واکاوی کاهش بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۷
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۸۲۳۶
علی اکبر لبافی در خصوص کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ اظهار کرد: بودجه دارای دو بخش جاری و عمرانی است. بخش جاری هزینه‌های جاری برای اداره امور کشور است و بخش عمرانی مربوط به توسعه و زیرساخت‌های کشور است. هزینه‌های بخش جاری به حدی رسیده که پاسخگوی اداره کشور نیست و ناچارا از بخش عمرانی هزینه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بودجه طی سال‌های گذشته در قالب‌های بودجه عمرانی و جاری ارائه شده که بودجه جاری همواره روبه رشد بوده و هزینه‌هایی که برای اداره امور جاری پرداخت شده از رشد چشمگیری برخوردار بوده، اما در کنار آن بودجه عمرانی کاهش داشته است. اعتقاد من به عنوان یک کارشناس این است که کشور گران اداره می شود؛ یعنی فعالیت‌هایی که در قالب هزینه های جاری انجام می شود فعالیت‌های گرانی است و در حوزه دستگاه‌های اجرایی، وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی هزینه‌های اتفاق افتاده گران است.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بودجه سال ۱۳۹۷ قرار بود براساس قیمت تمام شده ارائه شود؛ یعنی هر فعالیتی مورد بررسی قرار گیرد که چه میزان هزینه در بر می‌گیرد. به طور کلی بودجه سال آینده قرار بود بودجه عملیاتی دقیقی بر مبنای قیمت تمام شده باشد که البته آنچه من در بودجه خواندم و دیدم بخش قابل توجهی از آن، بودجه عملیاتی یعنی بودجه قیمت تمام شده نیست.
لبافی ادامه داد: اگر بودجه براساس قیمت تمام شده تنظیم شود، طبیعتا مشخص می‌شود که بابت یک فعالیت که زمان سنجی آن هم صورت گرفته چه مقدار هزینه می‌کنیم؛ این هزینه با بخش خصوصی چقدر تفاوت دارد و آیا این دستگاه اجرایی، وزارتخانه، شرکت یا سازمان دولتی گران اداره می شود یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: در ایران تنها یک منبع درآمدی وجود دارد که بخش عمده ای از آن مختص بودجه جاری است و بخش محدودی از آن به بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در بودجه عمرانی هزینه‌ها به نحوی است که تقریبا ۱۰۰ درصد آن محقق می شود، در حالی که ممکن است درآمد آن محقق نشود. اما در هزینه‌های جاری اینگونه نیست و علی رغم رقمی که به آن اختصاص یافته در پایان ۳۰ یا ۴۰ درصد آن محقق می شود و عددی را که به طور سالانه پیش‌بینی می‌کنند برای تخصیص محقق نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه عمرانی در کاهش اشتغال تاثیرگذار است، تاکید کرد: دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ به توسعه بخش عمرانی در هر زمینه‌ای کمک می کند. طبیعتا اگر بودجه عمرانی کاهش یابد، خود به خود اشتغال محدودتر می شود.
لبافی ادامه داد: بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نشان دهنده رشد حدود ۸.۵ درصدی است. بودجه کل یعنی منابع درآمدی دولت کاهش نیافته بلکه در بخش جاری، هزینه‌های جاری افزایش و در بخش عمرانی، هزینه‌های عمرانی کاهش یافته است.
وی یادآور شد: اگر بودجه امسال را نسبت به بودجه سه سال پیش در همه زمینه‌ها از جمله حقوق کارکنان دولت و پرداخت جاری بررسی کنیم، رشد شدید هزینه‌های جاری در آن دیده می‌شود. اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود ۸.۵ درصد رشد پیدا کرده و هزینه‌ها رشد غیر معقولی به خود گرفته طبیعتا با درآمدی که مشخص است بخش هزینه‌ای یا جاری، بخش عمرانی را تحت پوشش قرار می دهد و بودجه آن بخش را به خود جذب می کند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بودجه جاری مانند بودجه عمرانی نیست که بگویند ۳۰ تا ۴۰ درصد آن را تخصیص می دهند. در این بودجه اگر تخصیص کامل نباشد حقوق کارکنان دولت، هزینه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و سایر هرینه ها را نمی توان پرداخت کرد؛ لذا در بخش هزینه‌های جاری رشد غیر متعارفی اتفاق افتاده که بخش عمده آن مربوط به حقوق کارکنان دولت است. با این حال در سال ۱۳۹۷ دارای رشد بودجه‌ای هستیم اما با کاهش بودجه عمرانی نیز مواجه شده‌ایم.
وی تصریح کرد: بودجه کل حدود ۸.۵ درصد رشد داشته، در صورتی که دریافتی‌ها حدود ۲۸ درصد رشد داشته است که این رشد حدود ۹ درصدی با هزینه‌های ۲۸ درصدی خود به خود هزینه‌ها در حوزه بودجه جاری را افزایش و از حوزه عمرانی کم می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اشکال کار این است که فعالیت‌های بخش دولتی نزدیک به ۶۰ درصد بودجه شرکت های دولتی و موسسات دولتی است، افزود: اگر طبیعتا بودجه را بر اساس قیمت تمام شده می‌بستند و فعالیت‌ها را مشخص می کردند و براساس فعالیت و قیمت تمام شده هر فعالیت عمل می کردند، امکان پاسخگویی و نیز نظارت بر بودجه بیشتر بود . اگر این روند ادامه داشته باشد اداره کشور سخت می‌شود.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۸۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد