صالحی امیری و سیاست خارجی ورزش ایران

 بحث حضور رضا صالحی امیری در انتخابات کمیته ملی المپیک از ماه‌ها پیش مطرح بود و در زمانی هم که با کاندیدا شدن قدم به انتخابات گذاشت، با توجه به سابقه‌اش در امور اجرایی سطح اول کشور می‌شد حدس زد که ورزش ایران به او به عنوان رییس بعدی کمیته ملی المپیک اعتماد خواهد کرد. یکی از نکات بارز انتخابات کمیته ملی المپیک، برخلاف رویه‌های معمول و اختلافات پیدا و پنهان سابق،‌ اتفاق نظری بود که این بار مسوولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان بر سر رییس جدید این کمیته داشتند؛ اختلافی که همیشه اهداف کمیته را از مسیر اصلی‌اش منحرف می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با تعامل مثبت کنونی که بین وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شکل گرفته شاید بتوان گفت‌ در ۴ سال آینده می‌تواند بیشترین سود را عاید ورزش ایران کند. با توجه به این که بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و سپس کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ در راه است، بنابراین تعامل هر چه‌ بیشتر وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک می‌تواند هر چه‌ زودتر به بر طرف کردن مشکلات و موانع در راه کسب موفقیت بیشتر و اهتزاز پرچم ایران اسلامی در میادین بین‌المللی موثر باشد.

یکی از نکات مهم درباره حضور صالحی امیری در کمیته ملی المپیک می‌تواند ارتباطات بالا و موثر او باشد که با همین ارتباطات  او می‌تواند حمایت‌های بیشتری را به سمت ورزش جلب کند. بودجه، دغدغه‌ همیشگی کمیته ملی المپیک بوده و شاید به لطف سابقه زیاد صالحی امیری در مدیریت سطح کلان انتظار می‌رود او بتواند گره گشای مشکلات مالی کمیته ملی المپیک باشد، به طوری که رشته‌های مختلف بدون دغدغه‌ برای رویداد مهمی همچون بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ آماده شوند.

صالحی امیری که پست‌های مختلف دولتی را تجربه کرده، قطعا بیش از مدیران گذشته در جهت تسهیل حضور نمایندگانی از ایران در کرسی‌های موثر ورزشی بین‌المللی تلاش خواهد کرد، چرا که او مدیری است که تجربه بالایی در زمینه برقراری ارتباط و تماس‌های موثر داخلی و بین‌المللی دارد و این مهم نیز مستقیما در نقش و دیپلماسی ورزش ایران در آسیا و میادین تصمیم‌ساز بین‌المللی موثر خواهد بود.

در بحث المپیک داشتن ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است و قابل پیش بینی است که او بتواند با استفاده از تجربه‌اش به بهتر شدن مراودات بین‌المللی ورزش کشور کمک کند و حتی پس از آن بتواند ورزش ایران را پس از سال‌ها صاحب کرسی بین‌المللی کند.

امید است که در سایه حضور فردی قدرتمند و صاحب نفوذ در راس کمیته ملی المپیک، شاهد تغییر رویه و روش حضور جهموری اسلامی ایران در مراودات،‌ میزبانی‌ها و تصمیم‌سازی‌های مهم ورزشی آسیا و جهان باشیم، موضوعی که علیرغم گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی هم‌چنان یک از فقرهای مدیریتی در ورزش ایران بوده محسوب می‌شود.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه نوآورانه واحدهای تولیدی برای ورود به عرصه رقابت خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی، همراه با بابک ترکی معاون قضائی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی از نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور با عنوان «ایران اکسپو ۲۰۲۴» بازدید کرد و در مراسم اختتامیه این رویداد حضور یافت.

پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» با اشاره به برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران در زمینه حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع گفت: برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های قضائی و اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر حضور بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند، است.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیازسنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد و برای این امر پیشنهاد می‌شود تا اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی در حوزه واحدهای تولیدی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود.

وی گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری، علاوه بر بخش اجرا در میدان نیز حضور داشته باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا است و بدین منظور نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه‌دار و شرکت دار باشد، هرچند که آن‌ها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات‌گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش‌های خصوصی هستند.

در بخشی از بازدید مسؤولان قضائی دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری از پاویون واحدهای تولیدی صادراتی در ششمین نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ نیز بازدید به عمل آمد و همچنین واحدهای تولیدی به بیان مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات به بازارهای خارجی به ویژه موضوعات گمرکی و استاندارد و ثبت برند پرداختند.

پسندیده ادامه داد: واحدهای تولیدی باید نگاه نوآورانه و فناوری به تولید برای ارتقا کیفیت و توان بیشتر رقابتی برای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات داشته باشند که خوشبختانه نمایشگاه اکسپو فرصت بسیار مغتنمی برای معرفی توان تولیدی کشور به دنیا با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه بوده است.

جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در ستاد استانی اقتصاد مقاومتی، با اشاره به نام گذاری شعار سال جاری به «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب، تاکید کرد: یکی از روش‌های بسیار مهم در تحقق حداکثری این شعار، توسعه و تعمیق تولید داخلی از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم و رفع موانع حضور واحدهای تولیدی در بازارهای خارجی با هدف صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی است.

پسندیده برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صادراتی کشور را گامی بزرگ در تحقق شعار سال ارزیابی کرده و اظهار داشت: با برگزاری نمایشگاه‌هایی از این قبیل، امکان تعامل بازار داخلی با بازارهای خارجی در وضعیت حداکثری و با بازدهی قابل قبول فراهم می‌شود.

کد خبر 6097226