تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مطابق با ظرفیت جامعه بود/ تکذیب شایعات مربوط به بیتوجهی دولت به مصوبات مجلس درمورد افزایش قیمت حاملهای انرژی
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۹۳۰۹۳
علیاصغر یوسفنژاد در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به اتمام کار تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به تفاوتهای لایحه بودجه سال آینده با ادوار قبل پرداخت و گفت: شاید مهمترین تفاوتی که در روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سالهای قبل داشتیم، این بود که باتوجه به گسترش شبکههای اجتماعی جزء به جزء این لایحه بودجه زیرنظر افکار عمومی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه واقعبینانه و مطابق با ظرفیت و توان جامعه بود
وی افزود: این روزها شاهد بودیم که جزئیات لایحه بودجه محل توجه مردم و افکار عمومی قرار گرفت که اتفاق مثبتی بود و ما در کمیسیون تلفیق نیز بر اساس تصمیماتی گرفتیم که واقعبینانه، و مطابق با ظرفیت و توان جامعه باشد.
نماینده اصلاحطلب مردم ساری و میاندورود در مجلس در عین حال تاکید کرد: آنچه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید، مصوبات نهایی مجلس نیست و طبیعتاً ممکن است بسیاری از جزئیات مصوب کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شود.
تکذیب شایعات مربوط به بیتوجهی دولت به مصوبات کمیسیون تلفیق
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی درمورد ادعای یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مبنی بر پافشاری دولت بر نظر خود درمورد مسائلی همچون افزایش حاملهای انرژی و هشدار رییسجمهوری به وزرا در این راستا که بیتوجه به آنچه در مجلس به تصویب میرسد، برنامههای خود را مبتنی بر بنزین ۱۵۰۰ تومانی آغاز کنند، گفت: در جلسهای که با دولت داشتیم، چنین بحثی مطرح نبود و به نظر میرسد این مسائل صحت نداشته باشد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر منبع درآمدی دولت در بخشی کسر شده، این منبع در بخشی دیگر جایگزین شده است. کمیسیون تلفیق چه در بحث هدفمندی یارانهها و چه در بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی نظر دولت را به این شیوه تامین کرد که اگر منبع درآمدی خاصی را حذف کرد، این کسری درآمد را در بخشی دیگر با منبع درآمدی به همان میزان جبران کرده است.
امکان تغییر مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس
یوسفنژاد در پایان در پاسخ به پرسشی درمورد پیشبینیاش درخصوص روند تصویب مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در صحن علنی مجلس گفت: به هر حال کمیسیون تلفیق نظر خود را با اتکا به توان کارشناسی اعضاء و همچنین بازوهای کارشناسی مجلس همچون مرکز پژوهشها در این مصوبات اعمال کرده و باید منتظر بمانیم تا نمایندگان در صحن تصمیم نهایی و نظر خود را اعلام کنند که امکان بروز تغییراتی در این مصوبات نیز وجود دارد.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۳۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات طغیانی درباره رفع موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850