اعلام شروط بخشودگي جرائم بدهکاران بانکي در سال 97
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۱۴۶۵
خبرگزاري آريا - سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس گفت: چنانچه مشتريان بانکها بدهي خود را تا پايان شهريورماه 97 تسويه کنند، بانکها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند.
به گزارش خبرگزاري آريا، علي اصغر يوسفنژاد صبح امروز در نشست خبري به ارائه آخرين مصوبات اين کميسيون پرداخت و اظهارداشت: طبق برنامه، امروز بررسي جداول و رديفهاي بودجه به اتمام ميرسد و بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان 10 روز فرصت ارائه پيشنهادهاي بودجه اي خود را دارند و بعد از 10 روز لايحه بودجه در دستور کار مجلس قرار مي گيرد و در هفته دوم بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي شروع به بررسي مصوبات کميسيون تلفيق بودجه ميکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تغيير يک رديف 200 ميلياردي از بودجه به نفع ايثارگران و معلولين
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 97 با بيان اينکه از مصوبات روز گذشته در خصوص رديف هاي هزينه اي موسسات آموزشي و فرهنگي جدول 17 بود که حذف شد و اعتبار آن 200 ميليارد تومان بود، گفت : 80درصد اين اعتبار به ايثارگران براي تسهيلات و 20 درصد ديگر در اختيار تسهيلات معلولين قرار گرفت.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت مکلف شد براي حمايت از کشاورزان در قالب جبران بخشي از يارانه سود و کارمزد سود، تسهيلات بانکي، و کمک هاي بلاعوض، پرداخت يارانه ها و ساير مشوق ها را از محل طرح هاي کمک هاي فنياعتباري بخش کشاورزي و منابع طبيعي اختصاص دهد.
خبر خوش براي بيماران مبتلا به اماس، اوتيسم و پروانهاي
وي افزود : در مصوبه اي ديگر دولت مکلف شد بخشي از داروهاي بيماران ناباروري را مشمول بيمه سلامت قرار داده و بخشي از هزينه بيماران متابوليک، ام اس و بالپروانه اي و اوتيسم را همانند بيماران خاص محاسبه و پرداخت کند.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 97 عنوان کرد: پرداختهاي سازمانهاي بيمه گر درماني پايه بايد براي خدمات سرپايي تخصصي حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تحويل اسناد در شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرايي شود و ارائهکنندگان خدمات در سطوح مختلف مناطق فوق در اولويت قرار گيرند.
شرط و شروط بخشودگي جرائم بدهکاران بانکي در سال 97
وي افزود : به منظور تشويق مشتريان بانک و تسويه مطالبات بانکها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي خود را تا پايان شهريورماه 97 تسويه کنند، بانکها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند.
يوسف نژاد گفت : تمامي احکام صادره ورشکستگي عليه بانکهاي رسمي کشور که صادر شده، يا استناد ميشود در هر مرحله اي متوقف و براي رسيدگي هياتي متشکل از عضو کميسيون اصل 90 مجلس، نماينده بانک مرکزي، نماينده داداستان کل کشور و نماينده ديوان عالي کشور تشکيل و تصميم گرفته مي شود، حکم آنها لازم الاجراست.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بنياد شهيد و امور ايثارگران ميتواند به تعداد 4 هزار و 500 فقره وام مسکن از محل سهميه سال 97 را براي ايثارگراني که در سنوات قبل از اين، تسهيلات خود را استفاده کردهاند، مجددا تخصيص دهد.
وي افزود: تمامي دستگاههاي مشمول ماده 29 برنامه ششم توسعه و ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مجاز نيستند از سپرده گذاري کوتاه و بلندمدت خود نزد بانک سود دريافت کنند و حسابهاي آنها که تحت هر عنواني قبل از تصويب اين قانون افتتاح شوند، سود آنها به حسابهاي اختصاصي آنها نزد دستگاه، واريز و به صورت 100درصد تخصيص يافته بر اساس قانون محاسبات عمومي هزينه شود، ديوان محاسبات مجاز به رسيدگي اين حسابها است.
محدوديت برخي تعرفهها و عوارض براي دستگاههاي دولتي
يوسف نژاد گفت: دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراي اسلامي شهر و روستا مکلف هستند به گونه اي اقدام و نظارت کنند که در سال آينده، تعرفه و عوارض بهاي خدمات بهداشتي و درماني، پزشکان، مهندسان نظام مهندسي کشاورزي و ساختماني، وکلا و کارشناسان دادگستري، نظام پزشکي و دامپزشکي، غير از موارد طرح در اين قانون افزايش پيدا نکند، افزايش هر گونه عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاههاي فوق به هر نحو ممنوع است.
وي افزود : تعرفه و خدماتي که توسط بخش خصوصي به استثناء موارد فوق ارائه مي شود، مشمول اين ممنوعيت نيست و تعرفه آنها مطابق تورم اعلامي سال 96 قابل افزايش است.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 97 ادامه داد : کليه تصويبنامهها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها، تغييرات تشکيلاتي و ضرايب، جداول حقوقي، طبقه بندي مشاغل، افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز استخدام، مصوبات هيات امنا و همه شوراهاي گسترش عالي و فضاي مجازي که متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل اجراست که بار مالي آنها در قانون بودجه کل کشور تصويب شده باشد، هرگونه اقدام بر خلاف اين حکم تعهدزا محسوب ميشود.
گام 50 هزار ميليارد توماني مجلس براي توسعه اشتغال
وي افزود: دولت مجاز است از محل طرح تملک دارايي هاي استاني و ملي 20 درصد از اعتبار را در قالب کمک هاي فني و اعتباري در اختيار بانکها به عنوان وجوه اداره شده قرار دهد تا صرف اشتغال شود؛ مقدار حدودي آن 10 هزار ميليارد تومان است که به علاوه 15 هزار ميليارد تومان صندوق توسعه ملي نزد بانکها به عنوان سپرده و 3 هزار ميليارد که از محل ديگر مهيا شده، بانکها موظف هستند برابر اين ميزان آورده داشته باشند، بنابراين 50 هزار ميليارد تومان براي بخش اشتغال در تبصره 17 در نظر گرفته شده است.
به گزارش اخبار بانک، يوسفنژاد در پايان خاطرنشان کرد : درآمد فروش برق نيروگاههاي برقابي، صرفا در توسعه و نگهداري آنها هزينه ميشود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص بیشترین ارز برای واردات خودرو و قطعات
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو، داود منظور، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت، ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هماکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است.
وی افزود: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد.
وی گفت: بودجهای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحتتر از سالهای گذشته اجرایی خواهد شد.
منظور بیان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو رشد قابل ملاحظهای دارد