به نقل از «جهان نيوز»

شش توصیه برای خروج اقتصاد ایران از بن‌بست

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۸۲۶۱

 جهان نيوز - دکتر سید امیر سیاح: از ظواهر امر چنین بر می‌آید كه تیم اقتصادی دولت محترم كه به اجرای برجام و ورود سرمایه‌های خارجی امید زیادی بسته بود، حس می‌کند بدون سرمایه خارجی یا دلارهای نفتی، در اداره اقتصاد ایران به بن‌بست می‌رسد.
درست است كه برای به حركت درآوردن اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری لازم است اما خیلی راه‌ها وجود دارد كه بدون سرمایه‌گذاری یا تخصیص بودجه‌های هنگفت، می‌توان رشد و رونق و اشتغال ایجاد كرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفت اصلاح بدون هزینه و قابل توصیه در شرایط امروز اقتصاد ایران عبارتند از:
 1- صدور مجوزها را سهل كنید
براساس ماده 7 قانون اصل 44 از 10 سال پیش دولت وظیفه داشته شرایط صدور مجوزهای كسب‌وكار را شفاف، بسیار سهل، سریع و راحت كند. اجرای این سیاست كه تولد كسب‌وكارها و ایجاد اشتغال را سرعت خواهد داد، هزینه‌ای ندارد اما دولت در اجرای آن ناموفق بوده است.  
2- تعارض منافع را از بین ببرید
براساس قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی در مواردی كه خود ذینفع هستند، تصمیم می‌گیرند. نظیر تعیین تعرفه خدمات درمانی توسط پزشكان یا حضور برخی اعضای هیات مدیره بانك‌های غیردولتی در شورای پول و اعتبار. انسان هرقدر هم پاك‌دست باشد، هنگام تعارض منافع، در معرض وسوسه و لغزش قرار می‌گیرد.
یافتن و حذف تعارض منافع هزینه‌ای ندارد ولی با اجرای آن، از انحراف در سیاست‌ها جلوگیری می‌شود و كارآمد شدن تصمیم‌ها، منافع كلانی نصیب كشور می‌كند.
3- تصمیم‌های غافلگیركننده نگیرید
براساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، مسوولان اجرایی حق ندارند سیاست‌ها، مقررات موجود را بدون اعلام قبلی، تغییر دهند. در واقع اگر تغییر در سیاست یا مقرراتی ضروری بود، باید مدتی مقتضی قبل از اجرای تصمیم خود آن‌را اعلام كنند. زمان مقتضی برای اعلام تغییر هر قانون یا مقررات را حسب مورد دولت باید تعیین و اعلام ‌كند. مثلاً تغییر در نرخ خرید تضمینی محصولات كشاورزی را از 3 سال قبل و تغییر در تعرفه‌های تجاری را از 2 سال قبل از اجرا، اعلام كنند. اجرای این حكم قانونی كه هزینه‌ای هم ندارد آرامش و امنیت را بر بازار حاكم خواهد كرد و یكی از مهم‌ترین عوامل سركوب انگیزه‌های سرمایه‌گذاران را از میان خواهد برد.
4- اطلاعات همه خریدهای دولتی را منتشر كنید
براساس ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار، سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اسناد همه معاملات دولتی شامل مناقصه، فروش، اجاره در همه دستگاه‌های اجرایی را به تفكیك دستگاه، موضوع معامله، شهرستان و استان، در پایگاه جامع اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی منتشر كند.
سازمان برنامه و بودجه علاوه بر این، بعد از عقد قرارداد با برنده مناقصه نیز، باید اطلاعات معامله شامل مشخصات و قیمت مورد معامله و هویت كامل طرف قرارداد با دولت را در همان سایت اعلام كند.
اجرای درست این حكم هزینه چندانی ندارد اما درصد بسیار بالایی از مفاسد اقتصادی و اختلاس‌ها و ارتشاها را منتفی و یكی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران را محو خواهد كرد.
5- مصادیق اقتصاد ناهنجار را كشف و حذف كنید
اقتصاد ناهنجار به مواردی گفته می‌شود كه نفع كاركنان دستگاه اجرایی با نفع عموم مردم متناقض باشد. مثلاً دستمزد پزشكان برحسب تعداد جراحی‌ باشد یا پاداش آتش‌نشانان، برحسب تعداد آتش‌سوزی‌های مهار شده پرداخت شود. در این‌صورت، نفع پزشكان در بیمارشدن و جراحی مردم خواهد بود و نفع آتش‌نشانان در آتش‌سوزی‌های بیشتر. حال فرض كنید سیاستگذاری در پرداخت حقوق یا پاداش به پزشكان و آتش‌نشانان طوری باشد كه پزشكان در صورتی حقوق یا پاداش بگیرند كه شهروندان كمتری مریض شوند و آتش‌سوزی كمتری اتفاق بیفتد. در این صورت پزشكان به دنبال رعایت بهداشت خواهند رفت و آتش‌نشانان به‌دنبال آموزش ایمنی و پیشگیری. مطالعات اقتصاد رفتاری و حكمرانی با چنین نكته‌سنجی‌هایی، تغییراتی در سیاست‌ها و رویه‌ها پیشنهاد می‌دهد كه بدون هزینه، منافع بزرگی نصیب اقتصاد می‌کند. جای این مطالعات در كشور ما کاملاً خالی است و با یك بررسی ساده صدها مورد از این نوع رویه‌های ناهنجار در مناسبات سیاستگذاری ایران می‌توان یافت و با هزینه ناچیز ولی همت بلند آنها را اصلاح كرد و به رشد ناشی از بهره‌وری، شتاب قابل ملاحظه‌ای داد.
6- با تقاطع دادن بانك‌های اطلاعاتی، فراریان مالیاتی را شناسایی كنید
حدود نیمی از ظرفیت دریافت مالیات در ایران با روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌كنند اما در بانك‌های اطلاعاتی از خود ردی به‌جا می‌گذارند. می‌توان با تقاطع دادن بانك‌های اطلاعاتی حساب‌های بانكی، ثبت اسناد و املاك، مالكان خودرو، صاحبان پروانه كسب، مسافران به خارج و... درصد بالایی از فراریان مالیاتی را شناسایی كرد. دولت باید در حساب‌های مردم سرك بكشد و بداند چه كسی چقدر درآمد دارد. سرك كشیدن دولت به حساب‌های مردم، فقط امنیت دزدها، فراریان مالیاتی و صاحبان درآمدهای نامشروع را به خطر می‌اندازد.با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، هم نیاز تاریخی دولت ایران به افیون نفت برطرف می‌شود، هم از بحران بودجه‌ای موجود رها می‌شود و هم مردم در هزینه كرد بیت‌المال كه همه‌اش مالیات‌های خودشان است، حساس‌تر می‌شوند و دولت ناچار خواهدبود در هزینه مالیات شهروندان، بیشتر پاسخگو باشد.
 منبع:صبح نو

 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۸۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/