به نقل از «اکوفارس»

تهاتر ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی‌ها، رابطه معیوب نظام بانکی و دولت را تثبیت می‌کند/ قرار بود بانک‌ها به خاطر اضافه برداشت جریمه شوند نه تشویق

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۵۴۲۴

حسین صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد پیشنهاد ارائه‌ شده در کمیسیون تلفیق بودجه 97 مبنی بر تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی اظهار داشت: در این مدل دولت با بانک مرکزی طرف می‌شود، مثل اینکه دولت 110 هزار میلیارد تومان وام از بانک مرکزی گرفته باشد، در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان چنین پیشنهادی را اشتباه بزرگ خواند و گفت: به نظر می‌رسد بیشتر این پیشنهاد از سوی کارشناسان مدیریت مالی و حسابداری خوانده‌ها مطرح شده تا اینکه یک اقتصاددان چنین پیشنهادی داده باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه یک اقتصاددان برای ورود به این مسئله چند سوال مطرح می‌کند، بیان داشت: اول آنکه چرا بدهی دولت در سال‌های قبل به پیمانکاران افزایش یافته است، در حالی که تمام مخارج دولت باید در قالب بودجه باشد؟ چرا بدهی‌ها پرداخت نشده؟ چرا بدهی در حال افزایش است؟ علت آنکه بدهی‌ها به بانک مرکزی افزایش نشان می‌دهد، چیست؟ اصولاً جریان اقتصاد و عملکرد نظام بانکی و دولت چه اشکالاتی دارد که چنین مسئله‌ای پدیدار می‌شود و از طرفی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

وی افزود: چه شده که از مهرماه 93 که بدهی دولت حدود 71 هزار میلیارد تومان بوده، در مهرماه 96 به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است؟ چرا نقدینگی از مهرماه سال 93 تا 96 دو برابر شده است؟ چرا بدهی‌ها در این مدت 2 برابر شده است؟ یک اقتصاددان برای این سؤالات راهکار و پاسخ می‌یابد و مشکل را حل می‌کند، نه‌آنکه با جابه‌جایی، بدهی را تهاتر و منتقل کند.

به گفته صمصامی، درست است که دولت بدهی خود را با پیمانکار و بانک تسویه می‌کند و از طرف دیگر بدهی بانک به بانک مرکزی کم می‌شود،‌ اما عملاً به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی است که طبق قوانین بالادستی چنین کاری ممنوع است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که کارشناسان معتقدند، دولت به جای استقراض از بانک مرکزی دست در جیب بانک‌ها کرده و پیمانکاران نیز درگیر شده و بانک خلق پول می‌کند، عنوان کرد: این تهاتر هم به معنای قرض از بانک مرکزی خواهد بود. آیا با افزایش تسهیلات‌دهی، رونق ایجاد می‌شود؟

وی افزود: کاری که انجام می‌شود، برای مردم هزینه دارد. فرآیندی که ایجاد بدهی از سوی دولت می‌کند، به نقدینگی و تورم منجر می‌شود و معلوم نیست، پولی که در بودجه برای تسویه بدهی بوده کجا خرج شده است. نکته دیگر اینکه بدعتی و روالی برای دولت خواهد بود که به سادگی بدهی خود را تهاتر کند و از بانک مرکزی استقراض کند. سوم آنکه ابزار سیاست‌گذاری بانک مرکزی در نظام پولی خدشه‌دار می‌شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی چیزی نیست که نباید بدهند. بانک‌های خصوصی چندین هزار میلیارد وام، خط اعتباری و بدهی به بانک مرکزی دارند. ابتدا اضافه‌ برداشت و جرایم را به خط اعتباری جدید تبدیل کردند. با این کار پول خلق شده در سیستم تثبیت شده و حتی بدتر می‌شود و به‌شدت جایگاه نظارتی بانک مرکزی را تضعیف می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: بعد اقتصادی گزارش حمایتی مرکز پژوهش‌های مجلس سراسر اشتباه بود، اما بعد حسابداری آن درست است. این تهاتر به معنای صحه گذاشتن بر اشتباهات صورت‌گرفته و اضافه‌برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی ناکارآمدی دولت را نیز تأیید کرده و عملاً می‌گوییم کار خوبی کردی، بنابر این بدهی را تهاتر کنیم.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بدهی‌ها و خلق پول ایجادشده از سوی بانک‌ها تأثیرات خود را روی شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته و اکنون روی عملیات حسابداری تغییر ایجاد می‌کند، بیان داشت: قرار بود، بدهی بانک‌ها کاهش یابد یا جلوی رشد شدید پایه پولی گرفته شود، اما با این مدل بدهی صفر شده و اثر خود را گذاشته و این امکان فراهم شده که بازهم چنین فرآیندی رخ دهد.

صمصامی یادآور شد: با این مدل امکان ایجاد بدهی جدید برای دولت فراهم می‌شود و جریان معیوب ادامه می‌یابد. ناکارایی سیستم بانکی و دولت را نهادینه کرده و تداوم می‌دهیم. قرار بود بانک به دلیل اضافه‌برداشت 34 درصد جریمه شود که نه‌تنها جریمه نشده که تشویق نیز شده است.

این اقتصاددان به راهکار حل مشکلات ناشی از کمبود منابع دولت پرداخت و افزود: نباید دست به ترکیب بدهی بخورد، چون کار اشتباهی است و به جای آن راهکارهای افزایش و توسعه پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و جلوی فرار مالیات گرفته شود.

وی تأکید کرد: مجلس به جای این پیشنهاد برای دولت زمان‌بندی تعیین کند، تا مالیات‌ها شفاف و برحسب ماده 169 مکرر پایگاه اطلاعات مالیاتی، اجرایی شود و آن موقع مشکل پیمانکار نیز حل خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سؤال این است؛ چرا برخلاف وجود قانون شفاف مالیاتی، عملیاتی نمی‌شود؟

به گفته این استاد دانشگاه، تنها راه‌حل اجرای شفافیت نظام اطلاعات مالیاتی در جهت منافع کشور است و راهکارهای دیگر اوضاع چرخه معیوب را بدتر می‌کند. راهکار مجلس مُسکن هم نیست و اصلاح ساختاری برای رفع مشکلات ندارد.

صمصامی خاطرنشان کرد: این راهکار ظاهر شکیلی دارد اما در عمل بی‌انضباطی و ناکارآمدی سیاست‌ها را ترویج می‌دهد.

انتهای پیام/

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۵۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.