به نقل از «جماران»

نماینده مردم مرند: اگر دلسوز کشوریم اعتماد مردم را بازسازی کنیم

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۶۱۱۵

نماینده مردم مرند در مجلس با انتقاد از پرداخت وام‌های میلیاردی، گفت: چگونه برای پرداخت وام‌های میلیاردی و خلاف پول وجود دارد ولی برای پرداخت وام ازدواج پول وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، محمد حسن نژاد در نطق میان دستور ضمن تسلیت جان باختن کارکنان خدوم نفتکش سانچی گفت: امروز درباره بزرگ ترین تهدید کشور صحبت می کنم که شاید مهمترین مشکل و تهدید را تورم، گرانی، بیکاری، اعتراضات و اغتشاشات اخیر، تحریم، گروهک های تکفیری و ناامنی های منطقه، فسادهای پولی و بانکی، قاچاق،حقوق های نجومی و رانت باشد، اما به نظر بنده با وجود اینکه مشکلات ذکر شده مهم هستند اما مهم ترین مشکل ضربه خوردن اعتماد عمومی می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزرگترین سرمایه حاکمیت هر کشوری اعتماد مردم به حاکمیت است. اگر اعتماد کامل و حمایت مردم پشتیبان دولتمردان و حاکمیت باشد، دولت ها می توانند با آن سرمایه عظیم تمامی مشکلات را توسط مردم برطرف کنند.

وی افزود: با بررسی اتفاقات اخیر کاملا هویدا است ارتباط عمومی با نهادهای رسمی خدشه دار شده است و علت آن عدم وجود شفافیت و سیاسی کاری جناح و دسته بازی به جای هم دلی و هم افزایی است؛ بعنوان نمونه در قضیه نفتکش سانچی یک حادثه برای یک نفتکش بوجود آمده و مسلما با تشریح جزئیات با صداقت کامل و در زمان مشخص، مردم ابراز همدردی با خانواده های داغدیده می کردند؛ ولی وجود اطلاعات غلط از جمله حمله موشکی بگیرید تا آنجایی که چرا پرچم پاناما بر روی نفتکش نصب بوده است و چگونه جعبه سیاه را خارج کرده اند ولی خدمه کشتی را نتوانستند خارج کنند. آیا این اتفاقات تقصیر دشمنان خارجی بوده است یا ضعف اطلاعات رسانی ما بوده است؟

حسن نژاد تأکید کرد: اینکه مردم بیشتر به شایعات فضای مجازی و شبکه های معاند تا واقعیات بیان شده توسط رسانه ملی ما بها می دهند، مشکل خارجی ماست یا خود ما؟ در بحث اغتشاشات و اعتراضات اخیر چرا باید یک کانال تلگرامی امنیت ملی را به چالش بکشد؟چرا مردم جهت اطلاع از اتفاقات به جای مراجعه به صداوسیما و رسانه های رسمی و قانونی به کانال و شبکه های مجازی غیررسمی و معاند مراجعه کنند. یا در بحث بودجه چرا قسمتی از جداول بودجه به صورت گزینشی منتشر شود تا به بی اعتمادی مردم دامن بزنیم، چرا با عدم ارائه شفاف جزئیات نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها استرس را به کل مردم تزریق کرده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرد؟ آیا نمی شد با اطلاع رسانی به موقع شیوع بیماری در مرغداری ها، مردم را بجای نگرانی از افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ، مدیریت بحران کرد. به هر مشکل که در کشور نگاه می کنیم، می بینیم مشکل خود مشکل نیست؛ بلکه نحوه اطلاع رسانی و عدم اعتماد به ما به عنوان نهادهای رسمی می باشد و می توان دلیل این امر را حرکت مردم در کمک به  زلزله زدگان کرمانشاه مثال آورد. آنها حاضر شدند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را مستقیما به مردم کرمانشاه برسانند و در اختیار نهادهای رسمی و دولتی قرار ندهند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نقاط تضعیف اعتماد عمومی نحوه برخورد با مفسدین و نحوه اطلاع رسانی برخورد با مفسدین است. مردم هر روز از خود می پرسند که چرا بابک زنجانی اعدام نمی شود؟چرا با حقوق های نجومی برخورد نشد؟ واقعیات پشت پرده موسسات غیر مجاز چیست؟ چرا با صاحبان این موسسات به طور شفاف برخورد نشد؟چرا بجای شعار جوانگرایی یک تعداد مدیر مسن از اول انقلاب بر مسندهای مهم تکیه زده و هیچ وقت بازنشسته نمی شوند؟ چرا هر روز می گویید فلانی هزاران میلیارد دزدی بانکی کرده است و هیچ کسی اعدام نمی شود و تازه مدیر آن بانک بعد از مدتی مدیر بانک بزرگ تری می شود ؟عاملان فاجعه قطار مشهد-تبریز چه کسانی بودند و چرا تنبیه نشدند؟این نمونه هایی از  هزاران سوالی است که اعتماد عمومی را نشانه گرفته است.

حسن نژاد بیان کرد: اگر فقر و محرومیت با حس نارضایتی همراه شود موجب اعتراضات عمومی می‌شود. مردم می‌پرسند اگر مملکت پول پرداخت یارانه را ندارد چگونه پول حقوق‌های نجومی را دارد. مردم می‌پرسند چگونه برای پرداخت دو میلیون وام قرض‌الحسنه چندین وثیقه لازم است ولی برای وام‌های میلیاردی هیچ وثیقه‌ای لازم نیست. چگونه برای وام ازدواج و تولید پول نیست ولی برای پرداخت وام‌های خلاف و هزار میلیاردی پول وجود دارد. چگونه برای انتقال آب خلیج‌فارس به کویر مرکزی پول است ولی برای احیای دریاچه ارومیه پول نیست.

وی ادامه داد: چگونه برای بنیاد سعدی پول است ولی برای ایجاد فرهنگستان ترکی و آذربایجانی پول نیست. اگر دلسوز کشور هستیم خارج از هر جناحی با شفافیت و یا با ایجاد تلویزیون خصوصی اعتماد مردم را بازسازی کنیم.

انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۶۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.