مدیریت سهام عدالت در برزخی میان دولتی ها و بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۶۵۶۷
به گزارش خبرگزاری بسیج، مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت آغاز و مشمولان این طرح متناسب با ارزش سهام خود اولین سودشان را در دولت دوازدهم دریافت کردند.
با توجه به قوانین ، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد به عنوان دو دهک اول مشمولان سهام عدالت به ارزش ۱ میلیون تومان تا پایان امسال ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین افرادی که ارزش سهام عدالت آنها ۵۳۴ هزار تومان است در مرحله اول ۲۶ هزار و ۶۰۰ تومان دریافت کرده اند و تا پایان سال این رقم به ۷۹ هزار تومان خواهد رسید.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد طی مصاحبه بایکی از خبرگزاری داخلی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت افزایش یافته است؛ بیان کرد: ارزش سهام یکمیلیون تومانی 49 شرکت مشمول این طرح که سودآور هستند، ازجمله بیمهها و پالایشگاهها اکنون به دومیلیون و 400هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته وی؛قرار بود ارزش اسمی سهام عدالت طی ده سال نخست این طرح پر شود اما با گذشت یک دهه از آغاز این طرح تنها 50 درصد آن تامین شده است.
اما سوال اینجاست که سرنوشت مدیریت و نحوه اداره شرکتهایی که سهام آن به مردم واگذار شده چه خواهد بود؟
سهام عدالت طرحی خوب با اجرای ضعیف استابراهیم بهادرانی مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با بیان اینکه شناسایی افراد دهکهای پایین در این طرح به خوبی صورت نگرفته است، اظهار کرد: سهام عدالت با واگذاری تعدادی از شرکتهای دولتی و به منظور توزیع عادلانه ثروت در جامعه به صورت سهامی عام در دولت نهم آغاز شد. با اینکه اولویت واگذاری این سهام به بازنشستگان و اقشار آسیب پذیر بود اما شناسایی افراد نیازمند به درستی صورت نگرفت.
مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اجرای این طرح در گذشته بیان کرد:پیش از انقلاب واگذاری سهام در جهت بهبود بهره وری و کمک مالی به کارگران کارخانهها انجام میگرفت با این تفاوت که بخشی از سهام کارخانه به کارکنان همان بخش واگذارمی شد.
وی با اشاره به آغاز این طرح از سال ۸۴ تصریح کرد: نحوه واگذاری سهام عدالت بدین صورت بود که در سال ۸۴ به هر نفر یک سهم معادل یک میلیون تومان واگذار شد . پنجاه درصد قیمت آن را دولت پرداخت کرده و باقی آن نیز از جانب سود خود شرکت تسویه میشد.
بهادرانی با بیان اینکه انتخاب شرکتها برای واگذاری به درستی صورت نگرفته است، اذعان کرد:شرکتهای انتخاب شده برای واگذاری، سود بسیار کمی داشتند، باید در زمان انتخاب این شرکتها به ترازنامه مالی آن توجه میشد و شرکتهای که تراز تجاری بالایی داشتند انتخاب میشدند، پس از تحریم بسیاری از این شرکتها زیانده شدند و هزینه ۵۰ درصدی سهام از این منبع تامین نشد .به عبارتی سودهی این شرکتها به تعویق افتاد.
وی در تشریح تخلف دولت نهم در پرداخت سود به مردم گفت:دولت نهم چندین بار با دور زدن قانون با وجود عدم سوددهی سهام عدالت اقدام به پرداخت وجوهی در قالب سود سهام عدالت کرد. با پرداخت سود سهام خارج از موعد خود ،این انتظار در مردم شکل گرفت که سهام عدالت به سودهی رسیده است و مردم نسبت به اجرای این طرح بدبین شدند.
مشاور رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابهام در مدیریت سهام عدالت تصریح کرد:بزرگترین مشکل سهام عدالت روشن نبودن وضعیت مدیریت است .مدیری آشنا با مسائل اقتصادی که منافع گروهی را تامین کند و ظرف مدت پنج سال با رساندن مجموعه به نقطه مثبت با ارائه طرح توسعه ،چراغ سودآوری آن را روشن کند.
وی ادامه داد:برای تعیین مدیریت این واحدهای تجاری باید بررسی شود که چه کسی بیشترین سهم را دارد.
بهادرانی در پایان با بیان اینکه در اجرای سهام عدالت شتاب زدگی دیده میشود، گفت:باید قبل ازاجرای این طرح به صورت آزمایشی در یک مقیاس کوچک برنامه اجرا میشد، پس از آشکار شدن نقاط ضعف و قوت آن در مقیاس بزرگ آن را اجرا میکردند، انجام ضربتی این طرح باعث شد بسیاری از نارساییها مانند عدم شناسایی کامل اقشار نیازمند و ابهام در مدیریت شرکتهای واگذار شده پس از اجرای این این طرح نمایان شود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۶۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سال بد برای صنعت؛ چطور شرکتهای ایرانی از بازار عراق حذف شدند؟
علیرضا کلاهی صمدی در خبرآنلاین، نوشت: اغراقآمیز نیست اگر بگوییم سال ۱۴۰۲ بدترین سال صنعت کشور بود. در این سال صنعت کشور از چندین جهت آسیب دید و در عمل گرفتار یک طوفان تمامعیار بود.
از یک طرف، کاهش قدرت خرید مصرفکننده برای شرکتهایی که در حوزه فروش اینترنتی یا B ۲ C (Business to Consumer) فعال بودند را با مشکلات جدی مواجه کرد. از سوی دیگر برای شرکتهای فعال در حوزه B ۲ B که عمدتاً کالاهای آنها در پروژههای زیربنایی و یا صنایع ساختمان استفاده میشود، کاهش جدی بودجه عمرانی و نبود پروژه مشکلساز شد. به علاوه، شرکتهای توانمندتری که توانسته بودند در بازارهای صادراتی جایی برای خود باز کنند، با تصمیم بسیار غلط و اشتباه پیمانسپاری ارزی، زمینگیر شدند. خروجی این تصمیم را در افت جدی آمار صادرات غیرنفتی کشور شاهد هستیم.
تمام پیشبینیهایی که در ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ داشتیم و به تیم اقتصادی دولت ارائه کردیم، در این سال محقق شده است. ما پیشبینی کردیم که قیمتگذاری دستوری در عمل به افزایش قیمت و رقابتهای غیرقابل پیشبینی در بورس کالا (که نهادههای اصلی تولید صنایع کشور در آنجا قیمتگذاری میشوند) منجر خواهد شد. در عمل وزارت صمت موفق نشده بورس کالا را به درستی کنترل کند. رانتی که در بورس کالا توزیع شده در عمل به اسلحهای در دست شرکتهایی تبدیل شد که این رانت را کسب میکنند و با اعمال نفوذ از هر طریق ممکن، تصمیمات منطقی را به شکست میکشانند.
اتفاق بد بعدی در صنعت ایران، حذف شرکتهای ایرانی از بازار عراق بود. شرکتهای توانمندتری که محصول با بهای تمام شده مناسبتری داشته و توانسته بودند درد و مشکلات بازار داخلی را با مرهم صادرات تسکین ببخشند، با سیاستهایی که در پیش گرفته شد، در عمل آنها را از این بازار حذف کرد. محروم ماندن شرکتهای ایرانی از شبکه بانکی عراق، توان رقابت را از آنها گرفت. چرا که خریدار عراقی با ثبت سفارش خرید از هر کشوری به جز ایران، در سیستم بانکی این کشور، به ازای هر دلار ۱۳۰۰ دینار از مسیر رسمی پرداخت میکند، اما برای خرید از شرکت ایرانی باید ارز خود را از صرافی و بازار آزاد با قیمت ۱۶۰۰ دینار تهیه کند. این اختلاف بیش از ۲۰ درصدی توان رقابت را از شرکتهای ایرانی گرفت و این شرکتها در همه محصولات سیر نزولی شدید در بازار عراق داشتند.
افزون بر این، تحریمها در تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی مشکلات بسیار جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و هزینهها را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر اصرار بانک مرکزی بر قیمتهای غیرواقعی ارز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. اگر بانک مرکزی معتقد است که قیمتهای بازار واقعی نیست و قیمتهای اعلامی این بانک واقعی است، باید منابع لازم برای تأمین ارز واحدها به همان قیمت را داشته باشد. اما میبینیم که اکثر واحدهای ما برای واردات خود ماهها در صف تخصیص ارز گرفتار میشوند که این هم در کنار سایر مشکلات مزید بر علت شده است.
با توجه به آنچه رفت، متأسفانه نمیتوان چشماندازی روشن و مثبتی برای سال آینده داشت. پیشنهادی که بارها با دولتهای مختلف مطرح کردیم این است که دستکم فشار پیمانسپاری ارزی از بخش خصوصی برداشته شود؛ به خصوص در حال حاضر که در بازار عراق موضوع خاص اختلاف نرخ ارز برای شرکتهای ایرانی مشکلآفرین شده است، اهمیت این موضوع دو چندان میشود. این در حالی است که قیمت خوراک و نهادهای اصلی تولید شرکتهایی مثل فولاد و پتروشیمی را دولت تعیین میکند و همه پرداختها و گردش نقدینگی آنها روشن است و نشان میدهد حاشیه سود بسیار بالایی دارند.
نباید فراموش کرد که بخش خصوصی واقعی، کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد حاشیه سود دارد. یعنی از ۱۰۰ دلار صادرات بخش خصوصی، حدود ۸۰ تا ۸۵ دلار هزینه مواد اولیه و ۱۰ دلار سایر هزینهها را شامل میشود و مابقی سود است؛ بنابراین چه بخش خصوصی را الزام کنند و چه نکنند، فعالان این بخش مجبور هستند ارز صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. اما ازآنجاکه دولت موفق نشده هزینههای تولیدی بخش خصوصی را در محدوده قیمتهای رسمی کنترل کند، در عمل شرکتهای بخش خصوصی را در منگنه پیمانسپاری ارزی قرار داده و از بازارهای صادراتی حذف کرده است.
اگر ارادهای برای بهبود وضعیت صنعت وجود داشته باشد، اعتباری کردن فروش مواد اولیه در سال جدید یکی دیگر از راهحلهای پیشنهادی ماست. در شرایط تورمی و وقتی بانکها سیاست انقباضی در پیش گرفتهاند فروش اعتباری مواد اولیه میتواند گرهگشای بخش خصوصی باشد. علاوه بر این، در نظر گرفتن مشوقهای جدی برای صادرات میتواند راهحل دیگری برای رونق بیشتر بخش صنعت باشد.
در حال حاضر که کشور گرفتار رکود اقتصادی است و نمیتوان به بازارهای داخلی امیدی داشت، مشوقهای صادراتی میتوانند توان شرکتهای ایرانی برای بازاریابی و رقابت در بازار بینالمللی را افزایش دهند، تا این شرکتها دستکم بتوانند به حیات خود ادامه دهند.