردبیل خواهیم بود.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با قدردانی از حضور پرشکوه و بی نظیر مردم و عشایر اصلاندوز در مراسم یادواره بسیج عشایری گفت:حضور اهالی اصلاندوز در چنین مراسمات استثناست و این حضور در سطح استان اردبیل به این عظمت تاکنون دیده نشده است.
امام جمعه اردبیل در پایان ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری یادواره شهدا از جمله سپاه،بسیج ،نیروی انتظامی و مرزبانی،از کلیه مردم و مسئولان به جهت حضور در این مراسم معنوی تقدیر و تشکر کرد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۸۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام