به نقل از «ایسنا»

ردپای قراردادهای خاص در توزیع همشهری

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۱۸۷۸

رییس شورای استان تهران و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری ،زوایای این تحقیق را تشریح کرد و گفت: سیستم توزیع همشهری را به یک شرکت یا موسسه دیگری سپردند که قرارداد بسیار نامناسبی بود و رقم عجیب و غریبی سهم آن شرکت می‌شد. وقتی ریشه این شرکت را ردیابی می‌کنیم، نشانه و ردپاهای خوبی نمی‌بینیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الهام فخاری که طرح‌کننده و یکی از امضاکنندگان «تحقیق و تفحص از موسسه همشهری» است، در گفت وگو با ایسنا در مورد دلیل تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت: وقتی می‌بینیم در مورد مسائل شهر مباحث زیادی مانند ادعای بی‌انضباطی‌ مالی و تخلفات مطرح می‌شود و این ابهام در موارد و سطح‌های مختلف آن مجموعه وجود دارد، بهترین روش برای ساماندهی مسائل کلیدی، ساز و کار کمیته تحقیق و تفحص است.

وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از این جهت مطرح می‌شود که اعضای شورا در چارچوب مشخصی به موضوع می‌پردازند و کار کارشناسی – تخصصی و در بازده زمانی خاصی انجام می‌شود سپس روند الزامی رسیدگی قضایی دارد. این یک ظرفیت حقوقی و قانونی شورای شهر است. بر این باور هستم باید از ظرفیت‌های قانونی در راستای روشن شدن وضعیت و اعاده حق مردم، به‌جا و درست بهره‌ ببریم. اکنون این ساز و کار قانونی فراهم است اما در پاسخ به این پرسش که چرا موسسه همشهری؟ باید بگویم همشهری موسسه رسانه‌ است پس به راستی بیش از بقیه در دید است و ویترین همشهری می‌تواند نمونه گویای خیلی از مسائل در واحدهای دیگر باشد. مهم‌ترین واحد رسانه‌ای اگر شفاف، مشخص و درست کار نکند (در حالی که رسانه باید آگاهی‌بخش به مردم و شفاف‌کننده فضای اجتماعی، حاکمیتی و مدیریت شهری باشد) و اگر دچار تخلف یا به ابهام آغشته شود، کارکرد خود را از دست می‌دهد و بی‌اثر می‌شود.

وی با بیان اینکه پس به این فکر می‌کنیم که آن نهاد را پاک و شفاف کنیم تا خودش بتواند به شفاف‌سازی حوزه‌های دیگر کمک کند و ابزار و نهاد شفاف‌کننده وضعیت برای مردم باشد گفت: با توجه به کار کارشناسی مجموعه‌های پشتیبان این دوره شورای شهر، بنده طرح را مطرح کردم و دیگر اعضای شورای شهر تهران هم با این طرح همراهی کردند.

وی با بیان اینکه همشهری در برهه‌های خاص زمانی برای نمونه در دوره‌های انتخاباتی  پنج سال اخیر بیش از حد متعارف درگیر فضای انتخاباتی و سوگیری خاص شد،اظهارکرد: در صورتی که ماموریت اصلی همشهری روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای در راستای بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم است و قرار بود زندگی شهروندی را پوشش و ارتقا دهد. از محتوای روزنامه و فراوانی و محتوای بعضی از نشریه‌ها به نظر می‌رسید که از مسیر اصلی خود خارج شده است. دو ابهام اساسی آن هم در دو دوره انتخاباتی اخیر بوده است.

رئیس شورای استان تهران افزود: ضمن آن که در همشهری ضمیمه‌هایی چاپ می‌شود که شهروندان می‌پرسند این نشریه برای چه کسی چاپ می‌شود؟ برای منِ شهروند که کاربردی ندارد پس این نشریه سنگین و پربرگه برای چه کسی چاپ می‌شود؟ به نظر می‌رسد که بعضی از ضمیمه‌های همشهری برای آن‌هایی که در آن فعالیت می‌کردند چاپ می‌شد نه برای مردم. بعضی برای این که عده‌ای آنجا سرگرم کار شوند یا برای این که قراردادی با فرد یا نهادی بسته شود. در حقیقت برای یک دکمه کت دوخته شده بود. باید متناسب با هدف‌ها و بر پایه درآمدها و بیت‌المال برپایه نیازهای مردم یک ضمیمه راه‌اندازی شود. اگر موسسه همشهری از بیت‌المال، هزینه ضمیمه‌ای را بپردازد چون فردی می‌خواهد از این طریق درآمد داشته باشد یا نشریه‌ای چاپ شود برای اهداف یک تیم یا گروه، از حدود قانونی، اخلاقی و شرعی خروج کرده است.

وی با بیان اینکه این نخستین تحقیق و تفحص در شورای شهر تهران خواهد بود، گفت: پیش از این مباحثی به صورت ضمنی مطرح شده است ولی از نظر قانونی اولین بار است که به این شکل به مسئله می‌پردازیم. از سوی دیگر فرصتی پدید می‌آید تا به شایعه‌ها یا بگومگوهایی که به دلیل نبود اطلاعات کافی وجود دارد، پاسخ حقوقی، قانونی، دقیق، روشن و با حسابرسی درست داده شود تا یا رفع اتهام شود و سایه اتهام از سر مجموعه برداشته شود یا آن جایی که اتهام در واقع تخلف است موضوع روشن شود و پیگیری قضایی الزامی شود. این که ما مسئله‌ای را به شکل یک زخم کهنه نگه‌داریم، ستم به کشور، نظام و مردم است. مسائل باید شفاف‌ بررسی و به تخلف‌ها رسیدگی شود.

فخاری افزود: در مورد همشهری چند مساله وجود دارد. یکی از مساله‌ها خرید چاپخانه بدون توجیه اقتصادی کارشناسان وقت است. مسئله ساختمان‌هایی مطرح است که برای خدمات رسانه‌ای اجاره شده ولی کاربردهای دیگری داشته است.از جمله کاربرد انتخاباتی داشته است.

وی در ادامه گفت: مسئله دیگر پول‌هایی است که همشهری در ازای خرید کاغذ به صورت کامل پرداخت کرده ولی هیچ کاغذی وارد سیستم نشده است. این مسائل در گزارش‌هایی که از سوی همشهری برای ما آمده،درج شده است و بر این باور هستیم که روشن کننده وضعیت نیست . جالب است که بدانید در همشهری در یک مدت کوتاه انتخاباتی تبدیل وضعیت نیرو رخ داده است، در شرایطی که همشهری اعلام کرده که ۵۰درصد نیروی مازاد در موسسه کار می‌کنند یا به عبارت بهتر برای هر موقعیت کاری دست کم دو نیرو استخدام هستند. همه این مسائل محل بحث است. برخی از نشریه‌ها ۸۰درصد و بیشتر بازگشتی داشته است یعنی اگر هزینه توزیع این نشریات را نمی‌دادند و در چاپخانه خمیر می‌شد برای مردم به صرفه‌تر بود.

فخاری ادامه داد: این هزینه‌ها از حق و پول مردم خرج شده است. بر این باور هستیم که مسئله موسسه همشهری، مسئله همه مردم تهران است و باید موضوع‌های این موسسه روشن شود. نخست باید شرایط موسسه همشهری با هر کاستی، داشته و دارایی روشن شود و مردم بدانند که مدیریت جدید چه چیزی تحویل می‌گیرد و قرار است آن را به کجا برساند؟ مجموعه‌ای که در زیان‌دهی امسال آن تا مرز ۴۰میلیارد تومان برآورد شده بود، با تدابیری که صورت گرفت اول ترمز زیان‌دهی فعال شد، تا بیش از این نشود. همشهری مجموعه‌ای با توان و ارزش‌های بزرگ بود. نخستین روزنامه‌ رنگی ایران قرار بود پنجره‌ای متفاوت بر زندگی مردم باز کند، نه آن که به فرصت برای گروه‌های خاص و بسته‌های خاصی تبدیل شود و مردم از آن بهره‌ای نبرند. کسی هم در پی آن نبوده که با دگرگونی‌های فناوری و فضای اجتماعی، همشهری را به روز کند.

وی با بیان این که ما خواستیم که حوزه‌های حسابرسی مالی، استخدام‌ها، تراز مالی و ارزیابی عملکرد موسسه همشهری در بازه ۸۴ تا ۹۶ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، تاکید کرد: چون فقط یک مساله و موضوع مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، باید در کمیته تحقیق و تفحص مطرح شود. این یک رویه و انتخاب سازنده است که نخستین تحقیق و تفحص از حوزه رسانه‌ای مدیریت شهری صورت گیرد، در حالی که مجموعه جمع ‌و جورتری نسبت به دیگر حوزه‌ها است. مشخص کردن وضعیت موسسه همشهری می‌تواند مشتی از خروار بقیه حوزه‌ها شود. همچنین وقتی تحقیق و تفحص از همشهری انجام شود و شفاف‌سازی صورت گیرد به عنوان مهم‌ترین رسانه شهروندان می‌تواند کمک کننده شفاف‌سازی و بازتاب بررسی دیگر حوزه‌های مدیریت شهری برای مردم باشد و کمک کند که در سال‌های آینده همشهری پنجره‌ای برای نظارت مردم باشد تا  اگر جایی در مدیریت شهری ساز و کار، روند و سیاستگذاری اشتباهی وجود دارد، همشهری صدای مردم باشد، به آن حوزه نور بتاباند و همه ما را از خطا بازبدارد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران به استخدام‌های آخرین ماههای دوره مدیریت قبل همشهری اشاره و اظهارکرد: مدیرعامل همشهری در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گزارشی ارائه کرد که بخشی از افراد، واجد شرایط استخدام نبوده‌اند و حداقل مدرک تحصیلی و شرایط شغلی تبدیل وضعیت را نداشته‌اند. این مسئله خروج از ضوابط قانونی است. بهتر است فراتر از اظهار نظر شخصی حتی اعضای شورای و مدیران شهرداری به عنوان افراد حقوقی کمیت تحقیق و تفحص به عنوان یک کمیته قانونی و موجه برای کار به موضوع ورود کند و گزارش کاملی دهد تا وضعیت روشن شود و شائبه  سیاه‌نمایی، بزرگ‌نمایی یا کوچک نمایی به حداقل برسد. ضمن آن که حق مردم، موسسه همشهری و مدیران جدید آن را می‌توان در این گزارش لحاظ کرد.

وی در پاسخ به این سوال که احتمال ملغی شدن این استخدام‌ها وجود دارد یا خیر؟ گفت: در به کار گیری و بیکار کردن نیروی اجتماعی همیشه باید هزینه فایده‌ای سنجیده شود. به هر حال بیکار کردن نیروی فعال هزینه اجتماعی و اقتصادی دارد و مسئله ساز نه فقط برای تیم جدید است. به هر حال بیکار شدن کسی که سرکار آمده، خانواده‌اش را با چالش روبرو می‌کند. از سویی وقتی واجد شرایط نبوده، حق یک واجد شرایط پایمال شده تا او جایش را بگیرد یا سازمان نیروی مازاد آورده است. هزینه اشتباه مدیران را مردم و کارکنان نباید پرداخت کنند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران افزود: بر پایه گزارش مدیران جدید همشهری قرار است تا حد ممکن افراد در موقعیت‌های دیگر به کار گرفته شوند نه این که فقط حقوق بگیرند. سیستم باید کارایی داشته باشد. برای مثال چاپخانه خریداری شد با توجیه فنی ضروتی نداشته ولی تصمیم گرفته‌اند چاپ‌های استانی، افست و کتاب با این سیستم انجام گیرد تا ظرفیت‌هایش فعال شود و این دارایی ارزش‌آفرین شود البته تحقیق و تفحص وضعیت را روشن می‌کند و به برنامه‌های آینده نمی‌پردازد. تلاش می‌کنیم به جای تعدیل نیرو، مجموعه ارزش‌آفرین شود زیرا این ستم به همشهری و مردم است که موسسه همشهری زیان‌ده شده باشد.

فخاری در پاسخ به این سوال که هنوز هم بالاترین قیمت و بیشترین حجم آگهی‌ها به همشهری اختصاص دارد، چطور زیان‌ده است؟گفت: سیستم توزیع را به یک شرکت یا موسسه دیگری سپردند که قرارداد بسیار نامناسبی بود و رقم عجیب و غریبی سهم آن شرکت می‌شد. وقتی ردیابی می‌کنیم که ریشه این شرکت کجاست؟ نشانه و ردپاهای خوبی نمی‌بینیم. در ۱۲ سال گذشته روند سفارش‌گیری، چاپ، انتشار و حتی محتوا موسسه همشهری دچار شائبه و مسئله است.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۱۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خداقوت کارگر

هفته کارگر از امروز با شعار "مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی" آغاز شده است, امید می رود حداقل در این هفته صدای مطالبه گری کارگران به گوش مسئولان برسد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته کارگر فرا رسید, هفته ای که با تبریک و گرامیداشت به کارگران زحمتکش حق مطلب ادا نمی شود, گویی باید خبری خوش برای بهتر شدن شرایط کاری و معیشتی کارگران شنیده شود تا خستگی از تن این قشر نجیب و کم توقع به در شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هدف از دیدار سالانه با کارگران در اردیبهشت ماه 1402 را برجسته شدن ارزش کارگر در جامعه برشمردند و افزودند: «کار» به علت تأمین کردن همه نیازها و لوازم زندگی مردم و کشور، در واقع حیات جامعه است اما اگر کارگر نباشد، از کار و آثار آن و پیشرفت و شکوفایی کشور خبری نیست بنابراین ارزش کارگر، ‌ارزش حیات جامعه و زندگی مردم است.

ایشان تعریف زبانی از کارگران را خوب اما ناکافی خواندند و به مسئولان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خاطرنشان کردند: ارتقاء زندگی کارگر و اطمینان خاطرش به امنیت شغلی و چرخیدن راحت چرخ زندگی، باعث افزایش کیفیت کار و محصول می‌شود بنابراین، هر تلاشی برای ارتقاء زندگی کارگران، در واقع سرمایه‌گذاری برای سود بیشتر است.

رهبر انقلاب در عین حال برخی اعتراض‌ها در محیط کارگری از جمله اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها و یا واگذاری‌های غلط و فاسد را بجا دانستند و گفتند: این اعتراض‌ها در واقع کمک به دولت و نظام و آگاه کردن آنها است و در این موارد نیز هر جا دستگاههای مسئول مانند قوه قضائیه وارد شدند، دیدند که حق با کارگران است.

به گزارش تسنیم، مطالبات کارگران بسیار است و در قالب هفته کارگر نمی گنجد اما نیازمند گوش شنوایی برای پیگیری و عملیاتی کردن خواسته های به حق این قشر ضرورت است.

 در حال حاضر مطالبات جامعه کارگری با موضوعات مختلفی در عرصه روابط کار گره خورده که اصلاح قانون کار، پرداخت حقوق و دستمزد شایسته و منصفانه، صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی، بهره‌مندی از مزایای بیمه درمان، ساماندهی نیروهای شرکتی و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور،‌ پرداخت بیمه بیکاری و ساماندهی قراردادهای کار از جمله آنهاست.

"تعیین دستمزد قانونی و عادلانه" از دیرباز یکی از مطالبات مهم و اساسی کارگران به شمار می‌رود. مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که هزینه های معیشت کارگران را پوشش دهد و از سوی دیگر در راستای تورم باشد. متأسفانه طی سال های اخیر عقب ماندگی مزدی دستمزد تعیین شده با سبد معیشت باعث شده است که کارگران همواره دچار کاهش قدرت خرید هستند. 

بی تردید "امنیت شغلی" یکی دیگر از مهمترین دغدغه‌های نیروی کار کشور به شمار می‌رود و حفظ اشتغال در سایه آن تجلی می‌یابد. کارشناسان و فعالان حوزه کار سالهای سال است بر ضرورت تامین شغلی نیروهای کار در واحدهای تولیدی و محیط های کار و حفظ اشتغال موجود تاکید دارند.

ساماندهی قراردادهای متعدد با عناوین مختلف در کشور، لغو دادنامه 179دیوان عدالت اداری، اصلاح تبصره دو ماده 7قانون کار، تبدیل قراردادهای موقت به دائم در کارهای با ماهیت مستمر و مقابله با بستن قراردادهای سفید امضا و غیرقانونی از خواسته‌های مهم جامعه کارگری در بحث حفظ امنیت شغلی است. اخیراً لایحه ای تحت عنوان لایحه امنیت شغلی در هیأت دولت بررسی و به نظر می رسد اکنون در مجلس باشد.

وزارت کار از آغاز فعالیت دولت سیزدهم در جهت صیانت از نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال موجود اهتمام ورزیده و ضمن پیگیری حقوق صنفی کارگران، بررسی وضعیت بنگاه‌های فعال و غیر فعال، اجرای طبقه‌بندی مشاغل، مقابله با قراردادهای سفید امضا و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل با بازرسی از واحدها از بروز حوادث ناشی از کار جلوگیری کرده است.

به گزارش تسنیم، به راستی این هفته بهانه ای است برای تقدیر از جامعه کارگری, اما می بایست با تبیین جایگاه کارگران در تولید و اقتصاد، با بهبود شرایط معیشتی و کاری کارگران اقدامی صورت گیرد تا کارگران با مشارکت حداکثری در تولید بتوانند گامی در جهت تحقق شعار سال بردارند.

بدون شک نکوداشت این هفته و پیگیری مطالبات صنفی کارگران موجب دلگرمی و ارتقای منزلت اجتماعی کارگران نجیب و شریف و کم توقع کشور خواهد بود. هفته کارگر از امروز با شعار "مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی" آغاز شده است, امید می رود حداقل در این هفته صدای مطالبه گری کارگران به گوش مسئولان برسد.

انتهای پیام/