به نقل از «خرداد»

تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی مشخص نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۶۹۹۱

خرداد: علی حیدری از مشخص نشدن تکلیف بدهی دولت به تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق خبر داد.
به گزارش خرداد از ایلنا، علی حیدری (نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی) گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم نتوانست تکلیف پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی را روشن کند.
وی افزود: از آنجا که دولت در لایحه پیشنهادی خود، تکلیف مطالبات سازمان تامین اجتماعی را روشن نکرده است، در جلسه کمیسیون تلفیق، سازمان تامین اجتماعی پیشنهادات خود را برای چگونگی بازپرداخت بدهی ۱۴۵ هزار میلیاردتومانی دولت را مطرح کرد، اما نمایندگان مجلس به آن رای ندادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که از طریق علیرضا محجوب (عضو فراکسیون کارگری مجلس) در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شد؛ این بود که دولت از محل سهام معادن، واحدهای پتروشیمی و صنایع بالادستی دیگر با سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب کند؛ که این پیشنهاد در ‌‌نهایت مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
حیدری ادامه داد: در عین حال این کمیسیون هیچ مصوبه‌ای در مورد کاهش مطالبات سازمان تامین اجتماعی نداشت.
به گفته نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، با این حساب هنوز تکلیف پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این باره به رأی نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بستگی خواهد داشت.
 طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است سالانه معادل ۱۰ درصد از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این تکلیف نه تنها هنوز برای سال ۹۶ (سال اول اجرای برنامه) عملیاتی نشده است، بلکه در لایحه پیشنهادی ۹۷ نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.
در عین حال هفته گذشته بود که اعلام شد برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی تلاش مشترکی آغاز کرده‌اند تا از طریق تغییر روش محاسبه مطالبات سازمان، از حجم بدهی‌های دولت بکاهند. برچسب ها: تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی ، دولت

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلی جدید شنبه یا پنجشنبه است؟ بررسی مجلس به کجا رسید؟

به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

ولی اسماعیلی روز یکشنبه در تشریح نشست این کمیسیون گفت: این نشستبا حضور اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار و در بخش ابتدایی این نشست موارد مربوط به شعار سال و اینکه اتاق بازرگانی ایران چه تصمیماتی برای تحقق شعار سال دارد، تشریح و ارائه شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم ادامه داد: بحث‌های مختلفی درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال مطرح شد و در جمع‌بندی قرار بر این شد که ما در کمیسیون اجتماعی مجلس خلاءهای قانونی آسیب‌هایی که اتاق بازرگانی ایران شناسایی کرده و به بحث تجارت کشور در بعد خارجی آسیب می‌رساند را شناسایی و برطرف کنیم.

اسماعیلی با اشاره به موضوعات عدم ثبات در سیاست‌های خارجی کشور، عدم ثبات در قانون‌گذاری‌ها، عدم ثبات در بحث مالیات، بیمه و دستمزد کارگران، عدم ثبات و تنوع در بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به عنوان بخشی از آسیب‌های شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران در این حوزه، اضافه کرد: طبق مطالعاتی که مرکز پژوهش‌ها انجام داده در کشور ما ۷۰۰ دستگاه در خصوص تجارت خارجی تصمیم می‌گیرند که این مسئله آسیب می‌رساند. در همین زمینه مطالعه تطبیقی هم با سایر کشورها انجام شده که طبق آن بسیاری از کشورها فقط هفت دستگاه تصمیم‌گیرنده صادرات و واردات هستند.

وی ادامه داد: قرار شد ما در کمیسیون اجتماعی خلاء‌های قانونی که در این نقاط ضعف وجود دارد را حل کنیم و مراتب ایرادات و اشکالات را پیرو شعار سال، طی صورت جلسه‌ای به رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی انعکاس دهیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: بخش دوم نشست به بحث درخصوص تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، گذشت و بحث‌های مختلفی درخصوص تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، انجام شد.

اسماعیلی ادامه داد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ۴ روز تعطیلی با دنیا داریم که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود: نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور و ارتباط ما با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که ما را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانیم مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی‌مان را انجام دهیم، ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.

اسماعیلی گفت: پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی در این نشست هم این بود که با توجه به شعار سال و در جهت کمک به تولید شنبه تعطیل باشد که حداقل یک روز بیشتر بتوانیم با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: پیشنهادات دیگری هم مبنی بر تعطیلی پنجشنبه به استثنای دستگاه‌های تجاری و ارتباط با تجارت خارجی مشخصاً از طرف نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد که به دلیل جلوگیری از ایجاد هرج و مرج ناشی از زیاد شدن استثنائات، مورد اقبال نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اعضای کمیسیون قرار نگرفت.

وی گفت: نهایتا جمع‌بندی نشست بر این شد که منتظر بمانیم تا جوابیه استعلاماتی که اتاق بازرگانی ایران از دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه در این خصوص انجام داده، برسد. ما هم در کمیسیون اجتماعی یک مطالعه مجدد و کارشناسی‌شده داشته باشیم تا در هفته آینده بتوانیم تصمیم نهایی کمیسیون راجع به تعطیلی شنبه یا پنجشنبه را تصویب و به صحن علنی مجلس ارائه کنیم.

اسماعیلی با اعلام اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس هنوز تصمیم قطعی برای تعطیلی شنبه یا پنجشنبه اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با توجه به بحث‌های کارشناسی که با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، به جمع‌بندی انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.