برقراری عدالت با افزایش حقوق پلکانی/ ایجاد انگیزه بازنشستگی با سقف پاداش!

علی‌رغم این‌که افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی به نظر من حداکثری‌ها هم باید پنج درصد افزایش حقوق داشته باشند مگر کسانی که بیش از هفت برابر حداقل حقوق دریافت می‌کنند.

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تصمیم کمیسیون تلفیق درباره افزایش پلکانی حقوق برای سال ۱۳۹۷، گفت: به نظر من افزایش پلکانی حقوق اتفاق خوبی است، ولی باید مجلس شورای اسلامی طوری مصوبه را تنظیم کند که حداقل پنج درصد و حداکثر ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم تا به سمت تعادل برویم مگر کسانی که حقوق آنها بیش از هفت برابر حداقل حقوق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: طبق قانون حداکثر حقوق باید هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق) هر چند که عملا افرادی هستند که بیش از این حقوق را دریافت می‌کنند، بنابر وضع موجود پیشنهاد من این است که حقوق‌های بالای هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با افزایش حقوق روبه‌رو نشوند در عوض حقوق بین پنج میلیون تا هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق پنج درصدی، حقوق سه تا پنج میلیون افزایش حقوق ۱۰ درصدی و حقوق زیر سه میلیون تا دو میلیون افزایش ۱۲ درصدی و حقوق‌بگیران حداقل تا دو میلیون تومان افزایش ۲۰ درصدی حقوق را تجربه کنند.

این اقتصاددان این انتقاد را هم کرد که در سال‌های قبل‌تر تصمیماتی گرفته شده است که نظام دستمزد و حقوق نابرابری بیشتری ایجاد کرده است. مثلا سیستم دانشگاه‌ها هیات امنایی شده و به این ترتیب اعضای هیات علمی حقوقی بالاتر از حداکثر حقوق می‌گیرند، در حالی که لزوما شایستگی آن را ندارند. از سوی دیگر طبق یک مصوبه محرمانه‌ای که در ۲۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۰ در دولت احمدی نژاد به صورت محرمانه تصویب شد افرادی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند حقوقی معادل ۵۰ درصد بیشتر از افرادی که در سایر بخش‌های دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند دریافتی دارند، در حالی که چنین تفاوتی هیچ توجیحی ندارد.

وی با انتقاد به قانون مدیریت خدمات کشوری که روز چهارشنبه از سوی دولت ارائه شده است، گفت: متاسفانه علی‌رغم پیش بینی‌ها لایحه جدید کارآمد نیست و تجربه مدرک تحصیلی و نوآوری را از بین برده است. اگر بخواهیم بررسی کنیم با قانون استخدامی اداری که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود آن قانون به مراتب از قانون جدید و لایحه پیشنهادی کارآمدتر است.

این اقتصاددان اظهار کرد: نظام استخدامی در ایران به گونه‌ای است که افرادی که دارای مهارت‌هایی هستند وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند و در همان ساعت کاری اقدام به گرفتن مدرک تحصیلی می‌کنند و با استفاده از مدارک تحصیلی مثلا دانشگاه‌های علمی – کاربردی مدرک فوق لیسانس و دکتری می‌گیرند و با همان مدرک حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند.

پازوکی به سیستم استخدامی ژاپن اشاره کرد و گفت: در این کشورها بهترین نیروهای تحصیلکرده وارد دولت می‌شوند تا سیستم اداری را کارآمد کنند و افراد براساس کارآمدی‌هایشان معرفی می‌شوند نه ارتباطات. چنین می‌شود که نظام اداری در آن کشور کارآمد است، ولی نظام پرداخت ما در ایران یکی از ناکارآمدترین نظام‌های پرداخت در دنیاست که نه دانش، نه کارآمدی و نه توانایی را مبنا قرار نداده است.

وی تاکید کرد: امروز می‌بینیم تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر کشور هیچ تاثیری در استخدام این افراد در نظام‌های مدیریتی ندارد، همچنان که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک کشور نمی‌توانند به دستگاه‌های دولتی ورود کنند و در عوض فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دسته چندم به نظام‌های دولتی وارد می‌شوند و اداره امور را به دست می‌گیرند و این برمبنای رابطه صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی عامل بی‌عدالتی و از بین برنده انگیزه افراد برای بهبود عملکرد و کارآمدیشان است.

این اقتصاددان همچنین به مجلس پیشنهاد کرد که برای پرداخت پاداش کارکنان دولت سقفی معادل ۲۰۰ میلیون تومان در نظر بگیرد تا عده‌ای به انگیزه دریافت پاداش بیشتر در نظام اداری کشور باقی نمانند و زودتر بازنشسته  شوند و فرصت برای ورود افراد دیگر به نظام اداری فراهم شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۹۸۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟

سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.

جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.