میزان حقوق و دستمزد سال ۹۷ کی مشخص می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۶۶۷۸
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کارگفت: میزان حقوق سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه به کمیته حقوق و دستمزد این کانون ارسال شده و سپس برای تصویب به دولت و مجلس فرستاده می شود. آفتاب‌‌نیوز : اولیا علی‌بیگی عصر چهارشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار کرد: دولت‌ها حاضر نیستند با رعایت سه‌جانبه گرایی درد کارگران را درمان کنند تا دیگر مشکل عدم امنیت شغلی، بیمه و دیگر حق و حقوق آن‌ها را شاهد نباشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که به ۲۰۳ ماده غلط و پر ابهام قانون کار نیاز نداریم، بلکه از ۷۰ ماده صحیح و بدون ابهام استقبال می‌کنیم و خواسته‌مان این است که قراردادها باید یا دائم، یا فصلی و یا موقت باشد و کار کارگر هر گروه متناسب با همان قرارداد دیده شود و کارگر موجب تخریب و تعضیف در حقوق کار قرار نگیرد.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور تصریح کرد: اگر به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار و تولید محصول باکیفیت هستیم باید به خرید کالای داخلی و ادامه فعالیت کارفرمایان و کارگران که در بندهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی آمده است توجه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امروز شرایط اقتصادی موجود قابل پذیرش نیست و یک کارگر نمی‌تواند با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی زندگی‌اش را بچرخاند، افزود: کارگران با وجود همین شرایط سخت بهترین مدیریت در زندگی‌ها را دارند و کارگران را برترین سرپرستان خانوار می‌دانیم.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در بحث حقوق و دستمزد و معیشت فاصله ۶۰ درصدی ایجاد شده است، گفت: در این خصوص نباید فقط کارفرما را مکلف کنیم، بلکه دولت هم باید در این زمینه ورود پیدا کند و خط فقر واقعی باید از سوی مسئولان اعلام شود و هر فردی که کمتر از این حد دریافتی دارد باید از پرداخت مالیات معاف شود و با این اقدام درست می‌توانیم حمایت مناسبی در سفره و معیشت کارگران داشته باشیم.
علی‌بیگی تصریح کرد: ماده ۴۱ قانون کار یکی از شفاف‌ترین قوانین داخلی و بین‌المللی در بحث نرخ دستمزد بوده و در آن به تورم و سبد خانوار اشاره شده است و معتقدیم که قانون اشکال ندارد، بلکه مشکل در اجرا است.
وی با بیان اینکه دولت باید به‌گونه‌ای اقدام کند که مشکلات جامعه کارگری به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که حمایت‌های بخش دولتی باید قوی‌تر از بخش خصوصی باشد، چیزی که اکنون عکس آن است و متاسفانه برخی از مسئولان دولتی به‌جای خدمت در حوزه مسئولیتی خود، سوءاستفاده از جایگاهی که در آن هستند را دارند.
علی‌بیگی اضافه کرد: شکاف عمیقی در میان فاصله سطح معیشت با حداقل میزان دستمزد وجود دارد و به صفر رساندن این فاصله یک ساله جبران نمی‌شود و باید در برنامه ۵ ساله این ضعف را برطرف کرد و هر ساله شاهد کاهش این فاصله باشیم.
وی درخصوص میزان حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، بیان کرد: گزارش استان‌ها در بحث حقوق و دستمزد در سال ۹۷ تا نیمه اول اسفند ماه امسال به کمیته حقوق و دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار ارسال می‌شود و سپس از سوی این کانون در دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود.
به گزارش مهر،رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ادامه داد: کارگاه‌های بالای ۵۰ کارگر نماینده حقوقی دارند و اگر مشکلی وجود داشته باشد توسط مسئول حقوقی حاضر در آن کارگاه رسیدگی می‌شود، ضمن اینکه بازرسان کانون عالی شورای اسلامی کار هم کنترل‌های محسوس و نامحسوس را دارند و بازرس تامین اجتماعی هم موظف به بازرسی است.
علی‌بیگی گفت: طی چند سال گذشته نگاه دولت و مجلس شورای اسلامی به جامعه کارگری مناسب بود و خوشبختانه تکلیف بدون پشتوانه مالی ایجاد نشد.
وی افزود: همانطور که اجرای یارانه‌ها انقلاب و تحول اقتصادی ایجاد نکرد و یک چالش بزرگ برای نظام ایجاد کرد، ادغام دو بیمه سلامت و تامین اجتماعی هم نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های موجود را بیشتر می‌کند، پس آزموده را آزمودن خطا است و از زمان اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های ناعادلانه‌ای به جامعه کارگری تحمیل شد و نباید شاغلان و بازنشستگان کارگری را در باتلاق انداخت.
عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در کانون عالی شورای اسلامی کار نگاه اصولگرایانه و اصلاح‌طلبانه نداریم و دنبال کارها و بازی‌های سیاسی نبوده و نیستیم، گفت: می‌خواهیم در جهت رفع مشکل جامعه کارگری که ۴۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند گامی مثبت و موثر برداریم تا هرکس به نسبت حقش و نه قدرتش سهم بگیرد و باید سهم جامعه کارگری در دولت و مجلس شورای اسلامی هم دیده شود و تنها در ایام انتخابات‌ها به این گروه نگاه نکنند و وعده و وعید دهند، چیزی که پس از انتخابات هم به فراموشی سپرده شده و عملی نمی‌شود.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.
به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت