باید راه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد باز کنیم
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۲۲۳۵
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: آنقدر در کشور درگیر بودجهایم که وقتی برای اقتصاد نمیماند.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالرضا مصری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که امروز (28 دی) برگزار شد اظهار کرد: مجلس و دستگاهها حدود 9 ماه از سال را درگیر بودجه هستند که آن هم عمدتا صرف هزینههای جاری کشور میشود و چیزی از دل بودجه بیرون نمیآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: تشکیلات، ساختارهای اداری و نیروی انسانی زیادی که در کشور جمع کردهایم و این همه هزینه برای آن صرف میشود به جای آنکه امور مردم را رونق دهد، بیشتر مانع ایجاد میکند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بخش خصوصی را نوک پیکان اقتصاد دانست و افزود: اقتصادی موفق است که بر بخش خصوصی تکیه داشته باشد، اما متاسفانه آنچه که ما اکنون بیشتر در کشور میبینیم اقتصاد دولتی است.
مصری با تاکید بر لزوم باز کردن راه بخش خصوصی برای حضور بیشتر در اقتصاد کشور، تصریح کرد: تنها کاری که باید بکنیم حذف بخشی از قوانین و مقررات ایجاد شده از جلوی پای تولیدکننده و صادرکننده است و بعد آنها میتوانند راه خود را باز کنند.
وی تولید را شاکله و هسته اصلی اقتصاد و حتی صادرات در کشور اعلام کرد و ادامه داد: در تولید نظامهای مختلفی اثرگذارند که از جمله آنها میتوان به نظام بانکی، نظام ارزی، نظام گمرکی، نظام مالیات و ... اشاره کرد.
مصری افزود: این نظامها باید تسهیلگر باشند نه آنکه بدتر سنگ پیش پای تولید و صادرات بیندازند.
این نماینده مجلس نگاهها را نیز در کنار نظامها در اقتصاد کشور موثر دانست و یادآور شد: نباید به سرمایهگذاری که درست کار میکند و از رانت و ... استفاده نمیکند، دید نامناسبی داشت.
مصری با انتقاد از سوء استفاده عدهای از رانتهای حوزه تجارت، تاکید کرد: نمونه این امر را در واردات خودرو شاهد بودیم که از قبل آن چند هزار میلیارد تومان عاید چند نفر شد که البته این موضوع هم در مجلس بررسی خواهد شد.
وی سپس به ممنوعیت صادرات دام زنده هم اشاره کرد و از پیگیری چند ماهه این موضوع خبر داد و گفت: قطعا بازارهای هدف ما که سالها تلاش کردیم در این کشورها جا باز کنیم منتظر گوشت دام ما نخواهند ماند و ذائقه خود را با محصول دیگر کشورها عادت میدهند.
در ادامه احمد صفری رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز از وضعیت نامناسب شهرکهای صنعتی کرمانشاه یاد کرد و گفت: باید وضعیت بگونهای باشد که حداقل 70 تا 80 درصد واحدهای شهرکها فعال باشند.
وی اظهار کرد: نرخ بالای بیکاری در شان کرمانشاه نیست و منشا بسیاری از فسادها خواهد بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۲۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از«سامانه ثبت معاملات خودرو در سکوهای بخش خصوصی»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، "سامانه ثبت معاملات خودرو در سکوهای بخش خصوصی" رونمایی شد.
محمد غلامی، نماینده ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون جدید معاملات خودرو گفت: در بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ به منظور شفافسازی و هوشمندسازی فرایند معامله خودرو و جلوگیری از کلاهبرداری همچنین توسعه اقتصاد دانشبنیان دیجیتال، مقرر شد که اطلاعات مرتبط با معاملات خودرو توسط دستگاههای ذیربط در اختیار سکوهای بخش خصوصی قرار گیرد.
همچنین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظف شد که با صدور کد رهگیری پیش از تعویض پلاک، امکان ثبت معامله در سکوهای بخش خصوصی را فراهم کند.
وی ادامه داد: در مرحله اول اجرای این قانون، جلسات متعددی با ذینفعان، از جمله پلتفرمها و سازمانهای دارنده اطلاعات خودرویی، برگزار و در نهایت، امکان استعلام سوابق خودرو در سکوهای بخش خصوصی فراهم شد. البته رضایت مالک برای دریافت این اطلاعات شرط است و از طریق ارسال پیامک OTP به مالک، امکان رضایتسنجی فراهم شده است.
مرحله اول (سرویس استعلام اطلاعات خودروی توسط سکوهای بخش خصوصی)
فاز اول این قانون مزایای متعددی برای مردم به همراه داشته است که از جمله آن میتوان به امکان سنجش ریسک معامله قبل از شروع آن، اطلاع از سوابق تصادفات، تخلفات رانندگی، ممنوع المعامله بودن خودرو و ...، افزایش شفافیت و اعتماد در فرایند معامله و افزایش ظرفیت توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال در کشور توسط سکوهای مرتبط اشاره کرد.
پاییز امسال با حضور مسولان امر، از این سرویس در محل فرماندهی انتظامی (فراجا) رونمایی شده بود. همچنین طبق اعلام فراجا حدود ۱۵۰ هزار استعلام تاکنون از پلتفرمها انجام شده است.
در ادامه، غلامی افزایش شفافیت و اعتماد در فرآیند معامله خودرو، جلوگیری از کلاهبرداری و سوءاستفاده، کاهش مراجعات حضوری به ادارات و دستگاههای ذی ربط، سهولت و تسریع در فرآیند معامله و توسعه اقتصاد دانش بنیان دیجیتال را از جمله مزایای این طرح دانست.
مرحله دوم (ثبت معاملات در سکوهای بخش خصوصی)
در بخش دوم قانون، امکان ثبت معامله در سکوهای بخش خصوصی از طریق کد رهگیری صادر شده توسط فراجا پیشبینی شده است.
آییننامه اجرایی
در راستای اجرای این بخش از قانون، هماهنگیهای لازم جهت تصویب آییننامه اجرایی قانون در هیئت وزیران انجام شد و این آییننامه در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید. در بند ۱۰ این آییننامه، مقرر شده است که فراجا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوهنامه اجرایی ثبت معاملات خودرو را ظرف مدت دو ماه تدوین کنند.
غلامی خاطر نشان کرد: جلسات متعددی با سازمانهای ذیربط با محوریت و میزبانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد و بحثهای عمیقی در خصوص قسمتهای مختلف شیوهنامه اجرایی ثبت معاملات و ملاحظات دستگاهها شکل گرفت. خوشبختانه در حال حاضر، توافق بین سازمانها در این خصوص نهایی شده و امکان ارائه سرویس ثبت معاملات خودرو توسط سکوهای بخش خصوصی وجود دارد.
نماینده ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ضمن دعوت از سکوهای بخش خصوصی در این راستا، گفت: قبل از نهاییسازی شیوهنامه اجرایی ثبت معاملات، لازم است مراحل اجرای پایلوت و تست این خدمت در سکوهای بخش خصوصی انجام شود همچنین از تمامی سکوهای علاقهمند دعوت میکنیم جهت دریافت مجوز ثبت معاملات و این وب سرویس ارزشمند، درخواست خود را به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری ارائه کنند.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم این اقدام را نتیجه تلاش و همکاری با دستگاههای مختلف کشور به خصوص فراجا، معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت راهبردی قوه قضاییه دانست و اعلام کرد: نتیجه این حرکت قطعا در رشد اکوسیستم تجارت الکترونیکی کشور موثر بوده و سهولت، اعتماد و امنیت بیشتر در معاملات را برای مردم به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: امکان حضور سکوها در این بازار فرصت بسیار ارزشمندی است تا در راستای سیاستهای دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی، خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
کلاهدوزان با اشاره به مهمترین ویژگیهای این اقدام، تصریح کرد: کاهش اختلافات و پروندههای قضایی طرفین معامله، جلوگیری از برخی کلاهبرداریهای احتمالی و ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای خریدار و فروشنده از مهمترین ویژگیهای این اقدام میباشد.
در پایان این مراسم رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، ضمن دعوت از تمام شرکتهای نوآور و دانشبنیان که در این زمینه فعالیت دارند، اعلام کرد: پذیرش تقاضای اتصال سکوها تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ادامه داشته و پیشبینی میشود هموطنان تا پایان بهار سال آینده بتوانند از این خدمات در بستر سکوهای منتخب استفاده کنند.
به حکم قانون، امکان استعلام آخرین وضعیت وسیله نقلیه شامل مشخصات هویتی مالک، وجود ممنوعیتهای معاملاتی، سوابق تصادفات و نیز امکان استعلام وضعیت طرفین معامله شامل استعلامات هویتی، ممنوعالمعامله بودن و ... از طریق سکوها با رعایت حریم شخصی افراد، در اختیار دو طرف معامله قرار خواهد گرفت و طرفین میتوانند مقدمات عقد قرارداد را به صورت الکترونیکی طی نموده و در انتها مبایعهنامه را نیز به صورت الکترونیکی و برخط تنظیم و امضا کنند.
پس از امضای فروشنامه الکترونیکی خریدار و فروشنده با اخذ نوبت و مراجعه به مراکز تعویض پلاک میتوانند بلافاصله نسبت به طی مراحل نهایی نقل و انتقال وسیلة نقلیه اقدام کنند.