بیش از ۲۰۰ ساختمان در تهران شبیه پلاسکو هستند/ باید بدون هیچ تعارفی با ساختمان‌های ناایمن برخورد کرد/ وقتی قوانین سلیقه‌ای اجرا شود، مشکلات حل نمی‌شود/ برخی سازه‌های جدید نیز ایمن نیستند
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۹۳۴۹
۳۰ دی ماه سال گذشته بود که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد و کشور به سوگ شهادت آتش نشانان قهرمانمان نشست. کسبه‌های پلاسکو سرمایه و مغازه شان را از دست دادند و وعده‌های بسیاری به آنها داده شد.
سرویس اجتماعی فردا؛ مهسا گربندی: ۳۰ دی ماه سال گذشته بود که حادثه پلاسکو اتفاق افتاد و کشور به سوگ شهادت آتش نشانان قهرمانمان نشست.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا یک سال از این حادثه می‌گذرد و هنوز نگرانی‌ها برای تکرار حادثه پلاسکو در چند ساختمان دیگر وجود دارد. به همین منظور خبرنگار «فردا» با حجت نظری، عضو شورای شهر تهران گفتگو کرده که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
فردا: در این یکسال اخیر چه کار‌هایی انجام شده تا دیگر شاهد حوادثی مانند پلاسکو نباشیم؟
دوستان کمیسیون حمل و نقل و معماری و شهرسازی در شورای شهر بهتر می‌توانند به این سوال پاسخ بدهند. اما بنده به عنوان عضو شورای شهر باید بگویم که متاسفانه ضعفی که در بسیاری از حوزه‌ها و بخش‌ها داریم این است که علیرغم وجود قوانین مناسب و نسبتا کارآمد در حوزه اجرا گا‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنیم و بسیاری از مشکللات ما ناشی از همین نقیصه است.
در بحث حادثه پلاسکو هم مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر و سایر قوانین و مقرراتی که در این حوزه هستند به صراحت این اخطار را پیش بینی کرده بودند و حتی گا‌ها ما شاهد این بودیم که از طریق نهادهای زیربط به مسئولین و مدیران آن ساختمان و یا به کسانی که در مورد ساختمان پلاسکو تصمیم گیرنده بودند اخطار‌هایی هم داده شد. اما با توجه به سلیقه‌ای عمل کردن مدیران وقت متاسفانه بهره برداری از آن ساختمان جلوگیری نشد و این بود که با یک اتفاق کوچک یک فاجعه بزرگ رخ داد. این معضل در مورد بعضی دیگر از ساختمان‌ها این شهر هم وجود دارد.
فردا: مثل ساختمان علائدین؟
بگذارید من مشخصا به ساختمانی اشاره نکنم. چون ممکن است این خودش محل رجوع باشد. از ساختمان‌های زیادی اطلاع دارم، در واقع بیش از ۲۰۰ ساختمان را داریم که الان نهادهای زیربط شناسایی کردند به عنوان اینکه این ساختمان‌ها، ساختمان‌های ایمنی نیستند؛ و متاسفانه علیرغم اخطارها، خیلی هنوز اقدامات لازم را برای بهسازی انجام نداده اند. در هر صورت بر اساس متن و نص قانون و مقررات عمل نمی‌کنند.
فردا: با این بی قانونی‌ها چگونه باید مقابله کرد؟
من فکرمی کنم اگر شهرداری بخواهد از فجایعی که در حادثه پلاسکو شاهد آن بودیم، جلوگیری کند، حتما لازم است که خیلی جدی و بدون هیچ گونه تعارفی با تمام ساختمان‌هایی که نا ایمن هستند برخورد کند.
بخش دیگری از مشکلی که وجود دارد، متاسفانه ما شاهد این هستیم که ساختمان‌هایی که الان جدیدا هم ساخته می‌شوند از ایمنی لازم برخوردار نیستند و شاید به جرات میشود گفت: در سازه‌های جدید هم سازه‌های ناایمن داریم.
مشخصا یک بار هم در صحن شورا تذکری هم به یکی از ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که در بر یک خیابان ۶ متری در حال احداث است، داده شد که حتی بیش از مجوز کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری‌ها، ساختمان را ساخته و همچنان هم در حال ساخت است! ما این تذکر را دادیم، اما هنوز متاسفانه برخوردی صورت نگرفته؛ البته ما گا‌ها در متن قانون هم ممکن است، نص‌هایی داشته باشیم که نیاز به بازنگری داشته باشند. از جمله من معتقدم که ماده ۱۰۰ و یا ماده ۵ ویا بعضی از بند‌های ماده ۵۵ گا‌ها ممکن است دست را برای کسانی که بنای تخلف را دارند باز بگذارد.
فردا: چه باید کرد؟
من فکر می‌کنم لازم است مجلس شورای اسلامی و به طور مشخص کمیسیون شوراها و امور داخلی با مشورت با شورای کلان شهر‌ها حتما بازنگری اساسی متن قانون اساسی شهر‌ها و یا قانون شوراها داشته باشند تا ما کمتر شاهد تخلفاتی که در سایه قانون انجام می‌شوند، باشیم. به نظرم بخش اعظم مشکلات ما بر می‌گردد به عدم اجرای درست قانون. گا‌ها هم ممکن است قانون نواقصی داشته باشد که رفع میشود. با تمام این صحبت‌ها به نظر می‌رسد که ما اگر در مدیریت شهری جدید بدون تعارف و با جدیت برخورد نکنیم متاسفانه ممکن است شاهد اتفاقاتی همچون پلاسکو باشیم. من معتقدم که جایی که جان شهروندان با آن درگیر است، واقعا نباید هیچ گونه مماشاتی صورت بگیرد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Dtr
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.
به گزارش ایسنا، قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:
مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا.
در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.
قانون مدنی
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم
ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.
ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.
ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.
ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جلد اول - در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول - در بیان انواع اموال
ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.
فصل اول - در اموال غیرمنقول
ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیرمنقول است.
ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»