در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی مطرح شد؛ واکنش علم الهدی به اتهام دخالت در اغتشاشات اخیر: موج اعتراضات از تهران آغاز شد نه مشهد/ برخی بجای ریشه یابی تجمعات و حل آن ها، به سند سازی مشغولند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۵۷۲۷
به گزارش الف به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام سید احمد علم الهدی، ایشان با ارسال نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار ریشه یابی دقیق حوادث اخیر مشهد شد.
متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
امیر دریابان آقای علی شمخانی
دبیر و نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم
احتراما ، به استحضار میرساند مدتی بعد از تجمع اعتراض آمیز تنی چند از مردم در 7 دیماه 96 در میدان شهدای شهر مقدس مشهد و اغتشاشات در قالب آن از بعضی دهان ها که بعضا افراد مسئول در نظام هستند اتهاماتی مبنی بر نقش اینجانب در این ماجرا اظهار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سالهای اخیر و در پی سوء مدیریت مسئولان ذیربط بر فضای رسانه ای کشور بارها آماج اتهامات واهی و تخریب شخصیت قرار گرفتم که در راستای اهداف اسلام و انقلاب باکی نداشته و ندارم. لکن مورد اخیر با هدف تشویش اذهان عمومی و گمراه ساختن افکار مردم از حقایقی است که امروز بر ملت مسلمان ایران می گذرد و لذا وظیفه خود می دانم نکاتی را به جهت توجه و تظلم به حضرتعالی که نماینده مقام معظم رهبری در بالاترین نهاد امنیتی کشور هستید عرض کنم.
1. برخی شخصیت های سیاسی با سکنا در فضای رقابتهای انتخاباتی تلاش می کنند اینطور القاء کنند که شروع این تحرکات از مشهد بوده است. در حالیکه شواهد متعددی وجود دارد که این موج اعتراضات از تهران آغاز شد و اخیرا مقام عالی دادستان کل کشور نیز به آن اذعان نمود.
2. اینجانب در روز این تجمعات در سفر سبزوار بودم و به محض بازگشت با استفسار از استاندار محترم خراسان رضوی و مسئولین امنیتی و انتظامی استان گزارشاتی را دریافت کردم که کاملا منطبق بر بیانات مقام معظم رهبری در 19 دی بود و برای همه فصل الخطاب قرار گرفت.
3. شاید بعضی در این روزها بجای ریشه یابی این تجمعات واعتراضات و حل آن ها نسبت به سند سازی در جهت اهداف سیاسی حزب یا جریان سیاسی خود مشغول باشند که لازم است آن نهاد عالی امنیتی بطور دقیق نسبت به ریشه ها و عوامل اغتشاشات هفتم دیماه مشهد تحقیق و تفحص نموده و به ملت شریف ایران گزارش دهد.
والعاقبه للمتقین
سیداحمد علم الهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی
و امام جمعه مشهد مقدس
26 دیماه 96
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند