مردها این قرص را نخورند!
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۲۶۳۳
متخصصان علوم پزشکی در یک مطالعه جدید دریافتند مصرف یک نوع قرص مسکن در بدن مردان اثرات نامطلوبی ایجاد میکند.به گزارش بلاغ، در این بررسی مشخص شد مسکن ایبوپروفن، تاثیر منفی بر تولید هورمونهایی دارد که سلامت باروری مردان را تحت تاثیر قرار می دهند.
بر اساس نتایج مطالعات متخصصان دانمارکی، نگرانی اصلی در مورد قدرت باروری مردانی است که از این داوری مسکن برای مدت زمان طولانی مصرف کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالیکه در مطالعات پیشین بر تاثیر قرار گرفتن جنین در معرض مسکن ایبوپروفن و مضرارت آن تاکید شده اما اطلاعاتی کافی در مورد تاثیرات بالقوه آن بر مردان بزرگسال وجود ندارد.
در این بررسی متخصصان دانمارکی آزمایشاتی روی ۳۱ مرد ۱۸ تا ۳۵ ساله انجام داده و از آنان درخواست کردهاند برای مدت شش هفته روزانه ۶۰۰ میلی گرم معادل سه قرص از این داور مصرف کنند در حالیکه برای گروهی دیگر یک شبه دارو تجویز شد.
متخصصان در بررسیهای بیشتر دریافتند مصرف روزانه قرص ایبوپروفن موجب میشود تنظیمات ترشح تستوسترون مختل شود که این امر به سلامت باروری مردان آسیب میزند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۲۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد بهجای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی میشود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغههای رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیشنویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیتهای مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیتهای غیرمستمر مشغول هستند، میتوانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قراردادهای این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیتهای مستمر بود که هیچ محدودهای برای آنها پیشبینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت میکند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمیکنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبهای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده میکنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.