چین در صدر دریافت‌کنندگان حق اختراع
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۸۹۷۸۳
به گزارش جهان نيوز، چین در سال‌های اخیر تاکید بسیاری بر تبدیل شدن از «تولیدشده در چین» (Made in China) به «خلق‌شده در چین» (Created in China) داشته است.
بنابراین قوانین مربوط به حق اختراع نقش بسیار پررنگی برای توسعه اقتصادی این کشور در دهه‌های اخیر بازی کرده است.
به‌ویژه از سال ۱۹۷۰ که چین اقدام به اتخاذ سیاست درب‌های باز کرد و اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قوانین مدرن مربوط به حقوق مالکیت معنوی از دهه ۱۹۸۰ بنیانگذاری شد و در سال‌های بعد دستخوش تغییراتی قرار گرفت.
این اصلاحات عامل بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی چین هستند و لازمه حضور این کشور در عرصه تجارت بین‌المللی محسوب می‌شوند.
چین با باز کردن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی و در نظر گرفتن حقوق مالکیت معنوی، رشد حدود ۹ برابری تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کرده است.
با این وجود، همچنان چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد این کشور است. در سال‌های اخیر چین با کمک نیروی کار با مهارت کم و صنایع نیروی کار محور توسعه اقتصادی چین تقویت شده است.
در سال ۲۰۱۴، چین اقدام به راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی مربوط به قوانین مالکیت معنوی در پکن، شانگهای و گوانژو کرد. همچنین در سال ۲۰۱۶، چین برای چهارمین بار اصلاحاتی را در قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرد از جمله این اقدامات افزایش جریمه‌ها تا ۷۲۷ هزار دلار آمریکا بود.
در سال‌های اخیر شاهد اقدامات جدی از سوی نهادهای قانونی این کشور بوده‌ایم. علاوه بر فشارهای بین‌المللی به دلیل فعالیت گسترده شرکت‌های خارجی در فضای اقتصادی این کشور، شرکت‌های داخلی نیز متقاضی جدی قوانین مالکیت معنوی بودند.
آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی حقوق مالکیت معنوی (WIPO) در سال ۲۰۱۷، نشان داد که چین در صدر نوآوری در جهان قرار گرفته است.
طبق آمارهای منتشرشده دفتر ملی حقوق مالکیت چین (SIPO) در سال ۲۰۱۷ دریافت‌کننده بیشترین میزان درخواست حق ثبت، به میزان ۳/ ۱ میلیون را دریافت کرد که این میزان بیش از مجموع حق اختراع‌های ثبت شده در آمریکا، ژاپن، جمهوری کره و دفتر ثبت اختراع اروپا (EPO) بود.
مخترعان چینی در سال ۲۰۱۷ موفق به دریافت ۱۱ هزار و ۲۴۱ حق اختراع آمریکا شدند که رشد ۲۸ درصدی را از سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد و چین را پس از آمریکا، ژاپن، کره و آلمان در میان ۵ کشور با بیشترین میزان حق اختراع ثبت شده در آمریکا قرار داد.
حق اختراع‌ها هم توسط شرکت‌های بزرگ و باسابقه این کشور و هم از سوی start-up های چینی که بیشتر در زمینه الکترونیکی فعالیت می‌کنند، دریافت شده است.
با دریافت حق اختراع از سوی آمریکا، علاوه بر دریافت حمایت از اختراع ثبت‌شده، شرکت‌ها قادر هستند کالاهای خود را وارد بزرگ‌ترین بازار رقابتی دنیا، آمریکا کنند.
حرکت تدریجی چین از سرقت ایده‌ها و نوآوری‌ها به سمت نوآوری و خلق ایده‌های جدید همانند الگویی است که پیش‌تر کشورهای غربی و سایر کشورهای آسیایی از جمله ژاپن و کره جنوبی آن را طی کرده‌اند.
در سال‌های توسعه اقتصاد صنعتی در آمریکا و اروپا در قرن ۱۸ و ۱۹ شاهد سرقت ایده‌های تکنولوژی و کپی کردن صنایع و نقض گسترده قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی بدون درنظر گرفتن عواقب آن بودیم. بیش از ۱۰۰ سال به طول انجامید تا رفتار این کشورها نسبت به قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی تغییر کند.
بنابراین در سال‌های اخیر هر شرکتی که قصد توسعه محصولات خود و ورود آن به بازارهای رقابتی دنیا را دارد باید ابتدا چین را در نظر بگیرد. روند کنونی چین نشان می‌دهد که این کشور در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم برای تولید ایده در کالاها و خدمات است.
منبع: دنیای اقتصاد
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۹۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به کارمندان؛ حقوق بگیران حق دریافت هدیه ندارند!
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد