نیازمند اجماع ملی وهمکاری قوای سه گانه برای رفع موانع تولید هستیم
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۲۶۵۲
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید آنقدر محکم نیست که ما را از تنگناهای این مسیر خارج کند و نیاز به اجماع ملی و همکاری قوای سه گانه در این زمینه داریم.
به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و روابط خارجی که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با وجود شوک هایی که زلزله و انسداد مرز پرویزخان به صادرات استان وارد کرد، اما ۲ درصد رشد در این زمینه داشته ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ۸۸۸۰ واحد دامی زلزله زده قرار شده بین ده تا پانزده میلیون وام بگیرند که عدم ابلاغ شفاف این مصوبه به بانک کشاورزی این روند را با ایستایی مواجه کرده است.
استاندار کرمانشاه گفت: ما دور یک میز جمع می‌شویم که بانک‌ها و دستگاهها را راضی کنیم که موانع مسیر تولید را بردارند، اما دستگاههای نظارتی آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. بدون همکاری و انعطاف دستگاههای نظارتی، موانع تولید برداشته نمی‌شود و اشتغال هم با چالش مواجه می‌شود و رونقی هم در تولید ایجاد نخواهد شد.
بازوند بیان کرد: اشتغال نیازمند تولید ثروت و سرمایه گذاری است. سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید آنقدر محکم نیست که ما را از تنگناهای این مسیر خارج کند. نیاز به اجماع ملی و همکاری قوای سه گانه در این زمینه داریم.
وی بیان کرد: همه خانواده های کرمانشاهی به نحوی از معضل بیکاری رنج می‌برند و این موضوع روح و روان خانواده ها را به هم ریخته است. افراد بیکار باعث افزایش تنش در میان خانواده ها میشوند.
وی گفت: امروز صادرات یک علم است اما بخش خصوصی ما تجربه کافی برای ایفای نقش در این عرصه را ندارد و اگر نتوانیم حوزه صادرات غیرنفتی را آموزش دهیم و کمک و هدایت کنیم، تجار ما دچار زیان میشوند و سرمایه های آنها به مخاطره می افتد.
وی گفت: اگرچه مرزها یک فرصت برای استان هستند اما این مرزها در رفع مشکلات کل کشور تاثیرگذار هستند و سود آن هم برای همه کشور است. انتظار داریم که منابع ساماندهی و تجهیزات و زیرساختهای مرزی از محل منابع ملی تامین شود.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: در بازدید از مرز سومار، با دیدن وضعیت اسفناک جاده بازارچه مرزی سومار، از کامیوندارانی که در این مسیر در رفت و آمد بودند، خجالت می‌کشیدم. زیرساختهای مرزی باید در قالب پروژه ملی دیده شوند.
وی گفت: سود مرز برای همه کشور و تهدیدات آن قبل از همه متوجه استانهای مرزی است. با وجود مشکلات متعددی که استان با آن روبروست نمیتوان توقع داشت از محل منابع استانی هزینه های هنگفت زیرساختهای مرزی تأمین شود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع در مسیر تحقق شعار سال در دستور کار دادگستری اصفهان
به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری استان و دومین نشست این ستاد در سال ۱۴۰۳ با حضور اعضا برگزار شد.
حجت الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های دستگاه قضائی در حمایت از امر تولید و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: با بررسی‌های صورت گرفته در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مشخص شده است که بخشی از مشکلات و موانع در مسیر سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری، کشاورزی و … قابل شناسایی است و امکان برنامه‌ریزی برای رفع آن وجود دارد.
وی افزود: چنانچه فردی سرمایه‌گذار به علت وجود موانع در سرمایه‌گذاری یا تولید، متحمل ضرر و زیان شود این موضوع بازتاب نامناسبی خواهد داشت و مانع از ورود افراد دیگری در عرصه تولید و اقتصاد خواهد شد و تلاش اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری اصفهان از این پس این موضوع را به طور مستمر در دستور کار خود خواهند داشت.
رئیس دستگاه قضائی استان اصفهان در ادامه از رسیدگی به مشکلات عرصه تولید و اقتصاد در این ستاد به صورت مسأله‌محور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این در بیشتر مواقع، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی در ستاد اقتصاد مقاومتی به شکل موردی و مصداقی انجام می‌پذیرفت اما مصوبه جدید اعضای ستاد بدین نحو است که مشکلات و موانع به صورت مسأله محور بررسی شود چرا که با برطرف شدن یک مانع به صورت ریشه‌ای و کامل، ممکن است مشکلات چندین واحد تولیدی در این خصوص، همزمان برطرف شود.
کد خبر 6090970
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل