به نقل از «اقتصاد آنلاین»

انتقاد از نقض یک‌طرفه یک تفاهم‌نامه توسط تامین‌‌اجتماعی/ مردم در پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی تا نوروز صبر کنند

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۰۲۴۹

در پی برخی تماس‌های مردمی و ارسال پیام‌‌های متعدد مخاطبان به سامانه "الواقتصادآنلاین" در خصوص مشکلات پیش آمده در بخش پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی، معاون دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در واکنش به انتقادات مطروحه در این حوزه به مردم توصیه کرد تا زمان صدور رای دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف میزان سهم سازمان تامین اجتماعی، در پرداخت عوارض ساخت‌وساز دست نگه دارند و این مدت را تحمل کنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاد آنلاین- فائزه مومنی؛ محمد جوانمردی در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: ماده۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند که کارگران ساختمانی را بیمه کند، برای بیمه کردن، بخشی از هزینه‌ها تحت عنوان یارانه توسط دولت و بخشی توسط کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف برای این سازمان پول وصول می‌شده است. مثلا در سال۹۱ به ازای هرمترمربع از کارفرما ۲۴هزار تومان سازمان تامین اجتماعی هزینه بیمه دریافت می‌کرد. این هزینه در تمام سطح کشور به یک اندازه بود اما یک اشکال بزرگ داشت.

جوانمردی در توضیح آن گفت: فردی که در نیاوران خانه هزار متری می‌ساخت، ۲۴میلیون به بیمه می‌داد و آن کسی هم که یک ساختمان در مرز کشور و یک روستا می‌ساخت اگر هزار متر بود، او هم باید ۲۴میلیون پول بیمه می‌داد. در نتیجه در شهرستان‌ها و روستاها هزینه بیمه به مراتب از هزینه عوارض صدور پروانه ساختمانی بیشتر می‌شد، یعنی پولی که بیمه می‌گرفت از پول شهرداری بیشتر می‌شد، که البته در کلان‌شهرها برعکس بود.

وی با اشاره به اصلاح قانون در دی‌ماه۹۳ افزود: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه۹۳، مقرر شد ۱۵ تا ۲۰درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیات وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

جوانمردی اضافه کرد: این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید ۱۵درصد آن را به تامین اجتماعی بدهد اما این موضوع اصلا درست نیست.  

وی توضیح داد: به دلیل اینکه قانون شهردار‌ی‌ها در سال۱۳۴۷  تدوین شده و ساز و کاری برای وصول عوارض معوقه‌اش از جمله عوارض نوسازی در این قانون در نظر گرفته نشده است، قانون به او ابزار داده که در صورت عدم پرداخت، آب و برق خانه را قطع کنند. ولی شهرداری نه این امکان را دارد و نه حتی این کار را انجام می‌دهد.

جوانمردی اضافه کرد: بنابراین عوارضی که مالک بر روی ملک خود بدهکار است در هنگام صدور پروانه ساختمانی که مجبور است به شهرداری مراجعه کند، گرفته می‌شود. ما دو عوارض داریم؛ یکی عوارض صدور پروانه ساختمانی و دیگری عوارضی که هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول می‌شود.

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، ادامه داد: در نتیجه طی تفاهم‌نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص کردیم تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن هم این بود که تامین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال۹۴، ۹۵ که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

او اظهار کرد: برای مثال درسال۹۴ وصولی تامین اجتماعی از این محل ۵۰۰میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید، اصلا دلیلی نمی‌شود که خلاف کنید. ضمن این که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی در مسکن و ساخت‌وساز درآمد شما وصول نشده اگرنه در شرایط عادی مثل سال‌های ۹۰-۸۹ خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌تان درآمد کسب می‌کردید اما در هر صورت هیچ‌کدام از این‌ها، توجیهی برای این که خلاف کنند نبود.

جوانمردی با اشاره به کش و قوس‌های زیادی که سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با تامین اجتماعی داشت، عنوان کرد: آنها در نهایت یک نامه اداری زدند و تفاهم نامه را به‌صورت یک‌طرفه لغو کردند و ۱۵درصد هر عوارضی که شهرداری می‌گرفت را از مالک تقاضا می‌کردند.

وی ادامه داد: در قانون یک عوارض صدور پروانه ساختمانی به اضافه سایر عناوین عوارض داریم؛ مثل عوارض کسب و پیشه، نوسازی، قطع اشجار و غیره. خیلی از عوارض هنگام صدور پروانه وصول می‌شوند مثل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری که متن صریح ماده۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه است. این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی در کنار عوارض پروانه ساختمانی وصول می‌شوند اما هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند.

جوانمردی اضافه کرد: بخش دوم بهای خدمات است؛ مثل بهای خدمات پسماند، خدمات آتش‌نشانی، فضای سبز و غیره. تامین اجتماعی اصلا نمی‌تواند تفاوت عوارض و بهای خدمات را تشخیص دهد. عوارض براساس دفترچه عوارض که به استناد تبصره ذیل ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده وصول می‌شود اما بهای خدمات براساس بند۲۰ ماده۷۱ قانون شوراها تصویب و وصول می‌شود. در نتیجه محل تصویب و استناد قانونی‌شان متفاوت است اما بیمه حتی بهای خدمات را نیز می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تصمیم‌ گرفته شد یک مرجع سوم یعنی دیوان عدالت اداری بین ما قضاوت کند، تاکید کرد: سازمان دهیاری و شهرداری و تامین اجتماعی این موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و رئیس دیوان هم براساس ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری کشور خود شخصا به این موضوع ورود پیدا کرد.

جوانمردی اضافه کرد: فرصت تامین اجتماعی به پایان رسیده و پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است. به محض اینکه نتیجه گزارش بیاید در هیئت عمومی به رای گذاشته می‌شود. امیدواریم تا قبل از عید رای صادر شود. چیزی که ما می‌گوییم به استناد  قوانین و مقرراتی که امروزه وجود دارد و کاملا درست است و لازم است تا ملاک اجرا قرار گرفته و در رای دیوان عدالت تایید شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به مردم در این رابطه دارید، گفت: توصیه می‌کنم مردم تا صدور رای دیوان تحمل کنند، من خودم به عنوان نماینده سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر این موضوع در دیوان عدالت اداری هستم.

جوانمردی همچنین در واکنش به این سوال که اگر دیوان به نفع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رای بدهد، تکلیف کسانی که قبلا مبالغ هنگفتی از این محل پرداخت کرده‌اند، چیست؟ نیز پاسخ داد: قانون بیمه کارگران ساختمانی از همان زمان تصویب لازم‌الاجرا است. بستگی دارد دیوان رای به اجرای قانون از زمان تصویب آن بدهد و یا از زمان صدور حکم، اگر از زمان صدور قانون بدهد، تامین اجتماعی باید پول اضافی را به مردم برگرداند، اگرنه پول مردم از زمان صدور حکم برگردانده نمی‌شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امتناع تامین اجتماعی از اجرای قانون مرخصی زایمان دوقلوها!

سازمان تامین اجتماعی با وجود تصویب ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده، مرخصی مادران صاحب فرزند دوقلو را به جای یک سال، ۹ ماه در نظر می‌گیرد! امتناع ۳ ساله سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون در حالیست که هدف این قانون، تشویق زوجین به فرزندآوری بوده است. - اخبار فرهنگی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، طبق ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24 مادران دارای فرزند دوقلو و بیشتر می‌توانند از مرخصی زایمان به مدت یک‌ سال استفاده کنند‌ اما سازمان تامین اجتماعی، بدون در نظر گرفتن این قانون، کماکان مرخصی مادران صاحب دوقلو را 9 ماه و مرخصی یکساله را برای مادران صاحب سه قلو و بیشتر در نظر می‌گیرد.

عدم اجرای این قانون در حالی است که نگهداری از دوقلوها برای همه مادرانی که چنین شرایطی دارند، در کنار همه شیرینی‌هایی که یک مادر تحربه می‌کند، سخت و گاه طاقت‌فرساست. 

یکی از مادران صاحب فرزند دو قلو در گفت‌وگو با تسنیم درباره عدم اجرای این قانون توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه سازمان تامین اجتماعی برای ثبت مدارک مرتبط با مرخصی زایمان و پرداخت مزایای این مدت، از همان ابتدا آب پاکی را روی دست ما ریخت؛ به‌طوری که تنها امکان انتخاب آیکون 6 تا 9 ماه مرخصی و دریافت حقوق برای مادران صاحب فرزند دوقلو فعال است.

افزایش مرخصی زایمان مادران دوقلوها به یک سال ابلاغ شد + عکس

وی با اشاره به پیگیری‌های بی‌نتیجه در این خصوص ادامه داد: وقتی با سامانه تلفنی تامین اجتماعی (1420) تماس گرفتیم، کارشناس تامین اجتماعی اطلاعی از این قانون نداشت و پس از پرس و جو از مدیران خود، اعلام کرد که هنوز ابلاغیه‌ای به آنها داده نشده است! بنابراین مرخصی و مزایای شما همان 9 ماه محاسبه می‌شود‌.

به گفته این مادر، برخی دیگر نیز راهکار ارائه می‌دهند مثلاً گفته‌اند پس از اتمام دوره 9 ماهه مرخصی با مراجعه به دیوان عدالت اداری، برای احقاق حق قانونی خود اقدام کنیم که در صورتی که رای دیوان به نفع ما باشد، تنها می‌توانیم از غرامت استفاده کنیم اما همچنان مرخصی همان 9 ماه خواهد بود. 

وی  ادامه داد: این رشته سر درازی دارد؛ گره کور این ماجرا گویا باید با کفش آهنین در رفت‌وآمدهای اداری حل شود؛ حال آنکه برای مادری با چنین شرایط، زمان و انرژی، طلا و کیمیاست.

بنا بر آمار مرکز رصد سازمان ثبت احوال کشور، در سال گذشته تعداد 29 هزار و 728 چندقلو در کشور متولد شده‌اند که از این تعداد، 28 هزار و 148 دو قلو بوده‌اند؛ امتناع سه ساله سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون، در حالی است که ماده 17 مصوبه مذکور، در راستای حمایت از خانواده‌ها به منظور جوانی جمعیت به تصویب مجلس رسیده است. 

انتهای پیام/