دولت فدرال آمریکا تعطیل شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نتوانستند به توافقی برسند که باعث تامین بودجه موقت دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا شوند.

روند تعطیلی نهادهای فدرال آغاز شده و تنها سازمان‌ها و نهادهای خاصی مانند مراکز تامین امنیت، درمانگاه‌ها و ادارات پست به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه، تعطیلی دولت فدرال از روز دوشنبه احساس خواهد شد که کارمندان نهادهای دولتی باید به سر کار برگردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باوجود تلاش‎‌ها، طرح بودجه موقت برای ادامه کار دولت تا ۱۶ فوریه نتوانست رای لازم برای تصویب در سنا را به دست بیاورد.

آخرین بار دولت آمریکا در سال ۲۰۱۳ در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما به مدت ۱۶ روز تعطیل شد.

به رغم تعطیلی دولت فدرال، ارتش، نهادهای امنیتی، ارائه دهندگان خدمات ترافیک هوایی و حمل و نقل عمومی از دیگر نهادهایی هستند که تحت تاثیر تعطیلی سازمان‌های دولتی قرار نمی‌گیرند.

به گزارش بی.بی.سی در آخرین تلاش‌ها برای جلوگیری از تعطیل شدن دولت آمریکا، دونالد ترامپ، رییس جمهوری با رهبر دموکرات‌ها در سنا دیدار کرده بود و جمهوری خواهان در تلاش بودند تا برای تصویب بودجه رای کافی به دست بیاورند.

پنجشنبه شب مجلس نمایندگان با ۲۳۰ رای در برابر ۱۹۷ رای به تامین بودجه موقت دولت برای یک ماه دیگر رای داد.

رییس جمهوری آمریکا سفر به استراحتگاه تفریحی‌اش در فلوریدا را لغو کرده تا زمانی که کنگره آمریکا بتواند سر بودجه به توافق برسد.

ترامپ، سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در سنا را برای آخرین گفتگوها به کاخ سفید دعوت کرد.

با این حال یک ساعت بعد از این دیدار، سناتور شومر به خبرنگاران گفت، پیشرفت‌هایی صورت گرفته اما اختلاف نظرهای قابل توجهی از جمله درباره اینکه دموکرات‌ها می‌خواهند مذاکرات را برای پنج سال دیگر ادامه بدهند، هنوز برجا مانده است.

در مقابل، رییس جمهوری آمریکا از تمدید بودجه موقت چهارهفته‌ای استقبال کرده است اما در حساب توییتری خود نوشته، ملاقات اولیه "عالی" بود و وضع رو به پیشرفت است.

با این همه، کمی بعد در توییتی دیگر لحنی بدبینانه‌تر پیش گرفته و گفت: شرایط برای ارتش آمریکا و امنیت مرزهای بسیار خطرناک جنوبی خوب به نظر نمی‌رسد.

بحث بر سر چیست؟

این چهارمین بودجه موقتی است که از آغاز سال مالی جدید برای عبور از اختلاف‌نظرهای حزبی در کنگره و جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب شده است.

سازمان‌های فدرال از طریق بودجه سالانه مصوب تامین مالی می‌شوند اما در حال حاضر کنگره آمریکا چنان درگیر اختلاف نظر بر سر چگونگی هزینه بودجه است که از تصویب بودجه بلندمدت بازمانده است.

بودجه موقت فعلی به ادامه کار دولت تا نیمه فوریه یعنی کمتر از یک ماه دیگر کمک می‌کند. با این همه این بودجه موقت هم در سنا رای کافی را به دست نیاورد.

اگر توافقی حاصل نشود، بسیاری از دفاتر و ادارات دولتی تعطیل خواهند شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۸۹۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.