تشريح مزاياي مراجعه به نهاد داوري/ اجازه به اصحاب دعوا براي انتخاب داور/ دادگستري و قضات دادگاه‌ها ناظر اصلي فرايند‌هاي داوري و آراي داوران هستند/ قانون در چه مواردي مراجعه به داوري را منع کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۳۳۴۰
خبرگزاري آريا - دبير کارگروه داوري استان فارس گفت: رأي داور پس از 20 روز بعد از ابلاغ به محکوم‌عليه جنبه اجرايي پيدا مي‌کند و محکوم‌له مي‌تواند بر اساس رأي داور، از دواير اجراي احکام دادگستري اجراييه به نفع خود بگيرد.به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، هر شخصي در دوران زندگي خود براي رفع نياز‌ها و حرکت به اهداف ميان مدت و بلند خود، ناگزير از ايجاد رابطه حقوقي با ساير اشخاص جامعه و انعقاد قراردادهاي مختلف با موضوعات گوناگون در اين راستا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اين ميان يکي از راهکار‌هاي مهم کاهش ورودي محاکم و پيشگيري از اطاله دادرسي، تقويت نهاد داوري است. موضوعي که در کشور‌هاي توسعه يافته نهادينه شده، بگونه‌اي که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفين قرارداد در زمان اجراي مفاد قرارداد با مشکلي روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقي و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضي الطرفين يا داوري که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه مي‌کنند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار مي‌گيردو محترم شمرده مي‌شود.
خوشبختانه استفاده از نظام داوري به عنوان يک بند در سياست‌هاي کلي نظام مورد تاکيد قرار گرفته است و تمهيدات لازم براي فراگير کردن آن انديشيده شده است.
در برنامه ششم توسعه حکمي گنجانده شده است و در اين بند مقرر گرديده که در راستاي کاهش مراجعات مردمي به دستگاه قضايي و تسريع در حل و فصل مسائل قضايي بحث ايجاد و توسعه نهاد داوري، افزايش حل و فصل اختلاف از طريق داوري و ايجاد اعتماد مورد توجه قرار گيرد. اما علي‌رغم مصرحات قوانين عادي، سياست‌هاي کلي قضايي پنج‌ساله ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست محترم قوه قضائيه در خصوص اهتمام به حل و فصل اختلافات از طريق روش‌هاي غير قضايي و همچنين تحقق اهداف سند چشم‌انداز ايران 1404، به دلايل مختلف موضوع داوري در مراجع شبه قضايي يا غير‌قضايي تا حدي مغفول مانده بود. ليکن در سال‌هاي اخير با تأسيس معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، اين موضوع در سطح کشور مديريت و سازماندهي شد. به طوري که ترويج و نهادينه كردن امر داوري از جمله برنامه‌هاي مهم معاونت اجتماعي قوه قضاييه است که مي‌تواند موجب رفع اطاله دادرسي و افزايش رضايتمندي در بين آحاد مردم شود.
با توجه به اينکه رأي صادر شده از سوي داوران جنبه قضايي داشته و همانند آراي دادگاه‌ها جنبه اجرايي پيدا مي‌کند، ضرورت دارد شهروندان توجه ويژه‌اي به نکات حقوقي مهمي که در اين خصوص وجود دارد داشته باشند. با اقبالي که مردم به نهاد داوري نشان داده‌اند خوشبختانه توسعه مراکز داوري در حال گسترش است. به طوري که مثلا فقط در استان چهارمحال و بختياري، از ابتداي سال 1394 تاکنون بيش از 70 مؤسسه داوري به ثبت رسيده است. يا در استان کرمان اين رقم بيش از 30 مورد است.
علاوه بر اين در سال‌هاي گذشته و با همت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان فارس، حل‌وفصل اختلافات خارج از دادگاه توسط داور يا داوراني که طرفين اختلاف تعيين مي‌کنند، از استقبال چشمگيري در اين استان برخوردار شده است و رضايت مردم را به همراه داشته که علت آن هم دقيق بودن اين آرا است يعني به طور دقيق‌تر 97درصد از آرايي که مراکز داوري اين استان صادر کرده‌اند مورد تاييد قرار مراجع قضايي قرار گرفته است. يعني بعد از اين که برخي از اين آرا مورد اعتراض قرار گرفت و مرجع قضايي در مقام رسيدگي به اعتراض به آنها رسيدگي کرده 97درصد از آراي آنها را تاييد کرده است.
درباره نهاد داوري، مزاياي آن، قدرت اجرايي آن و ويژگي‌هاي آن گفت‌و‌گويي با بهنام انصافي آذر، دبير کارگروه داوري استان فارس و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز داشته‌ايم که متن آن به شرح ذيل است:
خبرگزاري ميزان: به عنوان سئوال اول در رابطه با نهادهايي که در مواقع بروز اختلافات ناشي از قراردادهاي حقوقي صلاحيت رسيدگي به موضوع را دارند، توضيح بفرماييد.
دبير کارگروه داوري استان فارس: دادگاه‌ها مرجع اصلي رسيدگي به اين مسائل هستند و در اصول متعدد قانون اساسي و قوانين عادي بر اين موضوع تأکيد شده است، اما در کنار امکان مراجعه به دادگاه‌ها، قانونگذار راه ديگري نيز براي حل‌وفصل اختلافات پيش‌بيني کرده و آن بهره‌گيري از نهاد «داوري» است که معمولاً و به طور سنتي، از عبارت «حکميت» هم براي اشاره به آن استفاده مي‌شود.
خبرگزاري ميزان: در واقع مي‌توان گفت که مراجعه به داور در تمام اختلافات به وجود آمده مي‌تواند جايگزين مراجعه به دادگاه شود؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: بله، به جز چند مورد که قانونگذار منع کرده در ساير موارد مي‌توان به جاي دادگاه از خدمات داوران بهره برد.
خبرگزاري ميزان: قانون در چه مواردي مراجعه به داوري را منع کرده است؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: قانونگذار مراجعه به داوري را در برخي موضوعات ممنوع اعلام کرده که شامل اين موارد مي‌شود؛ ابتدا مسائل کيفري يعني مسائلي که ناشي از ارتکاب يک جرم (صرف‌نظر از نوع جرم) بوده و قانونگذار براي چنين جرمي، مجازاتي در قانون تعيين کرده که اين مجازات نيز داراي طيف بسيار گسترده است و از جريمه نقدي چند ريالي شروع تا مجازات سنگين نظير حبس ابد و اعدام را شامل مي‌شود.
بنابراين هر شکايتي که به مسائل کيفري ارتباط داشته باشد قابليت مطرح کردن نزد مراجع داوري را ندارد و حتماً بايد در دادسرا‌ها و محاکم کيفري مطرح گردد.
مورد دوم شامل دعاوي راجع به نکاح و فسخ نکاح و نسب و طلاق است که الزاماً بايد در دادگاه‌ها مطرح شود و قانونگذار رسيدگي داوران به اين موضوعات را منع کرده است.
مورد سوم هم دعواي راجع به ورشکستگي شرکت‌ها است که قابليت رسيدگي از طريق داوري را ندارد.
به جز موارد ذکر شده، شهروندان مي‌توانند در ساير زمينه‌ها با انتخاب يک يا چند داور مورد اعتماد يا مراجعه به مراکز داوري مورد تأييد دادگستري استان که از طريق عضويت در کارگروه داوري استان، تحت نظارت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم فعاليت مي‌کنند به اختلافات خود رسيدگي کنند.
خبرگزاري ميزان: داوري در مقايسه با دادگاه‌ها چه مزيتي دارد که اشخاص را ترغيب کند به جاي مراجعه به محاکم داوري را انتخاب کنند؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: امروزه در تمام دنيا داوري يک شيوه محبوب و شناخته شده براي حل‌وفصل اختلافات است به طوريکه در بيش از 95 درصد قراردادهاي تجارت بين‌الملل حتي قراردادهاي تجاري که بين کشور‌ها منعقد مي‌شود شرط داوري گنجانده شده است.
به دليل اينکه سرعت در رسيدگي از اولين مزاياي داوري است. همه مي‌دانيم رسيدگي در دادگاه‌ها به دليل حجم بالاي پرونده‌ها کمي با اطاله دادرسي مواجه مي‌شود و اين موضوع محدود به کشور ما نبوده است. در واقع داور به عنوان يک قاضي خصوصي، مي‌تواند خارج از اوقات اداري و مثلاً در دفتر کار خود يا محل موسسه داوري مبادرت به برگزاري جلسات متعدد در فاصله زماني کم کند. اين مسائل سبب مي‌شود که داوري سرعت بيشتري در مقايسه با دادگاه‌ها داشته باشد و اين امر به ويژه براي تجار و اصناف که سرعت عمل براي آنها نقشي حياتي دارد بسيار واجد اهميت است.
خبرگزاري ميزان: رأي داور با وجود تمام مزيت‌ها از لحاظ الزام‌آور بودن چه وضعيتي دارد؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: رأي داور پس از 20 روز بعد از ابلاغ به محکوم‌عليه جنبه اجرايي پيدا مي‌کند و محکوم‌له مي‌تواند بر اساس رأي داور، از دواير اجراي احکام دادگستري اجراييه به نفع خود بگيرد و با اين اجراييه اقدام به توقيف ملک يا حساب بانکي يا ساير اموال فرد محکوم‌عليه کند يا اگر موضوع رأي الزام به انجام عملي است مثل تخليه ملک با استفاده از قواي قهري دولتي به هدف خود برسد. در واقع از حيث قدرت اجرايي هيچ تفاوتي بين رأي داوري و رأي دادگاه‌هاي حقوقي نيست.
خبرگزاري ميزان: آيا نظارتي بر فرايند داوري وجود دارد؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: در عمل تمام آراي داوري، قابليت اعتراض نزد دادگاه‌ها را دارند و در حقيقت دادگستري و قضات دادگاه‌ها ناظر اصلي فرايند‌هاي داوري و آراي داوران هستند.
ولي تجربه نشان داده که اگر رأي داوري صحيح و اصولي صادر شود درصد ابطال آن بسيار ناچيز است. دادگستري استان فارس و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم آن در مقايسه با ساير استان‌ها، در اين مورد بسيار موفق عمل کرده و در ترويج داوري در استان فارس اقدامات بسيار خوبي صورت گرفته است، به طوري که در استان فارس شاهد اتفاقاتي در داوري هستيم که در استان‌هاي ديگر نيز تاکنون تجربه نشده است. در سايه تلاش‌ها و دلسوزي‌ها مسئولان اين نهادها، کيفيت آراي داوري مؤسسات تحت نظارت معاونت در استان فارس در حد بسيار قابل قبولي است.
خبرگزاري ميزان: پيشنهاد شما به مردم در انتخاب داور چيست؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: شهروندان توجه داشته باشند که به داوراني مراجعه کنند که اطلاعات دقيق حقوقي از مسائل داشته باشند و توصيه ما اين است که در مقطع کنوني از خدمات مؤسسات داوري که مورد تأييد معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم هستند استفاده نمايند. در اين حالت است که رأي صادر شده توسط اين داوران حرفه‌اي، در مرحله اجرايي در دادگستري با مشکلات بسيار کمي مواجه مي‌شود.
خبرگزاري ميزان: براي گسترش داوري در جامعه چه بايد کرد؟
دبير کارگروه داوري استان فارس: مقوله داوري مانند هر موضوع ديگري براي اينکه دقيق و کامل اجرا شود، پيش از هر چيز نياز به فرهنگ‌سازي دارد که بايد بيش از پيش در اين زمينه تلاش شود.
انتهاي پيام/
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۳۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آرای مردم گنبدکاووس با ۷۰۰ ناظر آموزش دیده
ایسنا/گلستان رئیس هیات نظارت بر انتخابات گلستان از به کارگیری ۷۰۰ ناظر آموزش دیده برای نظارت بر دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در گنبدکاووس خبر داد.
حمیدرضا بهمنی‌نژاد روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به حساسیت برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای حفاظت و حراست از آرای مردم گنبدکاووس ۷۰۰ نفر به عنوان ناظر انتخاباتی، دوره‌های ویژه را آموزش دیدند.
وی با بیان اینکه مهمترین اصل برای برگزاری انتخابات دور دوم، تشویق و ترغیب مردم به حضور در انتخابات مانند دور اول است افزود: در گلستان فقط انتخابات در گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات گلستان افزود: استان گلستان دارای ۶ حوزه انتخابیه با هفت نماینده در مجلس است و اعتبارنامه ۶ منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید شد.
این مقام مسئول بیان کرد: طبق قانون اساسی، کسانی می‌توانند در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس شرکت کنند که در مرحله اول نیز در این شهرستان رای دادند و یا به دلایلی نتوانستند در انتخابات دور اول شرکت کنند.
به گزارش ایسنا، انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ حوزه انتخابیه گنبدکاووس برای تعیین نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی پس از به حدنصاب نرسیدن آرای نامزدها به دور دوم کشیده شد و «قرجه طیار» و «عبدالحکیم آق‌ارکاکلی» در مرحله دوم انتخابات برای کسب کرسی نمایندگی تلاش می‌کنند.
در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق‌ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند. حوزه انتخابیه شهرستان گنبدکاووس با افزون بر ۴۰۰ هزار نفر جمعیت، یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.
انتهای پیام
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل