تکرار/ اختصاصی؛ متن کامل طرح اصلاح قانون تابعیت در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۷۸۱۳
گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم متن کامل طرح اصلاح قانون تابعیت در مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد. ۲۹ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴ سیاسی مجلس نظرات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هیئت تحقیق و تفحص از افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مدیران ارشد کشوری روز سهشنبه هفته جاری گزارشی را که در این زمینه تدوین کرده بودند با امضاء اعضای هیئترئیسه این هیئت تقدیم کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی پارلمان کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید
طرح جدید نمایندگان برای ممانعت از انتصاب دوتابعیتیها در دولتمجلس: 100 مسئول کشور "دوتابعیتی" و دارای "گرین کارت" هستندبر اساس این گزارش حسینعلی حاجیدلیگانی عضو این هیئت تحقیق و تفحص در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم گفته بود: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأهای قانونی طرحی را تدوین کردهایم که متن کامل این طرح بهشرح زیر است؛
عنوان طرح: اصلاح قانون تابعیت
مقدمه دلایل توجیهی طرح
با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بینالمللی را بههمراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورتگرفته در خصوص وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرینکارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی حاکی از خلأهای قانونی متعدد میباشد لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند.
ماده 1
کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نمودهاند، بهکارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب علاوه بر اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال تابعیت سایر کشورها را کسب مینمایند نیز مجزا است.
تبصره: افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون در دستگاههای مذکور اشتغال یافتهاند ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی در مورد آنان مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده 2
کلیه افراد مشمول بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نمودهاند یا مینمایند از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم میشود.
الف ــ ریاست جمهوری و معاونین و مشاورین او
ب ــ عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج ــ وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د ــ نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ ــ عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و ــ استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز ــ قضاوت
ح ــ عالیترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی بهموجب آییننامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافتهاند مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3ماهه مذکور دریافت کردهاند محکوم میشوند.
ماده 3
کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت سایر کشورها باشند و در دستگاههای موضوع ماده 1 این قانون به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم میشوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای تابعیت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 4
کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها میباشند و در دستگاههای موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم میشوند.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که پیش از لازمالاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاههای مذکور اشتغال دارند مجزا است.
تبصره: حکم این ماده در مورد افرادی که در حین بهکارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجزا است.
ماده 5
افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و 2 این قانون را در دستگاههای موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی بهکارگیری یا استخدام نمایند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم میشوند.
ماده 6
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضایی جهت اجرای احکام مقرر در این قانون معرفی نمایند.
ماده 7
وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت و سازمان ثبتاحوال) نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
انتهای پیام/*
R1487/P1011199/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط مجلس دهممنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۷۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاملات بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
مجلس شورای اسلامی در اصلاح مالیات بر عایدی سرمایه که از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته بود، بورس را از مالیات بر عایدی سرمایه معاف کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورسها) و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
طی ماههای گذشته شورای نگهبان ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح گرفته بود که از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی و صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.
صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح میشود: یک ماده بهعنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود.
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقالدهنده "عین" یا "حقواگذاری محل" در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل ۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی ۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات ۴- انواع ارز
تبصره یک و دو مالیات بر عایدی سرمایه چگونه اصلاح شد؟تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلا عزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلا عزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
آئیننامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره دو- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شمارهگذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی میشود.
تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراییهای موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیتهای شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمیشوند.
چه تبصرههای دیگری اصلاح شد؟تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند " ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون میشوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جز ۳ بند "ث" ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند میتوانند داراییها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.
ثبت این انتقال با درج شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق بهصورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
منبع: فارس
کد خبر 747146