مجوز مجلس به دولت برای کنترل حساب بانکی یارانه‌بگیر‌ان
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۹۱۶۴۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت هم بود برای حذف برخی از یارانه بگیر‌ها، اجازه کنترل حساب‌های بانکی افراد نیز صادر شده است.
خبرگزاری تسنیم: محمد‌رضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، گفت: روز چهارشنبه (۲۷ دی) بررسی و رسیدگی به مواد ۲۱ گانه لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق با ارائه پیشنهادات کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان عضو به پایان رسید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: با عدم تامین منابع پییش‌بینی شده اهدافی که برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته شده در سال آینده محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح‌های حیاتی که محل تامین منابع آن از صندوق توسعه ملی بود معوق می‌ماند، اظهار داشت: همچنین کاهش اعتبارات عمرانی، طرح‌ها و پروژه‌های بسیاری در محاق تعطیل و بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت که باید در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوعات تصمیم‌گیری شود.
تابش با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۷، ادامه داد: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت هم بود برای حذف برخی از یارانه بگیر‌ها اجازه کنترل حساب‌های بانکی افراد نیز صادر شده است.
وی تصریح کرد: محدود کردن پاداش پایان خدمت و همچنین عدم افزایش حقوق افرادی که دریافتی بیش از ۵ میلیون تومان دارند از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق است که مخالفان و موافقان جدی دارد و از موضوعات قابل بحث در صحن علنی پارلمان است.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرد: در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت: محدودیت‌های دولت و برخی ملاحظات نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه خروجی بودجه را به نحوی ترسیم کرده که با آن نمی‌توان سال آینده کشور را خوب و روان اداره کرد و پیشرفت و توسعه را رقم زد و به خواسته‌ها و مطالبات به حق مردم که اخیراً در برخی از تجمعات بیان شده جامع عمل پوشاند.
تابش گفت: امیدوارم نمایندگان در صحن علنی مجلس با تصمیمات قاطعانه و مبتنی بر واقعیات، اصلاحات لازم را در لایحه بودجه سال آینده اعمال کنند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003FHn
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۱۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟
به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت