گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی"؛ بزرگ‌ترین خودروساز جهان
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۹۳۹۵۶
کارلوس گون، مدیر عامل "رنو" و رئیس هیأت مدیره گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی" اعلام کرد که این گروه خودروساز در سال ۲۰١۷ میلادی مبدل به بزرگ‌ترین خودروساز جهان شد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه کارلوس گون، در جلسه کمیسیون مالی و اقتصادی پارلمان فرانسه گفت: گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی" سال گذشته با تولید و فروش ١٠ ٫ ۶ میلیون خودرو خصوصی و تجاری سبک، نخستین گروه خودروساز در جهان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر عامل "رنو" گفت که این موضوع با اعلام امروز گروه "فولکس واگن" در مورد آمار فروش این گروه در سال ٢٠۱٧ تأیید شده است.
گروه "فولکس واگن" در سال گذشته، با احتساب ٢٠٠ هزار کامیون سنگین، جمعاً ١٠ ٫ ٧٤ میلیون خودرو فروخته است که فقط ١٠ ٫ ۵٤ میلیون خودرو این گروه، خودروهای خصوصی و تجاری سبک بوده است.
کارلوس گون گفت: فروش خودروهای سنگین (کامیون)، در محاسبات آماری فروش سال ۲۰١۷ گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی" منظور نشده است.
رئیس هیأت مدیره گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی" همچنین گفت: این یک هدف نیست، بلکه موجب رضایت است که بگوئیم هیچ خودروسازی، نمی‌تواند در مقیاس فروش با ما رقابت کند. اگر هوشیارانه عمل کنیم، مقیاس برتر فروش گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی در جهان به ما فرصت می‌دهد تا موقعیت رقابتی خود را در بازار‌های جهانی تحکیم نمائیم.
تاکشی میائو، رئیس مؤسسه مشاوره خودرویی "کارنور"، پیش‌تر گفته بود: هنگامی که گون توانست شرکت "نیسان" را احیا کند، لقب "کاهنده هزینه‌ها" به او داده شد. او همچنین به سرمایه‌گذاری برای محصولات نوآورانه معروف است. یکی از افتخارات او سرمایه‌گذاری بر روی خودروی "نیسان قشقایی" بوده است.
با پیوستن "میتسوبیشی" به گروه، کارلوس گون با چالشی جدید مواجه شد؛ او باید شرکت "میتسوبیشی" را از بحران نجات می‌داد. تلاش وی در این مدت کوتاه با موفقیت‌هایی همراه بوده است.
هم‌زمان "رنو" نیازمند توسعه عمیق‌تر راهبرد‌های خود است، هرچند که این شرکت به افزایش چشم‌گیر میزان فروش و حاشیه سوددهی، به اهداف مالی خود دست یافته است.
کارلوس گون با تأکید بر توسعه خودروهای الکتریکی، میزان فروش گروه را به نحو قابل توجهی افزایش داده است. تقاضای شدید بازار جهانی برای این نوع خودرو، چشم انداز تولید و فروش گروه "رنو-نیسان-میتسوبیشی" را افزایش داده است.
پروژه بعدی کارلوس گون تمرکز بر تولید یک خودروی ارزان الکتریکی برای بازار چین است؛ این خودرو از پلات‌فورم مشترک خودروهای دیگر اتحاد "رنو-نیسان-میتسوبیشی" استفاده می‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۳۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور