شکست پروژه نفوذ در حوزه قضا
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۶۷۶۹۲
خبرگزاری میزان- «روزنامه حمایت» درگزارشی تحلیلی، تحریم رییس قوه قضاییه از سوی آمریکایی‌ها را بررسی کرد. به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، حسام الدین برومند: استفاده از مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی، موضوع جدیدی نیست و قریب به چهار دهه است که غرب در مواجهه راهبردی با ایران اسلامی به بهانه‌های مختلف، حربه حقوق بشر را به پیش کشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکم شواهد و قراین نشان می‌دهد شکست پروژه فتنه ۹۶ در کمترین زمان و حضور به موقع و بهنگام مردم، نقشه‌های شوم مثلث آمریکا و صهیونیست‌ها (طراحان)، رژیم سعودی (حامی مالی) و منافقین (پادو عملیاتی) را نقش بر آب کرد.
بنابراین هرچند در نهایت، آمریکا موضوع تحریم‌های حقوق بشری را اجرایی کرد، ولی به جهت شکست در خط جدایی... مردم از نظام، و برای انحراف افکار عمومی از این شکست بزرگ و رسوایی تاریخی، در ذیل تحریم‌های حقوق بشری، تحریم رییس قوه قضاییه کشورمان را تصویب و اعمال کرد. ضمن اینکه مواضع هوشمندانه رییس قوه قضاییه در همین پروژه اخیرآشوب‌ها و اغتشاشات، آمریکایی‌ها را سخت عصبانی کرد و گویا خواسته اند با تحریم ایشان، به اصطلاح انتقام بگیرند. آیت الله آملی لاریجانی ابتدا و همان روزهای شروع ناآرامی‌ها تاکید کرد مسیر مردم از مسیر اغتشاشات جداست و این تفکیک درست و بحق، بازی حریف را برهم زد. در ادامه هم ایشان در مرحله اجرا و عمل این خط را پیگیری کردند که باید با فریب خوردگان با رافت اسلامی برقرار شود که در نهایت در روزهای اخیر، همین اتفاق افتاد و در چند مرحله فریب خوردگان آزاد شدند.
دوم-پروژه فتنه ۹۶، در حالی شکست خورد که دشمن بیرونی را بار دیگر یاد فتنه ۸۸ می‌انداخت. در فتنه ۸۸ هم، آیت الله آملی لاریجانی در حالیکه در همان ماه‌های اولیه حوادث پس از انتخابات سکان هدایت دستگاه قضا را بر عهده گرفته بود؛ پای اجرای قانون و حقوق مردم ایستاد و از همان زمان، حریف گویا قصد داشت به نوعی به برخورد با فتنه گران واکنش نشان بدهد.
همچنانکه دشمن بیرونی درطیفی از آمریکا و قدرت‌های غربی تا منافقین و سلطنت طلبها، گروهکی‌ها و تروریست‌ها حامی فتنه گران بودند، این بار هم در سال ۹۶، حامی آشوبگران و اغتشاشگران بودند و به اسم حقوق بشر، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران اعمال کرده و رییس قوه قضاییه را در لیست تحریم‌ها قرار دادند.
سوم-یکی دیگر از دلایل تحریم رییس قوه قضاییه، کارنامه موفق دستگاه قضا در اجرای احکام و قوانین اسلامی است. هجمه‌های دشمن و مدعیان حقوق بشر به قوه قضاییه، نتوانسته بر تصمیمات مدیریت این قوه تاثیرگذار باشد و به تعبیر دیگر، نتوانسته اند کلیشه‌های حقوق بشری غربی را به جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تحمیل کنند. مدیریت آیت الله آملی لاریجانی و کارنامه قوه قضاییه در سال‌های اخیر حاکی از آن است که پروژه نفوذ در حوزه قضایی و با هدف فقه زدایی از قوانین ایران اسلامی و بسترسازی برای سکولار کردن سیستم و احکام قضایی، شکست خورده و دشمن ناکام مانده است.
این درحالی است که گزارشات احمد شهید و عاصمه جهانگیر از مهر ۱۳۹۰ تا اکنون با عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درامور ایران، ردپای دشمن برای مقابله با احکام و قوانین اسلامی را، در پوشش حقوق بشر به وضوح نشان می‌دهد. به عبارت روشن تر؛ اگر هدف غربی‌ها از برجام، انقلاب زدایی از سیرت جمهوری اسلامی بوده و، چون جان مایه این نظام مبتنی بر آموزه‌های ناب فقهی (از سطح احکام فردی تا حکومت داری) بوده است، می‌پندارند با طرح کلان مساله حقوق بشر و پمپاژ رسانه‌ای و پیگیری موردی آن در بزنگاه‌های خاص می‌توانند به موازات «انقلاب زدایی» با اهرم برجام، «فقه زدایی» با فشار حقوق بشری را نیز به نتیجه برسانند و حالا که ناکام مانده اند راس مدیریت انقلابی دستگاه قضایی را با تحریم حقوق بشری به اصطلاح نشانه گرفته اند که البته باز هم طرفی نخواهند بست چراکه عزم قوه قضاییه در اجرای قانون و اهتمام بیشتر به مقررات اسلامی و دفاع از حقوق مردم را دو چندان کرده است. همچنانکه آیت الله آملی لاریجانی در سخنان اخیرشان تاکید کرد:"تحریم خود از سوی آمریکا را افتخار می‌دانم. "
چهارم- و بالاخره باید گفت، تحریم حقوق بشری رییس قوه قضاییه کشورمان از سوی وزارت خزانه داری آمریکا از سر استیصال و انفعال است. آمریکایی‌ها می‌بینند که در میدان و کارزار حقوق بشر نمی‌توانند علیه ایران اسلامی، اجماع به اصطلاح جهانی به نفع خود ایجاد کنند، چراکه امروز دنیا دستِ آمریکا را خوانده است و حنای حقوق بشر دروغین غربی دیگر برای ملت‌ها و افکارعمومی جهان رنگی ندارد. در همین قضایا و حوادثِ چند هفته پیش که بهانه تحریم حقوق بشری ایران شد، آمریکایی‌ها به اسم حقوق بشر! –بخوانید حمایت از اغتشاشگران و آشوبگران- موضوع را به جلسه شورای امنیت کشاندند، ولی تیر واشنگتن به سنگ خورد و اکثر اعضای شورای امنیت، آشوب‌های اخیر در ایران را مسئله داخلی این کشور خواندند و با یادآوری اینکه این رویداد‌ها تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد نکرده‌اند، طرح آن در شورای مذکور را خارج از حیطه وظایف این شورا دانستند. منبع: روزنامه حمایت
انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۶۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشت‌ماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.
وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبه‌هایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.
این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا می‌کنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزش‌های انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می‌تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختار‌های فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه‌های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی‌های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش‌هایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکار‌هایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش‌هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله‌ای را انجام می‌دهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحه‌ای نخواهد داشت.
وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی می‌شوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات می‌شوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاه‌های مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور