به نقل از «ساعت24»

سراب ایجاد اشتغال با افزایش قیمت بنزین

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۲۲۶۶

ساعت24 - سال گذشته یادداشتی از نگارنده با عنوان «شکست قطعی احمدی‌نژاد در یارانه‌ها» در تاریخ ٢٧ دی‌ماه در روزنامه شرق به چاپ رسید که در آن به جزئیات دلایل شکست هدفمندی یارانه‌ها با ارائه آمار و ارقام پرداخته شده بود.

شیما نوروزی . کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: سال گذشته یادداشتی از نگارنده با عنوان «شکست قطعی احمدی‌نژاد در یارانه‌ها» در تاریخ ٢٧ دی‌ماه در روزنامه شرق به چاپ رسید که در آن به جزئیات دلایل شکست هدفمندی یارانه‌ها با ارائه آمار و ارقام پرداخته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در تاریخ ٢٣ دی‌ماه سال جاری نیز مطلبی با عنوان «ثابت‌ماندن قیمت بنزین از جیب فقرا» از معاون امور اقتصاد و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین روزنامه منتشر شد که بر خود لازم دانستم مجددا بخش‌هایی از یادداشت سال گذشته را مرور کنم و نکاتی را یادآور شوم.

در ادبیات اقتصادی، برخی از قیمت‌ها به تناسب اثرگذاری وسیع بر عرصه سیستم اقتصادی، به قیمت‌های کلیدی معروف‌اند که برحسب تجارب گذشته، نرخ ارز و نرخ بنزین از جمله این قیمت‌ها در کشور ما به‌شمار می‌روند. منظور از قیمت کلیدی، قیمتی است که هر نوع تغییر، حتی به میزان اندک در آن، کل اقتصاد را متأثر می‌کند و اثرات مستقیم و غیرمستقیم وسیعی به‌همراه خواهد داشت. ازاین‌رو در تحلیل افزایش قیمت‌های کلیدی باید جوانب احتیاط را بیش از هر زمان دیگری مدنظر قرار داد. به‌علاوه بنزین در کشور ما طبق مطالعات متعدد و شواهد تجربی، کالایی کم‌کشش و گاها بی‌کشش است. این به آن معناست که تغییرات قیمتی، در مصرف آن اثرات چندانی ندارد. ازاین‌رو افزایش قیمت بنزین به منظور کاهش مصرف، کنترل آلودگی و مواردی از این دست، بدون درنظرگرفتن کشش قیمتی آن، نگاهی سطحی است. نکته دیگر که باید به آن توجه داشت، مسئله کیفیت خودروهاست. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد (٩/٦/٩٦) و استناد به گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در شهریور سال جاری منتشر کرده است، سهم بازار خودروهای کمتر از ۲۵‌میلیون تومان، حدود ۲۹ درصد و خودروهای ۲۵ تا ۵۰‌ میلیون تومان، ۵۸ درصد از کل بازار خودروی کشور است. به عبارتی، حدود ٩٠ درصد بازار خودرو به خودروهای زیر ٥٠‌ میلیون تومان تعلق دارد. همچنین بررسی وضعیت کیفیت این خودروها نیز که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد در دی‌ماه ٩٦ (در اینجا فقط به خودروهای سواری بسنده می‌شود) منتشر شده است، نکات جالب‌تری را برایمان روشن می‌کند. در محدوده قیمت زیر ٢٥‌میلیون تومان، سه خودرو موجود است که تنها توانسته‌اند از پنج ستاره مربوط به کیفیت، یک ستاره دریافت کنند. در رده قیمتی ٢٥ تا ٥٠‌ میلیون تومان نیز ٢٣ خودرو در بازار موجود است که دو خودرو تنها یک ستاره کسب کرده‌اند. ١٠ خودرو تنها دو ستاره، هفت خودرو سه ستاره و تنها چهار خودرو توانسته‌اند چهار ستاره کسب کنند که به خوبی سطح کیفی خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان را که حدود ٩٠ درصد بازار را در اختیار دارند، نشان می‌دهد. نکته دیگر آن است که دقیقا این خودروها که در رده قیمتی متوسط به پایین قرار دارند و از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار نیستند، دارای مصرف بالای بنزین هستند.   خودروهایی با قیمت‌های بالای وارداتی اغلب از استانداردهای کیفی مناسبی برخوردارند و مصرف بنزین آنها در هر کیلومتر، در مقایسه با خودروهای زیر ٥٠‌ میلیون تومان، قابل قیاس نیست. ازاین‌رو می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که هرگونه سیاست‌گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری می‌گذارد که ماشین‌های زیر ٥٠‌ میلیون مصرف می‌کنند (متوسط به پایین). افزایش قیمت بنزین به امید کاهش مصرف و آزادشدن منابع برای دولت، بدون توجه به بخش تولید خودروی بی‌کیفیت که سال‌هاست در انحصار خودروسازان ناکارآمد است، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و برخوردار از رانت می‌دهد که نیازی به اصلاح رویه‌های تولیدی نیست. به‌عبارتی این سیستم پاداش‌دهی به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خودروسازان صاحب رانت را تشویق به ادامه رویه فعلی و مصرف‌کننده خودروی بی‌کیفیت را تنبیه می‌کند.   مورد دیگری که از نظر طرفداران افزایش قیمت بنزین مغفول مانده، عدم توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. زمانی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری ضعیف و ناکارآمد هستند، چگونه می‌توان با افزایش قیمت بنزین، انتظار کاهش قابل‌ملاحظه مصرف را داشت. بنابراین پیش از اصلاحات قیمتی ابتدا باید زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی را بهبود بخشید تا با افزایش قیمت بنزین، خودروسواران به جای استفاده از خودروی شخصی به راحتی سیستم حمل‌ونقل عمومی را جایگزین کنند.   آمارها نیز به خوبی گویای آن است که دستکاری قیمت پیش از بسترسازی‌های مناسب، اهداف مورد نظر را در پی نداشته است و با وجود اینکه از سال ٨٩ با جهش قیمت بنزین یارانه‌ای از صد تومان در هر لیتر به ٤٠٠ تومان، ٧٠٠ تومان و نهایتا هزار تومان روبه‌رو بودیم، اما مصرف بنزین کاهشی نشان نداده است. علاوه بر موارد فوق، به آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت کلیدی بنزین نیز باید توجه ویژه داشت. در شرایطی که کشور در رکود عمیق اقتصادی قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، می‌تواند شرایط را بیش از پیش برای جامعه و به‌ویژه اقشار ضعیف دشوار کند. همچنین فشارهای ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را عمیق‌تر خواهد کرد. از طرف دیگر شوک‌های دفعتی، دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، مفلوک‌تر و کسری بودجه را بزرگ‌تر خواهد کرد. تجربه شوک حامل‌های انرژی در دوره دولت احمدی‌نژاد و آثار به‌جامانده ناشی از آن، می‌تواند درس‌های زیادی برای آینده داشته باشد.   از آنجا که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به طور خاص بنزین، به منظور اشتغال‌زایی در لایحه بودجه ٩٧ پیشنهاد شده است. پرداختن به بُعد اشتغال‌زایی این سیاست هم خالی از لطف نیست. براساس گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری» مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی براساس تبصره ١٨ لایحه بودجه ٩٧، باعث کاهش ٠,٧٥ تا یک درصدی رشد اقتصادی در سال آینده و کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠‌ هزار نفری اشتغال می‌شود. به عبارتی افزایش قیمت حامل‌های انرژی (بیشترین افزایش مربوط به بنزین و گاز) که به قصد اشتغال‌زایی در لایحه بودجه پیشنهاد شده است، می‌تواند اثرات معکوسی داشته باشد و دستیابی به هدف اشتغال‌زایی را بیش‌ازپیش غیرممکن کند. بنابراین مسیر اشتغال‌زایی از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مسیری پرخطر و در جهت عکس هدف است. در شرایطی که بی‌کاری یکی از اصلی‌ترین معضلات جامعه ایران است و علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد، الزامی است در ارائه برنامه‌های ایجاد اشتغال، به جوانب و برایند کلی اثرات سیاست‌ها توجه کافی شود. دستکاری قیمت‌های کلیدی در شرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتایج لازم را در پی نخواهد داشت. حل مشکل بی‌کاری از تقویت تولید می‌گذرد و تا زمانی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی‌ای تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشش هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت جوابگوست. دولت محترم برای اشتغال‌زایی باید به دنبال راهکارهای اساسی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار در جهت رشد سرمایه‌گذاری و تسهیل حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی در اقتصاد باشد.  

در پایان اشاره به این نکته بسیار حیاتی است که تحلیل‌های تک‌سبب‌بینانه، همواره برنامه‌ریزان کشور را با خطای راهبردی مواجه کرده که مانعی جدی برای دستیابی به اهدافی است که در ابتدای یک برنامه به تصویر می‌کشند. بنابراین الزامی است در جهت ارائه توصیه‌های سیاستی، به برایند کلی پیامدهای آن سیاست و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن اندیشید. اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر مصرف، آلودگی، قاچاق بنزین، تورم، آزادشدن درآمد برای دولت، اشتغال و مواردی از این دست، باید در کنار یکدیگر بررسی و نهایتا برایند آن در قالب توصیه سیاستی ارائه شود. غفلت از همه این جوانب، می‌تواند به گرفتاری‌های بیش‌ازپیش در آینده بینجامد.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۲۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضربه سنگین خودروهای بی‌کیفیت تولید داخل به تشدید ناترازی بنزینی و کسری بودجه ارزی کشور

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی در رابطه با خسارت سنگین خودروسازی انحصاری به صنعت انرژی کشور و تحمیل ناترازی انرژی بر کشور اظهار کرد: آمارهای ارائه شده از سوی ستاد نوسازی سازمان حمل و نقل کشور، تصویری تلخ از وضعیت خودروسازی ایران ترسیم می کند. با تردد بیش از 35 میلیون خودرو، توجه به اینکه 37 درصد از این خودروها در گروه فرسوده قرار می گیرند، نگران کننده است. این خودروهای فرسوده نه تنها به دلیل افزایش آلاینده ها برای محیط زیست مضر هستند، بلکه به میزان قابل توجهی در مصرف سوخت نیز کمک می کنند. ارقام سرسام آور مصرف روزانه 46 میلیون لیتر بنزین و 17.5 میلیون لیتر گازوئیل توسط خودروهای فرسوده نیاز مبرم به مداخله در صنعت خودروسازی کشور را نشان می دهد.

وی گفت: پیامدهای این مصرف ناپایدار وخیم است. خسارات وارده به صنعت خودروسازی کشور صرفاً از استفاده از خودروهای فرسوده بالغ بر 9 میلیارد دلار است. این یک بار اقتصادی قابل توجه است که کشور نمی تواند از آن چشم پوشی کند. علاوه بر این، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران با افزایش مصرف بنزین، بسیار فراتر از سطح مورد انتظار مرتبط است. با پیش بینی مصرف 60 میلیون لیتری در روز، واقعیت کنونی بیش از 130 میلیون لیتر در روز نشان دهنده مشکلی جدی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد.

وی ادامه داد: همچنین کیفیت نامناسب تولید خودروهای داخلی پیامدهای گسترده ای فراتر از مصرف سوخت دارد. همچنین به مشکلات کمبود انرژی کمک کرده و واردات بنزین به میزان 4 میلیارد دلار در سال آینده را ضروری کرده است. این موضوع نه تنها بودجه کشور را تحت فشار قرار می دهد، بلکه سیاست ها و عملکردهای نادرست در صنعت خودروسازی داخلی را نیز برجسته می کند.

 کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد 

وی گفت: بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی در تشدید این مسائل داشته و فضای غیررقابتی ایجاد کرده است که باعث شده تا محصولات زیر مجموعه بر بازار مسلط شوند. پیامدهای این وضعیت فراتر از ضررهای اقتصادی است. کمبود انرژی و افزایش واردات بنزین، پیشرفت کشور را به خطر می اندازد و درآمد نفتی آن را تضعیف می کند. پتانسیل کمبود بنزین در سال های آینده تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران و ثبات کلی آن است. نیاز به اصلاحات فوری در صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت، زیرا عدم رسیدگی به این مسائل پیامدهای گسترده ای برای کل کشور خواهد داشت.

این کارشناس انرژی به لزوم تنوع بخشیدن به سبد سوختی اشاره کرد و گفت: برای رسیدگی موثر به این چالش ها، یک رویکرد چند وجهی مورد نیاز است. اولاً، باید تلاشی هماهنگ برای جایگزینی خودروهای فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف‌تر صورت گیرد. این نه تنها مصرف سوخت را کاهش می دهد، بلکه باعث صرفه جویی قابل توجهی در روز می شود. علاوه بر این، باید با تمرکز بر سوخت های جایگزین مانند CNG یا گاز مایع (LPG) به عنوان جایگزین بنزین، می توان وابستگی به بنزین سنتی را کاهش داد و استفاده از منابع انرژی پاک تر و پایدارتر را ترویج کرد. انتقال به سمت خودروهای دوگانه سوز که از CNG یا LPG در کنار بنزین سنتی استفاده می کنند، می تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت کلی وسایل نقلیه را کاهش دهد و به ترکیب انرژی متعادل تر در بخش حمل و نقل کمک کند.

مصرف بنزین کشور به 130 میلیون لیتر در روز رسیده است

وی گفت: وضعیت صنعت خودروی ایران چالش مهمی است که نیاز به اقدام فوری دارد. مصرف ناپایدار سوخت در کنار کیفیت پایین تولید خودروهای داخلی، پیامدهای گسترده ای دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. کیفیت پایین تولید خودروهای ایران، سبب افزایش مصرف بنزین شده است به نحوی که باید مصرف کشور حدود ۶۰ میلیون لیتر در روز باشد ولی متاسفانه به دلیل کیفیت پایین خودروها به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که این موضوع نیز خسارت بزرگی دیگری بر کشور زده است.

وی افزود: تعمیم مشکلات بی کیفیتی و بازار انحصاری در صنعت خودروی ایران، به ناترازی انرژی و در نتیجه واردات بنزین به میزان ۴ میلیارد دلار در سال آتی، سبب کسری بودجه دولت نیز شده است و مقصر اصلی این وضعیت صنعت انحصاری و غیررقابتی خودروسازی داخلی است که باید سریعا در این روند اصلاح شود وگرنه ناترازی بنزین در طی سال‌های آتی و تشدید واردات بنزین، کل درآمد نفتی کشور را نابود خواهد کرد.

زهرا طوسی