متن کامل اصلاح قانون دو تابعیتی ها
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۳۰۱۸
هیئت تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری روز سه‌شنبه هفته جاری گزارشی را که در این زمینه تدوین کرده بودند را با امضاء اعضای هیئت‌رئیسه این هیئت تقدیم کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی پارلمان کردند.
بر اساس این گزارش حسینعلی حاجی دلیگانی عضو این هیئت تحقیق و تفحص گفته بود که در مسیر این تحقیق و تفحص به خلاهای قانونی بر خوردیم که در راستای رفع این خلاهای قانونی طرحی را تدوین کرده‌ایم که متن کامل این طرح به شرح زیر است:
عنوان طرح:اصلاح قانون تابعیت
مقدمه دلایل توجیهی طرح
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی می‌شود که می‌تواند تبعاتحقوقی بین‌المللی را به همراه داشته باشدو از آنجا گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در خصوص وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی حاکی از خلاءهای قانونی متعدد می‌باشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلاءهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده 1
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، بکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغالتابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجزا است.
تبصره :افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافته‌اند ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده 2
کلیه افراد مشمول بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف - ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب - عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج - وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د - نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
ز - قضاوت
ح - عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره:تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره :افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3 ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
ماده 3
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده 1 این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم می‌شوند.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 4
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی بکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شوند.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره:حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 5
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و 2 این قانون را به دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی بکارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی،قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند.
ماده 6
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده 7
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبت‌احوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دو تابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت