توضیح وزارت نفت درباره نفتکش سانچی

اقتصاد > انرژی - در پی اظهارات نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر «شانه خالی کردن وزارت نفت از مسوولیت خود درقبال نفتکش سانچی» این وزارت‌خانه توضیحاتی را ارائه کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، در توضیح وزارت نفت آمده است: " از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی باری با نفت کش سانچی، وزارت نفت با تماس‌های گسترده رسانه‌ها و حتی برخی از خانواده های نگران دریانوردان عزیر مواجه شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن جا که موضوع، «نفتکش» و محموله، نفتی بود، این حجم از تماس ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم های مدیریتی سال های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می آمد.

زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد.

از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست واطلاع دقیقی از حادثه ندارد.

با این وجود و بنا به اصرار برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت هانوا توتال کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشورمان محموله را به صورت Fob دریافت می کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و قانوناً دیگر مسوولیتی درقبال نفت کش و محموله ندارد.

پس از آن و بنا به تصمیم مقام های دولتی هرگونه اطلاع رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پی گیری حادثه، به مجموعه ای که مستقیماً متولی شرکت ملی نفتکش بود واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و مأموریت های محوله را انجام دهد. طبیعتاً وزارت نفت، در حالی که مسوولیت قانونی نداشت نمی توانست و نمی بایست، جلوتر از دستگاههای مسوول ذیربط حرکت و در کار آنها دخالت می کرد.

با این وصف گویا عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسوول اصلی شرکت ملی نفت کش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسوولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.

در روزهای ملتهب و پر از بیم و امید پی گیری حادثه و در شرایطی که همه نگران سرنوشت دریانوردان عزیزمان بودند، باور داشتیم که با وجود طرح برخی شبهات و اتهامات، هر گونه اطلاع رسانی درباره ساختار تشکیلاتی شرکت ملی نفت کش، اقدامی حاشیه ای و غیر ضروری است که می تواند تمرکز مدیریت بحران و اولویت اصلی آن که تعیین سرنوشت دریانوردان است را مخدوش کرده و تحت الشعاع قرار دهد. اما به رغم روشن شدن موضوع، گویا بازهم برخی ها سعی می کنند ماجرای دلخراش سانچی را مستمسکی برای حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه ای فضا سازی کنند که این وزارتخانه از انجام مسوولیت قانونی خود شانه خالی کرده و اکنون باید فراخوانده شود و پاسخگو باشد که امیدواریم با این توضیحات اگر هم برای برخی افراد ابهاماتی پیرامون مسوولیت قانونی وزارت نفت در حادثه اخیر وجود داشت برطرف شده باشد. "

 

35223

کلید واژه‌ها : سانچی sanchi - نفت - وزارت نفت - صادرات نفت - قیمت نفت -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۵۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده خروج ضمانت‌نامه ۸۰ میلیاردی از باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌هایی که احمد مددی مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت قراردادی را با یکی از شرکت‌های فعال در زمینه وب منعقد کردکه این قرارداد به مدت سه سال اعتبار داشت؛ اما مصطفی آجورلو پس از استعفای احمد مددی این قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کرد.

این ماجرا به کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان ارائه شد. جلسه‌ای میان طرفین برگزار شد، جلسه‌ای که نماینده باشگاه استقلال در آن حضور پیدا کرد، اما نماینده‌های وب در این جلسه حضور پیدا نکرد. آن‌ها با ارسال نمابری اعلام کردند مدیرعامل شرکت‌های‌وب در مسافرت خارج از کشور هستند و قادر به شرکت در جلسه نیستند.

کمیته حَکَمیت وزارت ورزش جلسه دیگری برای روز شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت کرد که این بار هر دو طرف شرکت کردند؛ جلسه‌ای که بیش از دو ساعت طول کشید.

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد که ۴۸ ساعت بعد، یعنی امروز دوشنبه گواهی حکم مبنی بر تایید نظر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران در خصوص بر عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت داده گستر عصر نوین که مجوز فسخ یک‌طرفه است، به نشانی باشگاه ابلاغ شد.

طرفین مطالب خود را مطرح کردند که متاسفانه منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد. چهل و هشت ساعت بعد حکمی را صادر کرد که این حکم حکایت از این داشت که باشگاه استقلال مجوز به فسخ یکطرفه بوده است.

سرپرست فعلی مدیرعاملی باشگاه استقلال که در آن روز‌ها معاون فرهنگی باشگاه استقلال بود نقش پرررنگی در فسخ این ماجرا داشت و اثبات کرد که حامی مالی استقلال به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل نکرده است و آبی‌پوشان حق داشتند ضمانتنامه تعهد پرداخت ۸۰ میلیارد ریالی را که این شرکت در اختیار باشگاه قرار داده بود تا درصورت عدم انجام تعهدات، توسط باشگاه به بانک ارایه شود وصول کند.

این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که سمیعی از استقلال جدا می‌شود و پس از مدتی که دوباره در نقش هیات مدیره به جمع این تیم باز می‌گردد سراغ ضمانت‌نامه مالی را از معاونت مالی وقت استقلال می‌گیرد. این ماجرا به هیات مدیره باشگاه استقلال کشیده و مشخص می‌شود این ضمانت‌نامه ۸۰ میلیارد ریالی بدون مجوز هیات مدیره به حامی مالی وقت استقلال بازگردانده شده است، مدیران ارشد استقلال از این موضوع انتقاد کردند و اعتقاد داشتند نباید چنین کاری از سوی معاون مالی سابق استقلال صورت می‌گرفت!

اتفاق عجیب اینکه چند هفته پیش حامی مالی پیشین استقلال که در حال حاضر مالک باشگاه هوادار است چک ۵۰ میلیارد ریالی آبی‌ها را که بابت صدور رضایت محمدرضا خالدآبادی در اختیارشان گذاشته بود را برگشت می‌زند و حساب استقلال مسدود می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا