به نقل از «ایران اکونومیست»

جزییات جدید از کشف اختلاس 100 میلیارد تومانی در نفت و فرار متهم

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۹۷۷۲۷

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، شناسایی اختلاس حدود 100 میلیارد تومانی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، بار دیگر نگاه ها را به فساد در دستگاه های دولتی و حاکمیتی جلب کرد.
اگرچه ممکن است این تخلفات توسط یک فرد و یا شبکه ای از افراد رخ دهد، اما وقوع آنها، باعث گسترش بی اعتمادی در کشور و دلسرد شدن مردم و گروه های اجتماعی خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود این که شنیدن اخبار این تخلفات و سوء استفاده ها، دردآور و نگران کننده است، اما بررسی آنها می تواند به جلوگیری از وقوع تخلفات مشابه کمک کند.
 
** تغییر در فرایندهای اداری و مالی، عامل کشف اختلاس
اختلاس حدود 100 میلیارد تومانی در شرکت اکتشاف نفت، زمانی کشف شد که « سیدصالح هندی» مدیر جدید این شرکت برای کارآمد کردن ساختار شرکت، اقدام به نوسازی و تغییر در ساختارها و فرایندهای مالی و اداری کرد.
پس از اعمال این اصلاحات در فرایندها و روش های حسابداری شرکت نیز تغییراتی اعمال شد، که این اقدامات، زمینه شناسایی تخلف را فراهم کرد.
 
**ماجرای فرار متخلف
یک منبع آگاه با تشریح فرار خزانه دار مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: در نتیجه تغییر فرایندهای مالی و بررسی های انجام شده، وقوع تخلف مالی در شرکت احراز شد، اما هنوز مشخص نشده بود که این تخلفات توسط چه کسی رخ داده است.
وی افزود: قرار بود جلسه ای در روز 13 دی 96 (روز چهارشنبه) برای بررسی این موضوع تشکیل شود و بر این اساس به خزانه دار شرکت (فرد متخلف) نیز اطلاع داده می شود تا در جلسه حضور یابد، اما وی که متوجه شده بود در این جلسه، تخلفش آشکار خواهد شد، به بهانه بستری بودن همسرش در بیمارستان و وخامت حال وی، از شرکت در این جلسه عذرخواهی می کند و به سرعت به بهانه حضور در بیمارستان از ساختمان شرکت اکتشاف خارج می شود.
وی یادآور شد: پس از تشکیل این جلسه که بدون حضور خزانه دار مدیریت اکتشاف (فرد متخلف) برگزار شده، آشکار می شود که تخلف از طرف وی رخ داده که این موضوع بلافاصله به حراست وزارت نفت و نهادهای نظارتی و امنیتی اطلاع داده می شود.
در بررسی های بعدی مشخص می شود که فرد متخلف، تلاش کرده است از کشور خارج شود.
 
**شناسایی 100 میلیارد تومان اختلاس از سال 88 تاکنون
این مقام آگاه درباره میزان تخلف کشف شده نیز گفت: در نتیجه بررسی های انجام شده از سال 88 تاکنون حدود 100 میلیارد تومان تخلف کشف شده است، اما هنوز بررسی ها ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به این که بررسی پرونده های مالی پیش از سال 88 نیز آغاز شده است، احتمال دارد مبلغ تخلف بیشتر شود، که البته هنوز به طور قطعی نمی توان این مساله را تایید کرد.
 
**درس های کشف اختلاس 100 میلیارد تومانی
نکته قابل توجه در این ماجرا این است که بر خلاف سایر تخلفات که نهادهای نظارتی اقدام به شناسایی تخلف و اطلاع رسانی آن می کردند، این تخلف توسط خود شرکت اکتشاف، شناسایی و اعلام شده است.
نکته دیگر این است که این تخلف پس از تصمیم به نوسازی ساختار اداری و مالی و اعمال تغییرات فرایندی در بخش مالی و اداری شرکت، شناسایی شد، بنابراین اگر فعالیت ها در این شرکت همچنان به شیوه سنتی انجام می شد، این تخلف همچنان ادامه می یافت و شاید نیز هیچ گاه کشف نمی شد.
مساله بعد، لزوم حاکم بودن ضوابط به جای روابط است، بررسی ها نشان می دهد فرد متخلف که سالها در پست خزانه دار شرکت فعالیت می کرده، توانسته بود اعتماد مسوولان و کارمندان بخش های مختلف را جلب کند به طوری که سایرین با نظر مساعد و با کمترین سخت گیری به وی، اقداماتش را تایید می کردند.
از مشکلات دستگاه های اداری کشور، کنار گذاشتن سخت گیری ها و نظارت های مالی به دلیل اعتماد بیش از حد به یک فرد خاص است که این موضوع زمینه تخلف را فراهم می کند.
در بررسی تخلف رخ داده نیز مشخص می شود که فرد متخلف به دلیل روابط دوستانه ای که با کارمندان و مدیران بخش های مختلف برقرار کرده، توانسته بود بدون جلب توجه، به سوءاستفاده های خود ادامه دهد و تنها تغییرات در بخش فرایندهای مالی شرکت منجر به شناسایی وی شده است.
بنابراین، در این پرونده با افراد اهمال کار و کسانی که دچار قصور نیز شده اند، برخورد شده است، شاید این افراد در وقوع جرم، شریک وی نبوده اند، اما با بی دقتی و اعتماد بیش از حد به خزانه دار شرکت، موجب بروز تخلف شده اند.
 
**لزوم پرهیز از تخریب مهم ترین نهاد علمی و اجرایی کشور در بخش اکتشاف
باید توجه داشت شرکت اکتشاف، معتبر ترین مرکز علمی و اجرایی کشور در زمینه شناسایی مخازن نفت و گاز کشور است که در مقایسه با کشورهای همسایه با کمترین امکانات و در شرایط سخت تحریم، اقدام به شناسایی مخازن جدید انرژی در کشور کرده که این موضوع نقش مهمی در تقویت جایگاه کشور در بین دارندگان مخازن هیدروکربوری در کشور داشته است، بنابراین نباید به بهانه تخلف یک فرد (یا افراد) اقدام به تخریب این شرکت کرد که منجر به تضعیف علمی و عملیاتی کشور در بخش اکتشاف می شود.
 
**نظر زنگنه درباره تخلف 100 میلیارد تومانی
«بیژن زنگنه» وزیر نفت نیز درباره این تخلف، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.
وی با اشاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می کنند.
زنگنه افزود: این فرد در حال حاضر به خارج از کشور فرار کرده و مقامات قضایی از طریق پلیس اینترپل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند؛ علاوه بر این در حال بررسی هستند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند.
وزیر نفت با بیان اینکه به دلیل قصور، چند نفر از مسئولان را در اکتشاف از پست هایشان برکنار کرده ام، گفت: بر این اساس تاکنون یک نفر به هیات تخلفات معرفی شده و ممکن است چند نفر دیگر به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیات تخلفات اداری وزارت نفت معرفی شوند.
زنگنه ادامه داد: این اقدامات غیر از اقداماتی است که دستگاه قضا انجام می دهد.
 
**لزوم نوسازی ساختارها و فرایندهای مالی و اداری سایر شرکت ها و سازمان ها
باید سایر شرکت ها همانند مدیریت جدید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، جسارت نوسازی اداری و مالی و کنار گذاشتن روش های قدیمی و پوسیده را داشته باشند، تا ضمن بالا رفتن بهره وری، جلوی تخلفات نیز گرفته شود.
شاید در بیخ گوش مدیران شرکت ها و سازمان های مختلف، بدون آنکه اطلاعی داشته باشند، تخلفاتی در حال وقوع است که تنها با نوسازی و در پیش گرفتن رویه های جدید اداری و مالی و روش های حسابداری قابل شناسایی خواهد بود.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/