دریافت ۵ درصد اجحاف در حق مهندسان حرفه‌ای است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۹۲۰۴
فاز اول اصلاح «مالی» و «ساختاری» در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با انجام اولین جراحی در «نظام واسطه‌گری مالی» در فرآیند «ارجاع کار به مهندسان ناظر» عملیاتی شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حالی با ابطال یک دستورالعمل در خصوص اخذ کارمزد ۵ درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، اولین جراحی مالی در نظام مهندسی ساختمان را به انجام رساند که در قالب بخشنامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی از سوی مالکان، بابت دریافت خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده و به حساب آنها واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: تا پیش از صدور بخشنامه جدید از سوی عباس آخوندی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از سوی مالک به صورت یکجا به حساب سازمان‌ها واریز می‌شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت مرحله‌ای به مهندسان پرداخت می‌کردند.
وزیر راه و شهرسازی، سه‌شنبه گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، اخذ ۵ درصد کارمزد از دستمزد مهندسان ناظر را ممنوع اعلام و تاکید کرد که تمام مبالغ واریزی از سوی مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز شود و سازمان‌ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت.
ممنوعیت قانونی در مسیر دریافت کارمزد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود؛ طوری‌که قرار است از این پس به تدریج اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان‌ها صورت بگیرد؛ بنا بر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسخه‌های مربوط به انجام جراحی‌های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی هم‌اکنون آماده شده که هرکدام از آنها به‌تدریج و در آینده انجام خواهد شد. براساس ضوابط مندرج در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است وزارت راه و شهرسازی می‌تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل‌های لازم را تنظیم و به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت دریافت کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است.
براساس گزارش دنیای اقتصاد، وزارت مسکن و شهرسازی وقت در اواخر دولت هشتم با استفاده از اختیارات قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ بخشنامه‌هایی درخصوص برخی ضوابط مسکوت مانده در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سازمان‌های نظام مهندسی اجازه داد بابت ارائه خدمات مهندسی به مالکان و متقاضیان ساخت‌وساز، ۵ درصد از هزینه انجام خدمات مهندسی را که در قالب حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان‌ها واریز می‌شود به‌عنوان کارمزد برداشت کنند. این درحالی است که هم‌اکنون مسوولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند در شرایطی که سازمان‌های نظام مهندسی به پشتوانه مالی قدرتمندی ناشی از رسوب مبالغ پرداختی از سوی مالکان در حساب سازمان‌ها دسترسی دارند، نیازی به کسر از حق‌الزحمه ناچیز مهندسان ناظر به عنوان کارمزد معرفی کار به آنها نیست.
در واقع، اخذ کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر درحالی هم اکنون با گذشت حدود ۱۲ سال با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ممنوع شده است که مسئولان این وزارتخانه علت توقف این رویه را حمایت از حقوق مهندسان ناظر از یکسو و بی‌نیازی سازمان‌های نظام مهندسی به برداشت این مبالغ در نتیجه برخورداری سازمان‌ها از «پشتوانه مالی قوی» اعلام می‌کنند. مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی به واسطه اتصال به دو منبع مالی قابل توجه نیازی به برداشت کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر ندارند؛ چرا که به واسطه دریافت حق عضویت از مهندسان و همچنین بهره‌مندی از سود ناشی از رسوب مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌ها بابت دریافت خدمات مهندسی در قالب سپرده‌های بانکی، در حال حاضر درآمد قابل‌توجهی دارند. به گفته وزیر راه و شهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند، اما در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ به نوعی واسطه ارجاع همراه با اخذ مبلغ از حقوق مهندسان تبدیل شده‌اند؛ به اعتقاد آخوندی، هم‌اکنون نظام مهندسی ساختمان از نوعی «تضاد منافع» رنج می‌برد؛ چرا که ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود نیز محسوب می‌شود. این در حالی است که حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است و ساخت و ساز مسکن نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه دریافت ۵ درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است، می‌گوید: مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و دلیلی بر پرداخت مضاعف بخشی از دستمزدشان به سازمان‌ها بابت کارمزد فرآیند ارجاع کار وجود ندارد. به گفته وی، شاید گفته شود که هزینه کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌شود که این نیز مبنای درستی ندارد. دلیلی وجود ندارد که مهندسان هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؛ صاحبان کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به استفاده وزیر راه وشهرسازی از اختیارات قانونی خود برای اصلاح برخی ضوابط جاری در نظام مالی و ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی اعلام کرد: در شرایطی که حق‌الزحمه مهندسان ناظر به‌عنوان بازوی نظارتی ساخت‌وساز‌ها ارقام ناچیزی است برداشت ۵ درصد از رقم کل این حق‌الزحمه از سوی سازمان‌های نظام مهندسی نوعی اجحاف در حق این مهندسان بود که با بخشنامه جدید تلاش شده است مهندسان ناظر به تمام حق قانونی خود منتج از انجام نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی دست یابند.
حامد مظاهریان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به واسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی مالکان به حساب سازمان‌ها به‌صورت یکجا، سپرده‌گذاری این مبالغ در بانک‌ها و دریافت نرخ سود بالا (حدود ۲۰ درصد)، این سازمان‌ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته‌اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از دریافت حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است، برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخشنامه وزیر راه وشهرسازی متوقف شد.
وی افزود: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (حق‌الزحمه مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه مهندسان به صورت مرحله‌ای و به‌طور میانگین در طول حدود دو سال زمان ساخت ساختمان‌ها به آنها پرداخت می‌شد در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان‌ها انباشته شده است که این سازمان‌ها با سپرده‌گذاری این مبالغ و دریافت سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی به دست آورده‌اند که آنها را از درآمد‌های ناشی از اخذ ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی‌نیاز می‌کند.
مظاهریان این اقدام را سرآغاز فرآیند اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۹۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کربن‌صفرترین ساختمان اداری و مسکونی در بریتانیا
لندن قرار است میزبان کربن‌صفرترین ساختمان اداری و مسکونی بریتانیا باشد که در زمینی به مساحت دو هکتار بنا خواهد شد و محیط بس‌روح اطراف خود را به فضایی سبز و پرجنب‌وجوش تبدیل خواهد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، یک استودیوی معماری بریتانیایی موفق به دریافت مجوزهای برنامه‌ریزی برای توسعه کربن‌صفرترین ساختمان اداری و مسکونی در زمینی به مساحت دو هکتار در منطقه بنک‌ساید لندن شده است. سازندگان آن قصد دارند اولین کسانی باشند که به رتبه طلایی گواهی‌نامه WELL Community دست پیدا می‌کنند که چارچوبی برای نظارت بر ویژگی‌هایی مرتبط با سلامت و رفاه ساکنان است. این پروژه خانه‌های جدید، دفاتر، خرده‌فروشی و طیف وسیعی از امکانات فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند تا این مکان بی‌روح را به زندگی بازگرداند.
لندن، میزبان کربن‌صفرترین ساختمان بریتانیاساختمان جدید صد درصد الکتریکی شامل دو بلوک مسکونی ۲۲ و ۴۰ طبقه دارای ۴۰۰ خانه که ۴۰ درصد آن مسکن‌ارزان قیمت است و یک آسمان‌خراش اداری ۴۵ طبقه خواهد بود و در کل عمر خود کمترین میزان انتشار کربن را در میان ساختمان‌های بلند لندن خواهد داشت. آسمان‌خراش نیز شامل دفاتری اداری خواهد بود که با نور طبیعی روشن می‌شوند و در هر طبقه به تراس‌های بیرونی دسترسی دارند.
سازندگان در نظر دارند این بخش اداری دارای سطحی منعطف برای افزایش طول عمر و تراس‌های سبز آبشاری باشد که به محیط کاری بعدی اجتماعی می‌بخشد. ساختمان یادشده همچنین دارای پمپ‌های حرارتی زمینی خواهد بود که ۹۵ درصد از نیازهای گرمایشی بنا را تأمین می‌کند.
ساختمان‌ها با نوارهایی از روکش‌های سفالی‌رنگ تزئین خواهد شد که روی نماهای لعاب‌دار آسمان‌خراش به‌صورت عمودی و روی بلوک‌های مسکونی به‌صورت افقی اجرا می‌شود.
ساختمان کربن‌صفر جدید لندن فضای کار و اتاق‌های اجتماعات مقرون‌به‌صرفه برای جامعه محلی، مناطق بازی برای کودکان و یک میدان عمومی در مرکز توسعه با مناطق خرید و غذاخوری ارائه می‌دهد.
سازندگان همچنین قصد دارند تنوع زیستی را در این ساختمان تا ۱۵۰ درصد از طریق روش‌های مختلف از جمله کاشت حدود ۱۰۰ درخت افزایش دهند و ساختمان جدید را به یک مرکز کاری و زندگی پررونق تبدیل کنند که به جامعه محلی متصل است و سعی دارد بافت شهری را ارتقا دهد.
فضاهای عمومی جدید و پر جنب‌وجودی نیز در طراحی این بنا در نظر گرفته شده است که با یک مسیر دوچرخه‌سواری و تعدادی از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای تشویق سفرهای بدون ماشین به هم متصل خواهند شد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟